يشرفنا أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، راجين منكم أخذها بعين الاعتبار والتدخل لإنقاذنا من الوضعية السكنية الخطيرة التي نحن عليها. نحن سكان 9 شارع بن عراش طيب بسيدي الهواري ولاية وهران، نقيم في هذا المكان منذ الستينيات، وفي حالة يرثى لها. فالبناية التي تقطن فيها 20 عائلة مهددة بالانهيار وهي معرضة لهذا الخطر في أية لحظة، حيث تم تصنيف هذه البناية في الخانة الحمراء. ونحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأنه تم ترحيل سكان من عدة بنايات مجاورة في حين تم استثناؤنا وإقصاؤنا، ما يعني برأينا أن عملية الترحيل تمت بطريقة ارتجالية. وفي هذا الصدد، توجهنا إلى الجهات المعنية والمختصة لكن دون جدوى، فقد حاولنا مقابلة الوالي ولم نتمكن من تجاوز عتبة البواب، حيث أودعنا ملفا بغرض النظر فيه، وقد طلب منا الصبر والانتظار للرد علينا في مدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما، لكن مرت خمسة (5) أشهر ولا حياة لمن تنادي وظلت وضعيتنا على ما هي عليه، أما السيد رئيس الدائرة فهو دائما في اجتماع مغلق. ورغم كل المساعي التي قمنا بها، إلا أننا لم نفلح في إيصال صوتنا وصرختنا من أجل تمكيننا من مسكن ملائم لا يعرض حياتنا للخطر، وهو ما جعلنا نحس بالإحباط والإهانة في جزائر العزة والكرامة. فنحن نتفاءل عندما نرى الكم الهائل من المشاريع السكنية التي تنجز بهدف القضاء على السكن الهش، غير أن الواقع لا يعكس ذلك. وعليه نناشدكم فخامة الرئيس التدخل لإنقاذنا من الخطر الذي يتهددنا كل يوم، وأطال الله في عمركم ودمتم لنا سندا. عن السكان: يحي سعدي 9 شارع بن عراش طيب- وهران والدي خدم بالجيش من 62 إلى 76 ولم ينل حقوقه يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، حيث إن والدي ''دلوس لحسن'' تعلم عند المعمرين الفرنسيين ثم نجح في دراسته ونقلوه إلى فرنسا ليكمل دراسته، فتحصل على شهادة مهندس في صنع الطائرات والسفن ومهندس في الطيران الجوي، كما شارك في الحرب العالمية الثانية وحرب الهند الصينية كقائد للطائرة، وقبل الحربين رفض المشاركة مع العسكريين المدعمين للجيش الإسرائيلي. وقبل الثورة التحريرية وأثناء حصوله على عطلة، اتصل بالمجاهدين ليعرض عليهم الالتحاق ليتقلد منصب مدرب عسكري ومدرس، وبعدها ألقت عليه القوات الفرنسية القبض في 1958 وأثناء مقاومته لها أصيب برصاصتين وأدخل السجن. وبعد سجنه لسنة أعادوه إلى منصبه بحجة سوء تفاهم، وبعدها سرب وثائق سرية إلى جيش التحرير التي كان محتواها تحضير فرنسا لخدمة مصالحها بعد الاستقلال، وكشف عن عقود سرية للجزائريين العاملين لدى الاستعمار عن تنقلهم مع الفرنسيين، مقابل تحصلهم على امتيازات فرنسية أو خدمة المصالح الفرنسية بالجزائر المستقلة، فعرضت عليه السلطات الفرنسية منصبا مرموقا بالجزائر المستقلة، شريطة أن يكون عميلا لها لكنه رفض العرض. وبعد إثبات فرنسا الأعمال التي قام بها والدي ضد مصالحها نزعت منه كل حقوقه، وبعد الاستقلال مباشرة التحق بالجيش الوطني الشعبي اختصاص الطيران الجوي برتبة ضابط، ليشارك مع الكتيبة التابعة للمجاهد حسين آيت أحمد في حرب التصدي للغزو المغربي. وفي 