قوانين الإصلاحات والملف الأمني على طاولة بوتفليقة

في أول جلسة رمضانية مخصصة للداخلية

أوردت مصادر متطابقة ل”الفجر”، أن جلسة الاستماع التي يخصصها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية ستتناول سير ملفات الإصلاح السياسي ذات الصلة بقطاع الداخلية ممثلة في كل من قانوني الولاية والأحزاب والانتخابات
إلى جانب سير مشروع الهوية البيومترية وكذا عرض حصيلة الاستراتيجية الأمنية ونتائجها في ظل التداعيات الداخلية والخارجية في لقاء مماثل يحضره كبار مسؤولي المؤسسات الأمنية.
بحسب ما نقلته المصادر ذاتها، فإن ديوان دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، يكون قد أنهى الملفات الخاصة بجلسة الاستماع التي تجمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمسؤول قطاع الداخلية، وهو الاجتماع الذي يفتتح به الرئيس الجلسات الرمضانية، حيث يأتي في سياق مغاير لما كانت عليه الجلسات الرمضانية السابقة التي دأب الرئيس على عقدها مع كامل مسؤولي القطاعات الوزارية منذ 1999، حيث من المزمع أن يعرض الوزير دحو ولد قابلية مشاريع قوانين الإصلاح الخاصة بقطاعه وفي مقدمتها مشروع قانون الولاية الذي أمر الرئيس بتأجيله في آخر مجلس وزاري عقده في ماي الأخير لجمع المزيد من الاقتراحات الخاص، لاسيما ماتعلق بالتسيير اللامركزي شأنه في ذلك شأن مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وفي ذات السياق يعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية نتائج ورشات الإصلاحات الخاصة بدائرته الوزارية وفي مقدمتها مشروعا قانون الأحزاب والانتخابات وهي المشاريع الذي عكفت على دراستها لجنة مختصة من وزارة الداخلية، حيث تكون نفس المصالح حسب ذات المصادر قد أنهت مسودة هذه القوانين لعرضها مبدئيا في جلسة الاستماع الرمضانية المخصصة لذات القطاع الذي يعد شريان الجهاز التنفيذي في تسيير العديد من الملفات، ومن المنتظر أن تتبع جلسة الاستماع المخصصة لقطاع الداخلية باجتماع مماثل يحضره الوزير ولد قابلية إلى جانب كبار مسؤولي المؤسسات الأمنية على غرار المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل وذلك لتقييم الوضعية الأمنية وملف مكافحة الإرهاب لاسيما في ظل عودة التهديدات الإرهابية ومنها تفجير مركز أمن برج منايل الذي أودى بحياة شخصين إلى جانب إحباط الوحدات الأمنية المشتركة العديد من التفجيرات التي كانت تهدد بعض البنايات والمقرات الرسمية، ومن المزمع أن يتطرق الرئيس بوتفليقة في اجتماعه مع وزير الداخلية ومسؤولي المؤسسات الأمنية إلى ملف تأمين الحدود خاصة على ضوء تداعيات الحرب الليبية ومحاولات إغراق الجزائر بالأسلحة الوافدة من التراب الليبي.
ومن الملفات التي يعرضها وزير الداخلية على القاضي الأول في البلاد سير مشروع الهوية البيومترية الذي يدخل حيز التنفيذ في 2014 إلى جانب سير مشروع 100 محل تجاري في كل بلدية.