تاجر ومقاول وراء تحويل قروض بنكية

بتواطؤ من موظفين بمصلحة الضرائب

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف بوضع المدير الولائي للضرائب و3 رؤساء مصالح و5 موظفين بذات القطاع بمعية مقاول وتاجر كبير تحت الرقابة القضائية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، استغلال الوظيفة لأغراض شخصية، وأخذ فوائد غير مستحقة، وإتلاف مستندات، والإهمال.
ونجح محققو مصلحة الشرطة القضائية بأمن الشلف في اكتشاف فضيحة من العيار الثقيل بمديرية الضرائب، بعد التحريات التي قاموا بها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بمشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، استفاد أصحابها من إعفاءات ضريبية ومزايا عديدة، دون أن يتم تجسيد المشاريع التي تقدموا بها، مما كبّد خزينة الدولة خسائر قدّرت بالملايير.
بداية التحقيق انطلقت إثر استغلال عناصر البحث والتحري للشرطة معلومات بلغتها عن تجاوزات حدثت في مشروعين استثماريين لأحد المقاولين وتاجر كبير في مواد البناء، حيث تقدم الأول، وهو المقاول ''م.أ.ح''، إلى الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار بمشروع صناعي، وتحصل على تمويل المشروع والاستفادة من إعفاءات ضريبية كبيرة. غير أن المقاول الذي تحصل على التجهيزات والآلات عمد إلى استغلال هذه الأخيرة في مشروع خدماتي آخر، مما جعله يجني أرباحا طائلة وكوّن ثروة معتبرة، مستفيدا في ذلك من تساهل مدير الضرائب ورؤساء مصالح تستروا على تحايل المقاول مقابل حصولهم على مزايا مادية. وقدّرت الخسائر المالية التي تكبّدتها الخزينة العمومية بأكثر من 20 مليار سنتيم لهذا المشروع فقط.
أما الفضيحة الثانية التي فجرتها مصالح الأمن بذات المديرية، فتتعلق بملف أحد التجار الكبار في مواد البناء والخردوات، والذي استفاد من قروض بنكية، بحجة إنجاز غرف تبريد في إطار الاستثمار العمومي المرافق لاستراتيجية الأمن الغذائي الذي ترعاه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. غير أن المشروع بقي حبرا على ورق، ولم يتم تجسيده على أرض الواقع. وبالرغم من ذلك، استفاد هذا التاجر من كل المزايا الضريبية، واستغل القرض البنكي في توسيع نشاطه التجاري، مستفيدا من تواطؤ عدد من موظفي إدارة الضرائب.
وأشارت مصادرنا إلى أن التهم الموجهة للمتورطين في القضيتين تقع تحت طائلة قانون مكافحة الفساد.