1964 بعثته القيادة العسكرية الجزائرية إلى روسيا ليتحصل على أحد التخصصات لمدة عامين. وفي السبعينيات شارك مع الجيش الوطني الشعبي في حرب أكتوبر ضد الاحتلال الإسرائيلي كقائد طائرة وسرب، وبعد عودته إلى أرض الوطن عرض على الرئيس الراحل هواري بومدين مشروع بناء مصنع للطائرات ولواحقها وتقديم الملف لحضور سيادتكم كوزير للخارجية. وفي سنة 1976 رفض المشاركة في الهجوم ضد المغرب، ليتهم من طرف مسؤولي الجيش بعصيان الأوامر، فترتب عن ذلك تجريده من منصبه من ضابط إلى جندي، الأمر الذي لم يتقبله فسجن ستة أشهر أصيب خلالها بمرض عقلي. كما قاموا بحذف سنوات من أدائه لخدمة وطنه. وبصفتي ابنه ولتأكيد صحة هذه الحقيقة، بإمكاني تقديم كل الوثائق والشهود. وقد لجأت إليكم، فخامة الرئيس، بعدما أغلقت كل الأبواب في وجهي، علما بأن والدي رحمه الله حوّل القضية إلى رئاسة الجمهورية، بعدها إلى رئاسة الحكومة التي حولت القضية إلى وزارة العدل والتي بدورها حولتها إلى المحكمة العليا، ليغلق ملفه. وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه في سنة 2001، حاولنا الحصول على راتبه التقاعدي الذي يمثل خدمته من 1962 إلى غاية 1976 في الجيش الوطني الشعبي، وعليه أرجو منكم التدخل لحل الإشكال. دلوس جبرائيل، عرش عبولة بلدية عين القراج سطيف. عائلتي تواجه خطر الطرد إلى الشارع يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذا الطلب من أجل إحقاق الحق وتسوية وضعيتي. فأنا أب لعائلة متكونة من ستة (6) أفراد، نواجه قرارا بالطرد من مسكننا الذي نشغله منذ سنة 2002 بصفة قانونية في إطار البرنامج المشترك بين وزارة التضامن الوطني وبلدية الشرافة. وقد تحصلت على هذا المسكن التطوري، بعد تحقيق تم على مستوى الوزارة في عهد الوزيرة ربيعة مشرنن، بموجب قرار استفادة صادرة في 06/07/1999 تحت رقم 122/99 عن بلدية الشرافة، إضافة إلى إرسالية صادرة عن رئيس المجلس البلدي تحت رقم 2025/.02 ثم صدر في حقنا قرار إلغاء الاستفادة بتاريخ 29/09/2003 عن مجلس قضاء البلدية وأيده مجلس الدولة في 06/09/2005، بالرغم من أنني لم أبلغ بعريضة افتتاح الدعوى ولم أتمكن من الدفاع عن حقوقي لسبب أجهله، لغاية صدور الحكم بحضوري، وقد ألغي القرار بحجة أنه لا يحتوي على رقم الشقة والعمارة، في حين أن السبب أنه تم في وقت لم ترقم العمارات والسكنات من طرف البلدية، وبالتالي لا يمكنني تحمل خطأ تسيير شؤون توزيع السكنات وتقصير الإدارة على مستوى بلدية الشرافة وكذلك وزارة التضامن الوطني اللتين منحتنا مسكنا واحدا لشخصين. بمعنى قرار استفادتي من هذا المسكن الذي تحصلت عليه في 06/07/1999 وقرار استفادة شخص آخر يحمل رقم مسكني تحصل عليه في 27/05/2002، فهو كذلك صادر عن وزارة التضامن الوطني وبلدية الشرافة، وقد تم ذلك بعد إقصاء اسمي من قائمة المستفيدين لمصلحة هذا الشخص على مستوى الوزارة، علما أنني قدمت طعنا للوزير السابق لكن دون جدوى وكان ذلك في 25/06/2002، كما حاولت مقابلة رئيس بلدية الشرافة بغية الحصول على رقم الشقة، لكنه رفض استقبالي وكان ذلك في سنة 2002 كذلك. وعليه، رأيت أن أستنجد بفخامتكم من أجل تسوية وضعيتي لأنني معرض