قضية المضاربة بأسعار الإسمنت في ولايات الشرق: 14 إطارا، 3 مقاولين في السجن •• و33 آخرين من بينهم تجار تحت الرقابة القضائية

عالجت مختلف محاكم ولايات شرق البلاد، خاصة بكل من أم البواقي وتبسة وباتنة عددا من القضايا المتعلقة بالمضاربة بأسعار الإسمنت والتي حققت فيها مصالح الدرك الوطني منذ نهاية شهر جوان الماضي وأحيلت على العدالة للفصل فيها، وتلقت بموجبها مافيا الإسمنت ضربة موجعة، بعد الأسعار الجنونية التي عرفتها هذه المادة حيث تراوحت بين 750 دينار و800 دينار للكيس· وبلغ عدد الأشخاص الذين شملهم التحقيق القضائي في هذا الملف الثقيل حوالي 90 شخصا، وأفضت التحقيقات القضائية إلى وضع 14 إطارا من مختلف مصانع الإسمنت و أصحاب ثلاث مقاولات في السجن، فيما وضع 33 شخصا من بينهم إطارات أيضا تحت المراقبة القضائية، فيما لا يزال 21 شخصا في حالة فرار، وقد صدرت في حقهم أوامر بالقبض، فيما استفاد 40 شخصا آخرا من الإفراج المؤقت·
مصنع عين التوتة تحول إلى قاعدة خلفية لمافيا الإسمنت
تحول مصنع عين التوتة الواقع بولاية باتنة إلى قاعدة خلفية حقيقية لمافيا الإسمنت، حيث أضحى مكانا لتهريب كميات هامة من الإسمنت ويتم ضخها في السوق السوداء، وقد تورط في هذه القضية إطارات بالمصنع على رأسهم نائب مدير الدائرة التجارية وموظفة بذات المصلحة، بالإضافة إلى مدير إحدى الوكالات البنكية وأمين صندوقها، وكان هؤلاء يقومون بإخراج كميات هامة تقدر بعشرات الأطنان من مادة الإسمنت بغرض المضاربة، وقد أودعوا جميعهم الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، كما أمرت نفس المحكمة بوضع 33 شخصا تحت المراقبة القضائية من بينهم مدير المبيعات والمكلف بالتسويق، في حين إستفاد 3 أفراد من الإفراج المؤقت، وتم أيضا في هذه القضية الاستعانة بسجلات تجارية لمقاولات وهمية تواطأ معها إطارات بمديريات الضرائب التي منحت لهم وثائق خاصة بتسديد مستحقات ضريبية وصلت إلى بعض ولايات الجنوب كبسكرة التي تم فيها اكتشاف مقاولين وهميين يقومون بتسويق كميات هامة من الإسمنت والمضاربة في أسعارها· وأشارت التحقيقات القضائية بباتنة إلى أنه تم إخراج كميات كبيرة من الإسمنت بحجة إتمام مشاريع تنموية بلدية من بينها محلات الرئيس خاصة على مستوى ولاية تبسة، وقد أمرت المحكم بولاية تبسة بإيداع 3 أشخاص الحبس الإحتياطي وإصدار أوامر بالقبض على 21 متهما يوجدون في حالة فرار مع الإفراج المؤقت عن 32 مشتبها فيه. ويواجه أغلب الأشخاص المعنيون بالمتابعة القضائية تهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وعمومية، والنصب والاحتيال، وتقليد وتزوير أختام الدولة· كما وجهت تهم التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التنظيمية والتشريعية بهدف منح إمتيازات غير مبررة للغير والمشاركة في المضاربة وإساءة استغلال الوظيفة·