أنور هدام يرافع لصالح العودة إلى دستور الشاذلي

في مذكرة تضمنت مقترحات في إطار الإصلاحات

دعا أنور هدام قيادي ''جبهة الإنقاذ'' سابقا، اللاجىء بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى إلغاء دستور 12 نوفمبر 2008 والعودة إلى دستور 23 فيفري 1989 الذي شهد ميلاد التعددية الحزبية. وذكر هدام في مذكرة سماها ''أرضية وطنية للتغيير الشامل والمتدرج للنظام السياسي في الجزائر''، تضمنت مجموعة من المقترحات في إطار المشاورات السياسية التي جرت شهري ماي وجوان. ومن أهم مقترحات هدام، إلغاء الدستور الذي عدله رئيس الجمهورية في 2008 والعودة إلى دستور الشاذلي بن جديد. على أن يكون العمل به في فترة انتقالية، حسب هدام، تنتهي بوضع دستور جديد من طرف ''برلمان تأسيسي منتخب''. وينسجم مطلب قيادي ''الإنقاذ'' إلى حد ما، مع مطلب قطاع من المعارضة بإنشاء مجلس تأسيسي. ودعت المذكرة، التي تملك ''الخبر'' نسخة منها، إلى ''الرفع الفعلي لحالة الطوارىء والإجراءات الاستثنائية التي تلتها''، و''فتح الحقل السياسي والإعلامي، بإعادة إقامة نشاطات جميع الأحزاب إعادة تامة دون إقصاء، ورفع إجراءات منع أحزاب جديدة ورفع إجراءات منع وإيقاف الصحف والمطبوعات والكتب''. وتضمنت المقترحات التي صدرت باسم ''حركة الحرية والعدالة الاجتماعية'' التي أنشأها هدام منذ سنوات، ''طي صفحة المأساة الوطنية وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية''، تكون حسب صاحب المذكرة، ب''كشف الحقيقة كاملة غير منقوصة حول جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وحول الجرائم المرتكبة في حق الشعب''.