''يجب تغيير النظام غير المنظور.. ورأي الإسلاميين دون استثناء مفيد''

مهري قال لبن صالح إن الجزائر لا تعاني مشكلة دستور أو قوانين

أفاد الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، بأن وعود الإصلاح السياسي تبقى منقوصة ''ما لم تتوجه إلى إشراك جميع القوى السياسية دون إقصاء مهما كان مبرره''، وقال في شرحه فكرة توسيع الاستشارة، إنها تستوجب حتى محاورة الإسلاميين (يقصد أنصار الفيس) ''أختلف مع دعاة العنف والدولة التيوقراطية لكنني مع إشراك الإسلاميين الذين يتعاطون السياسية وهذا لا يعني عودة الفيس''.
أعاد عبد الحميد مهري، شرح المبادرة التي كان يروج لها قبل تشكيل هيئة الإصلاح التي يرأسها عبد القادر بن صالح، وقدمها على أعضاء الهيئة في شكل ملخص قال عنه ''ركزت أمام الهيئة على أن الإصلاح الحقيقي في حاجة إلى استشارة أوسع وإشراك أوسع للقوى السياسية دون أي إقصاء لأن المسعى يستهدف استكمال بناء الدولة الجزائرية''.
وقدم مهري أمام الصحافة أمس، جزءا من مقترحاته للجنة مكتوبا وجزءا قدمه في ندوة صحفية، فقال عقب ملاقاته عبد القادر بن صالح لمدة ساعة، أن المسعى يجب أن ''يشرك بشكل منظم جميع القوى''. وثاني أسس نجاح أي إصلاح، أن المسعى المراد لا يكون خاضعا لمنطق الأغلبية مهما كانت الطرق الموصلة إليها، وإنما نتيجة إجماع أو ما يقارب الإجماع الناتج عن كل القوى السياسية. ويعيد مهري تأكيده على أن الطرح الحالي ''أي تعديل النصوص من دستور وبعض القوانين الهامة أختلف معه'' والسبب ''ما يؤخذ على النظام الحالي للحكم هي الذهنيات والممارسات والقرارات التي تتم خارج النص ولا تخضع لأي تقنين، وهي في مجموعها تمثل نظام حكم موازيا لنظام الحكم المكتوب، وهذا النظام غير المنظور هو الذي يجب تغييره''.
لذلك يقترح عبد الحميد مهري ''أن يكون هناك حوار واضح في ندوة وطنية سياسية نجمع فيها كل القوى للخروج بوثيقة مرجعية تحدد بدقة ووضوح أهداف الإصلاح ومراحله وطرق تطبيقه''. وطرح مهري موضوع مصداقية الإصلاحات، ورأيه أن ''المصداقية تزيد باتخاذ خطوات في الاتجاه الصائب، وتنقص باتخاذها في الاتجاه الخاطئ''.
وسأل صحفيون عبد الحميد مهري إن كان قصده بتوسيع الاستشارة يشمل حتى أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، فأجاب ''قصدي لا يعني عودة حزب الفيس المحل، أنا مع إشراك الجميع.. مع إشراك الإسلاميين ومن يتعاطى السياسية، لأني لست واثقا بأن كل من تم إقصاؤه لا يملك رأيا مفيدا.. لا أشاطر الرأي مع دعاة العنف ولا دعاة الدولة التيوقراطية، أما منع من يتمتع بحقوقه كمواطن فهذا أقول له لا''.
وقال مهري إنه لم يخض مع هيئة بن صالح في تفاصيل التعديلات على الدستور أو القوانين العضوية، لما سئل عن رأيه في العهدات الرئاسية ''لم أدخل في التفاصيل فالنصوص في اعتقادي هي مرحلة أخيرة، والمهم اليوم أن الجزائر بحاجة لجميع أبنائها''.
ودافع عبد الحميد مهري عن خيار تلبيته الدعوة التي وردته من هيئة بن صالح، وقال ''لم أتخذ موقفا سابقا بالمشاركة أو المقاطعة، فموقفي لا هو معادي ولا متراجع''، كما لا يرى مهري حاجة لطلب ضمانات بأن رأيه سيأخذ بعين الاعتبار قائلا ''هل أنا أشتري جهاز راديو حتى أطلب ضمانات، هذا نقاش سياسي لا توجد فيه ضمانات''. وشرح أيضا أن اتصالاته بزعيم جبهة القوى الاشتراكية غير منقطعة ''لكننا لم نتشاور في قرار مشاركتي''.
واقترح الأمين العام سابقا للأفالان، تشجيع الفئات الاجتماعية على تنظيم ملتقيات لمناقشة موضوع التغيير، والبدء بتنظيم نقاش وطني وعلني من طرف البرلمان ومجلس الأمة والدعوة لعقد ندوة وطنية تمكن جميع القوى السياسية من المساهمة الفعالة في إنجاح التغيير الحقيقي الذي يطمئن له الشعب.