البنتاغون اشترى شخصيات خليجية مقابل إقامة قواعد عسكرية

تحقيق لمجلة ''نيوزويك'' يكشف

مسؤولون في ثلاث دول عربية حصلوا على 15 مليار دولار
كشفت مجلة ''نيوزويك'' الأمريكية، أمس، أن وزارة الدفاع الأمريكية ''البنتاغون'' لجأت خلال العقد الماضى، وتحديدا منذ بدء الحرب على الإرهاب، إلى تأسيس شبكة من القواعد عبر الشرق الأوسط.
أشارت فى تقرير مثير بالأرقام حول العلاقات التى تربط الولايات المتحدة بعدد من الدول العربية، إلى أن البنتاغون حقق هذا الهدف عبر إغراق كبار المسؤولين بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين التي ذهب منها أكثر من 15 مليار دولار إلى شركات يسيطر عليها مسؤولون بارزون فى دول خليجية.
واستهلت المجلة تقريرها بالتأكيد أنه من الناحية الرسمية، فإن الولايات المتحدة لا تدفع شيئا إلى الحكومات مقابل إقامة قواعد عسكرية، إلا أن المجلة أضافت أنه رغم ذلك، فإن التورط العسكري في أفغانستان، وما تلاه من غزو العراق، إضافة إلى مضاعفة المراقبة على إيران، كلها كانت أسبابا دفعت وزارة الدفاع على مدار العقد الماضي إلى الاعتماد بطريقة غير مسبوقة على شبكة من القواعد عبر الشرق الأوسط.
وقالت ''نيوزويك'' إنه في محاولة منها لتتبع أموال دافعي الضرائب أين تذهب ولمن، أجرت المجلة عبر أرام روستون، كبير صحفي التحقيقات في واشنطن، تحقيقا موسعا حول التعاقدات التي أجراها البنتاغون خلال العقد الماضي لتتبع الأسلوب الذى جرت به ومع من وبأي هدف.
وكشف روستون في تحقيقه أن ثلاث دول فقط من الدول الخليجية حصلت على أكثر من 15 مليار دولار، قيمة صفقات احتكارية لحساب شركات يمتلكها هؤلاء المسؤولون، تتعلق بالقواعد الأمريكية واحتياجاتها، وذلك دون الدخول في مناقصات معلنة.
وأوضحت المجلة أنه قبل نحو ثلاثة عقود، وتحديدا فى 1984 أقر الكونغرس قانون المنافسات في التعاقد الذي يشترط إجراء مناقصة تنافسية، والمبدأ بسيط: فالتنافسية تخفض الأسعار وتزيد النوعية.
وحسب قول تشارلز تيفر، عضو اللجنة الفيدرالية بشأن التعاقدات في زمن الحرب ''فإن القانون ينص على التنافس ويحتوي على استثناءات محدودة للغاية''.
وفي تعقيب من البنتاغون على ما جاء في هذا التقرير، قال مسؤول في وكالة الدفاع اللوجيستية ل''نيوزويك''.. ''إنه الخيار الذي كان متاحا أمامنا.. هل تريد أن تكون في تلك البلاد وأن تقلع من المطار وتستخدم الوقود الذي يزودونك به، أم لا؟''.