الملف الأمني ''الغائب الأكبر'' في لقاء ولد قابلية بالرئيس بوتفليقة

في اجتماع مصغر تناول الجباية وتحسين التسيير والإطار المعيشي للمواطن

غاب الملف الأمني عن الاجتماع المصغر الذي خصصه الرئيس بوتفليقة لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، عشية أول أمس، رغم المعطيات الجديدة التي شهدها الملف، أبرزها إحباط محاولة تسلل إرهابيين للعاصمة لشن تفجيرات إرهابية، والترتيبات الخاصة التي اتخذت قبيل بداية رمضان.
خلا التقرير الذي قدمه الوزير ولد قابلية أمام الرئيس بوتفليقة من أي إشارة للملف الأمني، رغم أن الداخلية، تعتبر أهم جهة معنية بالوضع الأمني ومسؤولة حياله، أمام رئيس الدولة.
ووضع الملف قصدا أو عن غير قصد على الجانب، في إشارة قد توحي بأن السلطة تريد أن تؤكد أن ملف الإرهاب ''متحكم فيه''، ولا يتطلب الخوض فيه في اجتماع رسمي قد يفضي إلى تأويلات بسوء الأوضاع الأمنية، بناء على تطورات حدثت مؤخرا، أهمها إبطال تفجيرات إرهابية بالعاصمة من خلال توقيف ومقتل انتحاريين بأحزمة ناسفة بالثنية قبل أسبوع، بالإضافة إلى عمليات متفرقة قام بها الإرهابيون.
وتطرق تقرير ولد قابلية إلى مفاصل من عمل الداخلية المتعلق بالبلديات، في مقدمتها تهيئة المصالح العمومية وتقريب البلدية من المواطن، من خلال إنشاء قنوات استماع وإعلام المواطنين وغيرها، علاوة على التسيير المالي للبلديات والجباية المالية والتشغيل والسكن. وعلق الرئيس بوتفليقة التنمية المتجددة لبلديات على قانوني البلدية والولاية، من خلال توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وتوضيح علاقتها بالإدارة. كما أدرج الرئيس بوتفليقة تحقيق هذا المسعى في سياق شامل للإصلاحات، في علاقة واضحة لقانوني البلدية والولاية بقوانين الإصلاح التي تعتزم السلطة مباشرتها، خاصة ما تعلق بالقوانين التنظيمية الخاصة بالأحزاب السياسية والجمعيات والنظام الانتخابي.
ويتناقض ما طرح في الاجتماع من توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، بما أقرته تشكيلات سياسية غداة المصادقة على قانون البلدية، خلال الدورة البرلمانية المنصرمة، من أنه كرس سلطة انتزاع الصلاحيات من المنتخبين، على غرار ما أشارت إليه الجبهة الوطنية الجزائرية لموسى تواتي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لسعيد سعدي. حيث قاطعت الأولى قانون البلدية، وانسحبت الثانية من هياكل البرلمان كليا. وركز الرئيس بوتفليقة في ملاحظاته بشأن قطاع البلديات على ضرورة ''تدعيم مسار إصلاح المالية المحلية، من أجل إعطاء معنى لتجنيد أحسن للإمكانيات المالية''، وإذا كان الاجتماع المصغر، الخاص بوزير الداخلية يهدف فعلا إلى توجيه العمل وفقا للإستراتيجية المأمولة، فإن التطرق لقطاع البلديات يفرض الحديث، أيضا، على أنماط التسيير وشكاوى المواطنين من انغلاق الأميار على أنفسهم، وإهمال إنشغالاتهم، والتطرق أيضا إلى الفساد المعشش في المجالس البلدية، سواء تعلق الأمر بالصفقات غير القانونية أو سوء التسيير، بما يفرض التسيير الراشد لمصالح المواطنين، ما لم يتطرق إليه وزير الداخلية، الذي استفاض في الحديث عن قانون البلدية الجديد، الذي وصفه ب''المصيري'' رغم ما قيل عنه.
كما تناولت جلسة الاجتماع بين الرئيس ووزير الداخلية، الرسوم الخاصة لفائدة البلديات والضرائب التي تدخل خزيتنها، حيث أكد ولد قابلية أن ''إصلاح الجباية المحلية المعتمدة منذ بضع سنوات ساهم في تقليص عجز البلديات''. وأكد أنه لا يوجد أي بلدية عبر الوطن تعاني من العجز، بعد أن كان عددها سنة 2006، يفوق 1138 بلدية لتتراجع إلى 417 بلدية سنة .2009
وأوضح ولد قابلية أنه تم استكمال مراجعة مشروع قانون الولاية الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، كما تطرق إلى تحسين ظروف استخراج وثائق الهوية ''في انتظار التطبيق الفعلي لجواز السفر البيومتري في شهر نوفمبر 2012، وكذا بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية''.