” تطوير مصلحة الاستعلامات والرسكلة أولويتنا حاليا”

أشرف على تنصيب اللواء هامل على رأس مديرية الأمن الوطني، ولد قابلية:

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن رهان الداخلية في الوقت الحالي هو تطوير جهاز الاستعلامات، كونه شريان مكافحة بقايا الإرهاب، معترفا باستمرار نشاط بقايا الجماعات الإرهابية، ووصف عملية تينزاوتين الإرهابية بالمفاجئة
هجوم تينزاوتين كان مفاجئا ولا اعتماد لأحزاب جديدة حاليا
قانون أساسي للجهاز ومجلس أخلاقيات للمهنة في 2011
وقال بخصوص تعيين اللواء عبد الغاني هامل خلفا للمرحوم علي تونسي ”إن الجنرال هامل خيار الرئيس بوتفليقة نحترمه وندعمه”، مؤكدا أن القانون الأساسي للشرطة سيفرج عنه في غضون 2011، كما أشار إلى تأجيل اعتماد تشكيلات سياسية جديدة إلى ما بعد تعديل قانون الأحزاب.
قال أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في ندوة صحفية بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، بالعاصمة، على هامش حفل تنصيب اللواء عبد الغاني هامل مديرا عاما لمديرية الأمن الوطني، خلفا للمرحوم علي تونسي، إن أولوية مصالحه في الوقت الراهن هي تطوير جهاز الاستعلامات، باعتباره شريان مكافحة بقايا الإرهاب، وأعطى مثالا على أهمية دور الاستعلامات، بالعملية الأخيرة التي مكنت قوات الأمن من القضاء على 3 إرهابيين واسترجاع أسلحة هامة بولاية المسيلة.
تعيين اللواء هامل اختيار
رئيس الجمهورية ولا تعليق على ملف مقتل تونسي
وعن مساعي تأسيس نقابة خاصة بجهاز الشرطة تدافع عن مطالب الفئة الاجتماعية، قال دحو ولد قابلية إن تحسين أجور موظفي سلك الشرطة وظروفهم الاجتماعية لن يتم بعشوائية، وإنما أدرجته الحكومة ضمن مشروع القانون الأساسي للشرطة، الذي سيفرج عنه السنة المقبلة، كشأن العديد من القوانين الأساسية التي تعكف مصالح وزارة الداخلية على إعدادها، كما أدرج مجلس أخلاقيات المهنة تعزيزا للصرامة والاحترافية في التعامل، يضيف المتحدث. ولدى توضيحه لأسباب الاستنجاد بالمؤسسة العسكرية، ممثلة في القائد الأسبق للحرس الجمهوري، لاستخلاف المرحوم علي تونسي، قال ولد قابلية إن تعيين اللواء هامل على رأس الأمن الوطني ”خيار رئيس الجمهورية نحترمه وندعمه”، مضيفا أن التعيين ”هام أيضا لكون سلك الأمن الوطني يمثل قوة عمومية تتولى مسؤولية ضمان أمن الأشخاص والممتلكات”. ومن أولويات الداخلية تجاه جهاز الأمن الوطني، والتي جاءت في شكل تعليمات من الوزير دحو ولد قابلية، للجنرال هامل، وبحضور كبار ضباط المؤسسات الأمنية للدولة، الرفع من مستوى سلوك عناصر الشرطة تجاه المواطن وأكد رغبة الدولة في تأسيس أكاديمية للشرطة تتعامل مع مختلف الجامعات والمعاهد الوطنية، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، إلى جانب رفع وتعزيز التغطية الأمنية، حسب تعبيره. من جهة أخرى، رفض الوزير ولد قابلية، التعليق على سير ملف مقتل المسؤول السابق للأمن الوطني، علي تونسي، واكتفى بعبارة ”لا أعلق”.
أشاطر المواطن انشغاله لكن نقاط المراقبة على مدخل العاصمة “ضرورية جدا”
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن نقاط المراقبة التابعة للشرطة المقامة على مداخل العاصمة تعد “جد ضرورية”، وقال “إنني أشاطر المواطنين الذين يشتكون من نقاط المراقبة المكثفة على مداخل مدينة الجزائر انشغالهم إلا أنها ضرورية للغاية”. وأضاف أنها “نقاط مراقبة ردعية مزودة بتجهيزات خاصة قادرة على كشف أي وسيلة إضرار أو تخريب قد تكون متواجدة على متن السيارات”.
وأشار الوزير إلى أن جهود مصالح الأمن “منصبة أساسا على العاصمة حيث تعداد العناصر وأعمال الاستخبارات واليقظة تعد مهمة جدا”، وتابع يقول “إن حرصنا كأمن وطني يتمثل في حماية العاصمة كما تضطلع هياكل أخرى من الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والحرس البلدي بمهام مماثلة على مستوى الأرياف والجبال والمناطق المعزولة من بلادنا”.
عملية تينزواتين مفاجئة ومرتكبوها يبحثون عن الصدى الإعلامي
وعلى الصعيد الأمني، اعترف وزير الداخلية ضمنيا باستمرار نشاط بقايا الجماعات المسلحة، التي لم تستأصل نهائيا بعد، والتي قال إنها تبحث عن الصيت والصدى الإعلامي، وطمأن الرأي العام بالقضاء على الظاهرة مستقبلا، من خلال الاستراتيجية المحكمة التي تعكف على تنفيذها ميدانيا مختلف المؤسسات الأمنية، مقرا في السياق ذاته بفجائية الاعتداء الجبان والهجوم الإرهابي الأخير بمنطقة تينزواتين بولاية تمنراست، الذي خلف 11 قتيلا في صفوف حرس الحدود.
اعتماد أحزاب جديدة مؤجل إلى ما بعد تعديل قانون 1990
وفي سياق آخر، استبعد المسؤول الجديد على وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تفكير السلطات العمومية في اعتماد أحزاب سياسية جديدة في الوقت الراهن، رغم وجود عدد من ملفات في أدراج وزارة الداخلية منذ سنوات، وبرر المشكل بأنه ”سياسي وليس إداري”، إلا أنه أكد أن مسألة اعتماد تشكيلات سياسية جديدة، قد يأتي بتوفر كل العوامل التي يقرها التعديل المنتظر لقانون الأحزاب والجمعيات.