هدد الأساتذة المتعاقدون بالعودة إلى الاحتجاج بداية الدخول المدرسي إذا لم تتدارك وزارة التربية تأخرها في معالجة ملف إدماجهم، بعد التأخر في تعليق قوائم المدمجين في 12 ولاية، بالإضافة إلى إشكالية قبول بعض التخصصات في ولايات معينة ورفضها في ولايات أخرى. وأكدت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، ل''الخبر''، أن هذه الفئة تعيش حاليا أسوأ أيامها، لعدم التزام وزارة التربية بوعودها، حيث سبق وأكدت عن إعلانها عن جميع القوائم قبل 16 ماي الماضي على أن تجرى الطعون في 26 من نفس الشهر، وباستثناء ولاية بومرداس التي التزمت بالتوقيت، أخلت معظم الولايات بذلك حيث أعلن عن النتائج في باقي الولايات في فترات متفاوتة آخرها بولاية البويرة، في حين تبقى 12 ولاية لم تعلق بها القوائم إلى غاية اليوم، على رأسها العاصمة المنصب بها عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين. في المقابل أعربت مريم معروف عن قلق هذه الفئة لأن طريقة الإدماج حسبها جاءت مخالفة لما تم الالتزام به سابقا، حيث أعلنت القوائم عن رفض أصحاب بعض التخصصات مثل ''العلوم الاقتصادية'' و''التخطيط والإحصاء'' رغم أنها شهادات ذكرت في منشور ,2009 الذي أقر بدمج حاملي هذه الشهادات في الطور الثانوي. ولعدم وجود مناصب شاغرة بهذا الطور، طلبت وزارة التربية من مديرية الوظيف العمومي توظيفهم في الطور الابتدائي الذي يشغلونه حاليا إلى أن تفتح مناصب جديدة في الثانوي، إلا أن هذه الأخيرة ترفض ذلك، حيث أقرت بفتحها لمناصب مالية لصالحهم في الطور الثانوي، وبسبب هذا الخلاف بين الهيئتين وجد حاملو هذه الشهادات أنفسهم خارج قائمة المدمجين. كما أشارت ذات المتحدثة إلى أن حاملي شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي وتخصصات أخرى تم رفضها بحجة عدم ذكرها في منشور 2009 رغم أن حامليها يشغلون مناصب شاغرة، ووفق هذه المعطيات فإن جميع الأساتذة المتعاقدين يعيشون حالة احتقان غذتها أجورهم المجمدة منذ سنة، حيث وجدوا أنفسهم عاجزين عن تلبية متطلبات أسرهم، خاصة ونحن في شهر رمضان، وهم في فترة هدنة حتى 15 أوت تاريخ التحاق الموظفين بالمؤسسات التربوية على أن ينقلوا احتجاجهم إلى العاصمة في سبتمبر المقبل.
