إجراءات "ثورية" لمجلس الوزراء في انتظار التجسيد

وصفت الإجراءات المتخذة يوم الثلاثاء في اجتماع مجلس الوزراء بهدف إعطاء ديناميكية أكثر للاستثمار ب"الثورية" من طرف متدخل في لقاء دراسي حول الاستثمار بقسنطينة افتتح يوم الأربعاء بقصر الثقافة مالك حداد.
وافتتح هذا اللقاء الذي بادرت إلى تنظيمه الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار في إطار دورة لأيام دراسية و إعلامية بحضور وزير النقل السيد عمار تو و عدد من المسؤولين المحليين اللذين تناولوا بإسهاب الإجراءات المشجعة و المحفزة على الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتسهيل الحصول على العقار الصناعي عن طريق صيغة التراضي فضلا عن مزايا أخرى محفزة.
وتستجيب هذه الإجراءات بشكل كبير لتطلعات المستثمرين، حسب ما تمت الإشارة إليه خلال النقاش.
وفي مداخلة بعنوان "فرص الاستثمار و دور الجامعة" اعتبر الدكتور عز الدين بن تركي أستاذ بقسم الاقتصاد لجامعة منتوري بقسنطينة ممثلا لرئيس الجامعة في هذا اللقاء أنه "إذا كان من الأجدر التنويه بأهمية و بعد هذه القرارات فلا بد أن ننسى في المقابل بأن البحث الدائم عن تنافسية اقتصادينا و ديمومة التنمية تملي علينا تضافر الجهود من أجل "تجسيد قرارات الحكومة'' بالتركيز على إزالة لا العراقيل الأخيرة التي ما تزال تحبط معنويات المستثمرين و تشل مبادرات حاملي مشاريع ذات جدوى من الناحية النظرية".
وذكر الدكتور بن تركي مسألة العقار الصناعي الذي يتوجب حسبه، "أن يخرج نهائيا من المضاربة ليصبح أداة مفضلة في خدمة النشاطات التي من شأنها أن تخلق فرص عمل و الثروة". كما تطرق كذلك إلى الجانبين الآخرين من إشكالية الاستثمار خاصة سوق الشغل الذي يعاني على حد تعبيره " شدة صرامة " الوكالة الوطنية للشغل هذه الأخيرة التي يتطلب منها على حد تعبيره "تبسيط إجراءات التوظيف و أن تتحول إلى وسيط و واجهة إعلامية في مجال تنظيم السيولة بين العرض و الطلب" قبل أن يعرج كذلك على الجانب المتعلق بولوج السوق المالي.
وبعد أن أبدى ارتياحه "لفتح راس مال البنوك أمام الخواص بنسبة 5 بالمائة في مرحلة أولى" أوصى المحاضر بمواصلة الإصلاحات الجارية من "خلال تحسين نوعية المرافقة العمومية للاستثمارات و إلغاء التشريع الذي تجاوزه الوقت بفعل التوجيهات الاقتصادية الجديدة".
ومن جهته، تطرق المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار، عبد الكريم منصوري، إلى مهام الوكالة التي تضاعف المبادرات بغرض وضع حد "لوفاة الاستثمارات" من خلال مرافقة أفضل و تنسيق أكبر مع باقي الشركاء. وأشار إلى لقاءات تنظمها الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار مع قطاعات الضرائب و الجمارك "قصد التوصل إلى تأويل و تفسير متناغم لقانون الاستثمار". وأضاف بأن ذات الوكالة التي سير شؤونها تعمل للتخفيف من نقائص بعض مكاتب الدراسات من خلال إنشاء بنكين للمعلومات الأول حول الأفكار المشاريع و الثاني من أجل مد جسور لعلاقة بين مستثمرين من الوطن و آخرين أجانب. وأشار ذات المتدخل في هذا السياق إلى أن 130 عرضا للشراكة تم الإعلان عنه على موقع واب للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار.
فقطاع البناء يشير ذات المسؤول، عديد فرص الاستثمار "خاصة و أن الدولة التي استوردت بعض المنافع ذات صلة بهذا القطاع بعشرات الملايين من الدولارات خلال سنة 2010 و هي تعتزم (الدولة) تقليص هذه الفاتورة بشكل كبير لاسيما و أن مثل هذا العتاد بالإمكان إنتاجه في الجزائر في سياق برنامج بناء 2 مليون سكن".