مختصون في الزراعة يحذّرون من استهلاك التمور المعالجة

طالبوا بفتح تحقيق في المبيدات المستعملة في مكافحة البوفروة

طالب مهندسون ومختصون في الزراعة بفتح تحقيق في حصيلة المعهد الوطني لحماية النباتات المتعلقة بمعالجة واحات النخيل، ومكافحة مرض ''البوفروة'' الذي يصيب منتوج التمور، لعدم تطابقها مع الكمية التي يقتنيها المعهد سنويا من الدواء، والتي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 100 لتر، في وقت يدعي فيه المعهد أنه يعالج أزيد من 730 ألف هكتار كل سنة.
وقد ألح هؤلاء على ضرورة إجراء هذا التحقيق من قبل المصالح المختصة، للإجابة عن التساؤلات العديدة التي تطرحها أرقام المعهد الوطني لحماية النباتات، لكشف مصدر ونوعية المبيدات الكيميائية المستعملة من قبله في المعالجة، على اعتبار أن 100 لتر، التي تعود هذا الأخير اقتنائها منذ السنوات الأخيرة، لا تكفي كما يقول هؤلاء سوى لمعالجة مساحة لا تتجاوز في أحسن الأحوال بعض مئات الهكتارات.
كما أن معالجة 370 ألف هكتار، كما تعود المعهد الإعلان عنها سنويا تطرح عدة تساؤلات، فإما أن يكون المعهد كما يقول، يضيف هؤلاء، يقوم باقتناء مبيدات بدون إعلان عن مناقصة، وهو أمر مناف لقانون الصفقات العمومية، أو أنه يقوم منذ السنوات الأخيرة بمعالجة النخيل بمبيد مكافحة الجراد المنتهي الصلاحية، سيما وأنه يملك مخزونا، يقدر بحسب هؤلاء، بستة ملايين لتر، جلبت منذ سنوات ولم يتم استعمالها، وهو الاحتمال الأكثر ترجيحا كما يقول هؤلاء، غير مبالين بالانعكاسات الخطيرة التي يمكن أن يتسبب فيها هذا المبيد على صحة الإنسان. وقد تزامنت دعوة هؤلاء المختصين مع انطلاق عملية المعالجة في ولايات غرداية وورفلة وبسكرة ووداي سوف وخنشلة والبيض.
إلا أن مدير المعهد الوطني لحماية النباتات، مومن خالد، نفى في اتصال هاتفي مع ''الخبر'' أن تكون مصالحه تستعمل مبيد مكافحة الجراد منتهي الصلاحية، مؤكدا أن المعهد يحرص دائما عند شرائه للمبيد الخاص بمكافحة مرض البوفروة أن يكون الدواء صالحا لمدة 24 شهرا، ونحن نملك مخزونا كافيا من الأدوية، ''عكس ما يخيل لهؤلاء الذين تعودنا على سماع افتراءاتهم''.