الملك محمد السادس يطرح مشروع دستور جديد على استفتاء عام في الفاتح من جويلية المقبل

أعلن العاهل المغربي محمد السادس في خطاب إلى الأمة ألقاه مساء الجمعة مشروع دستور جديد يحد من بعض صلاحياته السياسية والدينية، سيطرح على استفتاء عام في الفاتح من جويلية المقبل. ويوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات رئيس الوزراء - الذي سيصبح اسمه رئيس الحكومة - والبرلمان.
* وأكد الملك، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثامن والأربعين في 21 أوت المقبل والذي تولى العرش في 23 جويلية 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني، على مبدأ الفصل بين السلطات وخفض صلاحيات الملك وتعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح اسمه في الدستور الجديد "رئيس الحكومة".
"رئيس الحكومة سيعين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات"
وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فقد أقر مجلس الوزراء الجمعة في جلسة عقدها برئاسة الملك مشروع الدستور الجديد، موضحة،أنه جرى خلال الجلسة استعراض "المضامين العامة لهذا المشروع، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة".
وسيتمتع "رئيس الحكومة" في الدستور الجديد بصلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات إضافة إلى الشركات العامة، بحسب البند 91، التي هي من صلاحية الملك في الدستور الحالي.
كما يوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام (البند 71)، وهو اختصاص منوط بموجب الدستور الحالي بالملك حصرا.
"الإسلام دين الدولة" و"الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة"
ويبقى في مشروع الدستور الجديد الاسلام دين الدولة، كما تبقى حرية المعتقد مكفولة بموجب الدستور، كما يبقى الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة وتبقى لديه سلطة تعيين السفراء والدبلوماسيين. وينص الدستور الجديد المقترح من جهة أخرى على اعتبار اللغة البربرية لغة رسمية إلى جانب العربية في هذه المملكة البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة.
وقد استشار الملك عبر مستشاره محمد المعتصم مسؤولي الأحزاب السياسية وأطلعهم على أبرز ما تتضمنه إصلاحاته، وذلك بعد أن قدمت اللجنة التي شكلها العاهل المغربي في مارس الماضي عقب خطابه إلى الأمة في التاسع من الشهر ذاته، وعين على رأسها عبد اللطيف المنوني وهو أستاذ القانون الدستوري، مشروع الإصلاحات.
وقد شهد المغرب تظاهرات شبابية متعددة في مختلف مدنه طالبت ولا تزال بإصلاحات سياسية حقيقية أبرزها تطوير نظام الحكم إلى ملكية برلمانية.