ودقة المخططات يقوّض النشاط الإرهابي

قال إن ملف الهبة الكندية لم يرفض، ولد قابلية: الحضور القوي لمصالح الأمن

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه تم تسجيل تراجع محسوس في العمليات الإرهابية، وانحصار أغلبها في التفجيرات الناجمة عن القنابل التقليدية، مرجعا السبب إلى الحضور القوي والمكثف لمصالح الأمن والمخططات التي تضعها للسيطرة على الوضع، مضيفا أن الظاهرة الأمنية في منطقة الساحل لم تعد معزولة عن غيرها أو استثنائية، لكنها باتت استراتيجية ومخططا لها بحكمة
الجزائر تدعو دول الساحل إلى التنسيق في محاربة الإرهاب لصد الأبواب أمام القوى الدولية
التراب الوطني تحول من منطقة عبور إلى إقامة واستقرار للمهاجرين الأفارقة السريين
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أن الوضع الأمني في الجزائر تحسن بشكل معتبر، غير أن “هذا لا يعني أن الوضع ممتاز”، وأضاف يقول “إن كانت العمليات الكبيرة التي قام بها الإرهابيون قد توقفت بفضل حضور مصالح الأمن والعمل الجبار الذي قامت به، إلا أنه تبقى هناك بعض الأعمال غير المباشرة، مثل القنابل التقليدية التي تتسبب في بعض الأضرار، وكذا عمليات الاختطاف التي سجلت انخفاضا”، وأصبح معدل عمليات الاختطاف يبلغ عملية واحدة في الشهر.
وأضاف دحو ولد قابلية أن التعامل مع الإرهاب في منطقة الساحل يجب أن يكون تعاملا شاملا ومن مختلف المحاور، باعتبار أن تلك المنطقة أضحت عرضة لتنافس قوى دولية تقليدية تسعى إلى الاستحواذ لأغراض سياسية وجيواستراتيجية على ثروات المنطقة، ودعا في السياق ذاته بلدان الساحل إلى محاربة الإرهاب ومختلف تفرعاته “سويا”، لاسيما شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين هذه البلدان.
وأوضح الوزير أن الاتفاق المبرم في أفريل 2010 في الجزائر العاصمة، بين قادة أركان بلدان المنطقة الساحلية الصحراوية، الجزائر، بوركينا فاسو، ليبيا، مالي، موريتانيا، النيجر وتشاد، “يكرس عزم حكومات هذه البلدان على إيجاد الوسائل المواتية لتأمين المنطقة دون أي تدخل أجنبي”، مشيرا إلى أهمية تنصيب اللجنة المشتركة لقادة الأركان بتمنراست، التي تؤسس لجبهة مشتركة لمكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، أوضح دحو ولد قابلية أن الجزائر التي كانت بلد عبور بالنسبة للأفارقة الذين يدخلون بطريقة غير قانونية إليها، أصبحت مع مرور الزمن بلد استقرار لهؤلاء المهاجرين، مؤكدا أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين سجل انخفاضا بانتقاله من 11599 سنة 2006 إلى 8565 سنة 2008، بفضل مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف السلطات العمومية لوضع حد لهذه الظاهرة.
وبخصوص مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمنطقة القبائل، الذي أثير حوله الكثير، خاصة من طرف حزب الأرسيدي، صرح الوزير دحو ولد قابلية بأن الملف تجري دراسته، ولم يرفض، وقال إنه يجب على الوكالة الأممية أن تعيد النظر في بعض الشروط المتعلقة ببروتوكول الاتفاق، لاسيما بخصوص محاولة فرضها لمكتب دراسات أجنبي معين، رغم أن الجزائر مساهمة في تمويل المشروع، فضلا عن أنها تحتضن إنجازه.