للطرد رفقة عائلتي إلى الشارع، خاصة أنني متقاعد ومطالب بدفع التعويض الذي تقدر قيمته ب000,500 دج، بالرغم من أنني من تكفلت بمصاريف إكمال أشغال البناء داخل هذا المنزل الذي وجدته على شكل هيكل في طور الإنجاز، حيث ليس لي خيار آخر سوى تدخلكم فخامة الرئيس، قبل أن أطرد إلى الشارع رفقة عائلتي وأن تقوموا بإعطائي حقي لا أكثر، لعلمنا أنكم تحرصون على نصرة المظلومين وإعطاء كل ذي حق حقه. خير الدين نورالدين، رقم 35 عمارة 09، حي 44 مسكنا، الشرافة ولاية الجزائر تساؤلات حول الطوابع الجبائية بالشمرة يشرفنا نحن مجموعة من سكان بلدية الشمرة، ولاية باتنة، أن نتقدم إليكم معالي وزير المالية، لنطلب منكم التدخل والوقوف أمام الحالة المزرية التي يعيشها القطاع الخدماتي لبريد الجزائر، وذلك بخصوص الطوابع الجبائية التي أصبحت مفقودة على مستوى القطاع الخدماتي لبريد الجزائر ببلدية الشمرة. وبمجرد أن نتقدم إلى هذا القطاع من أجل اقتنائها وبحجة أنها غير متوفرة على مستوى مكتب البريد لبلدية الشمرة، تم تحويلنا إلى بعض الأكشاك التي تباع فيها هذه الطوابع الجبائية بنسبة فائدة تفوق السعر المرجعي المحدد من طرف الدولة. إضافة إلى ذلك نحن نجهل فيما إذا كانت هناك اتفاقية بين هذه الأكشاك ومصلحة بريد الجزائر وما هو هامش الربح المقرر ضمن هذه الاتفاقية إن وجدت، حيث إن سعر الطابع الجبائي لجواز السفر يباع لدى هذه الأكشاك بسعر 2400 دج إلى 2500 دج والطابع الجبائي لبطاقة التعريف الوطنية يباع بسعر 150 دج والطابع الجبائي لرخصة السياقة يباع بسعر 250 دج إلى 300دج. وفي حال وجود اتفاقية بينهم فما هو هامش الربح المقرر ضمن هذه الاتفاقية وهل هناك ترخيص معتمد لهذه الأكشاك التي تتوفر لديها هذه الطوابع الجبائية، بينما لا نجدها في مصلحة البريد أو حتى على مستوى خزينة ما بين البلديات للدائرة؟ ولهذه الأسباب نأمل من معاليكم النظر بعين الاعتبار في هذا الأمر وإجلاء الرؤية التي تكتنف مثل هذه التعاملات من أجل إضفاء مصداقية أكثر على المصالح والهيئات العمومية، بهدف تنوير المواطن لكي لا يكون عرضة للابتزازات. عن السكان: العايب محمد وعثماني سليم انعدام الشهادة يحرمنا من ترميم المقهى نحن عائلة كركب من قرية عمور البريجة من اسطاوالي، يؤسفنا السيد والي ولاية الجزائر أن نتقدم إليكم بهذه الشكوى، راجين منكم رفع الغبن الذي يلحق بنا جراء ما نعانيه. فقد استفدنا من محل تجاري بوسط قرية البريجة الواقعة ببلدية اسطاوالي في إطار تشغيل الشباب، نمارس فيه نشاط مقهى وبيع المشروبات الغازية منذ سنة 1990 وأصبح هذا المقهى يعيل عائلة بأكملها تضم 5 أسر. غير أن المقهى أصبح بحاجة إلى ترميمات وتحسينات يتطلبها النشاط الذي نمارسه، لكننا صدمنا برفض السلطات بحجة أن المحل وضعيته غير قانونية ويجب تسوية وضعيته أولا، ورغم المساعي التي قمنا بها إلا أننا لم نتمكن من ذلك. وقد اتصلت بنا لجنة مراقبة وقمع الغش وأول ما طلبته منا هو شهادة الاعتماد والوثائق الخاصة بالمحل، لكننا عجزنا عن تقديم هذه الشهادة (شهادة الاعتماد) في الوقت الذي نملك كل الوثائق الأخرى. وعليه نرجو من سيادتكم ونستعطفكم للنظر في قضيتنا المتمثلة في تسوية