مدير الفلاحة السابق لعنابة وأربعة من معاونيه تحت الرقابة القضائية

فيما لايزال التحقيق مستمرا حول قضية تبديد وتحويل أموال عمومية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، عقب جلسات استماع دامت طوال الأسبوع الماضي ولاتزال متواصلة، بوضع المدير الولائي السابق للمصالح الفلاحية لعنابة وثلاثة من معاونيه، بينهم رؤساء مصالح ومسؤول مكتب الدراسات تحت الرقابة القضائية مع حرمانهم من وثائق السفر، في سياق التحقيق القضائي الذي لايزال متواصلا عقب استدعاء أطراف أخرى للإستماع إلى أقوالها بخصوص قضية تبديد وتحويل أموال عمومية تابعة لمصالح مديرية الفلاحة لولاية عنابة.
وكان المدير الولائي السابق للمصالح الفلاحية لعنابة، الذي أقيل من منصبه سنة 2005، قد توبع رفقة اثنين من رؤساء المصالح ومسؤول مكتب الدراسات بذات المديرية، بتهم تتعلق بتبديد واستغلال وتحويل أموال عمومية على خلفية تورطهم في صفقة إنجاز غرف ومخازن للتبريد بمنطقة عين الباردة بولاية عنابة بتكلفة إنجاز تجاوزت أربعة ملايير سنتيم، تم صرفها واستغلالها، حسب وثائق الصفقة التي أمضاها مدير المصالح الفلاحية، الذي أقر باستلام المشروع، ليتضح لاحقا أن المشروع لم ينجز أبدا وأن الأموال ذهبت إلى وجهة أخرى.
وجاء اكتشاف هذه القضية سنة 2007، إثر تحريات قامت بها فرقة التحقيقات الاقتصادية التابعة لأمن ولاية عنابة، التي عاينت مكان إنجاز مشروع غرف التبريد والتخزين بمنطقة عين الباردة، لتكتشف أن الأرضية المخصصة للمشروع لا تحتوي على أية منشآت بل هي عبارة عن مساحة جرداء، تستغل في تكديس وتخزين النفايات الحديدية ولا وجود لأي تجهيزات تابعة لمصالح الفلاحة بها. وبالنظر لتعقيدات القضية والملابسات المحيطة بتحويل وتبديد قيمة المشروع المقدرة بأكثر من أربعة ملايير وتورط العديد من الأطراف من مسؤولين بمديرية الفلاحة ومقاولين، أمر قاضي التحقيق، المكلف بالقضية بوضع المدير الولائي السابق وثلاثة من معاونيه تحت الرقابة القضائية وحرمانهم من جوازات السفر، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق الذي لايزال متواصلا، عقب استدعاء أطراف أخرى للاستماع إليها، خلال الأيام القادمة.