وضعية المقهى حتى تتسنى لنا ممارسة نشاطنا دون مشاكل وتكونون بذلك قد أنقذتم عائلة بأكملها. عائلة كركب عنها صادق وسالم، قرية عمور، البريجة اسطاوالي رسائل مختصرة مكّنوني من المبلغ المتبقي الخاص بالسكنات الريفية يشرفني أن أتوجه بهذه الرسالة إلى كل من يهمه أمري من المسؤولين، راجيا إنصافي، حيث إني مالك لمسكن يقع بوعاء بلدية بن خليل دائرة وادي العلايف ولاية البليدة بالمكان المسمى مركز بن حمداني، وقد آلت إلي هذه الحقوق العقارية بموجب عقد توثيقي، حيث في إطار الإعانات المالية الخاصة بالسكنات الريفية، تقدمت بطلب للاستفادة من إعانة مالية قصد إتمام أشغال البناء، وقد حظي ملفي بالموافقة واستفدت من قسطين من هذه الإعانة المالية بواقع 10 ملايين سنتيم ثم 20 مليون سنتيم. ولما طالبت بالقسط الثالث والأخير والمقدر ب20 مليون سنتيم طلب مني إزالة البوابة التي أحدثتها بالطابق الأرضي، وقد امتثلت لهذا الطلب. إلا أنني وعلى الرغم من كل المساعي، أرجو المساعدة وتمكيني من المبلغ المتبقي والمقدر ب20 مليون سنتيم. العاصب أحمد، مركز بن حمداني، بلدية بن خليل ولاية البليدة أغيثوا أسرة تتكون من 36 فردا يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير السكن والعمران، بهذه الشكوى قصد التدخل، وأحيطكم علما بأن حالتنا الاجتماعية جد مزرية ونعاني أزمة سكن خانقة، حيث إننا نعيش حاليا حياة جحيم بفعل الظروف القاسية التي نمر بها، وأعتبر نفسي متشردا رفقة زوجتي واثنين من أولادي. وفي هذا الشأن أودعت ملف طلب مسكن اجتماعي بتاريخ 23/06/1999 وسجل تحت رقم 930/99، وفي يوم 04/11/2008 تم الطعن في القائمة المؤقتة للمستفيدين من السكنات الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي ببلدية الصبحة دائرة بوقدير التي تم نشرها في 29/10/2008 ووزعت هذه السكنات بطريقة غير عادلة. وللعلم، فإننا أسرة متكونة من 36 فردا، نقيم بمسكن الوالد الكائن بحي بوكعبن دائرة بوقدير ولاية الشلف، ولا أحد منا استفاد من مسكن إلى يومنا هذا رغم كل المساعي والشكاوى والطلبات المتقدمة للسلطات المحلية. ولما سدت الأبواب في وجهنا ولم تجد صرختنا آذانا صاغية، لم نجد أمامنا سوى الاستنجاد بكم فخامة الرئيس ومعالي الوزير من أجل تدخلكم وإنصافنا. عبدي بوعبد الله، حي بوكعبن، دائرة بوقدير ولاية الشلف استغاثة نحن مجموعة من سكان دوار خدام سيدي علي (الجهة السفلية) التابعين لبلدية الحمادنة ولاية غليزان، نتوجه إليكم السيد والي الولاية بهذا النداء المتمثل في إبلاغكم بالحالة الكارثية للطريق الوحيد للدوار، والذي أصبح في حالة سيئة ومتدهورة نتيجة العوامل الطبيعية، علما بأن هذا الطريق يعود إلى الفترة العثمانية، حسب الوثائق التي هي بحوزتنا، حيث كان يسمى طريق الترك من وهران نحو الجزائر. والأسوأ في الأمر أن هذا الطريق أصبح مستهدفا من طرف بعض الفلاحين عن طريق حرثه تمهيدا للاستيلاء عليه، ولهذا لا نطلب منكم السيد الوالي سوى القيام بزيارة ميدانية لمعاينة الوضع الذي لم يعد يطاق، باعتبار أن الطريق أصبح غير صالح لمرور السيارات والبشر وحتى الجرارات. الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية لمجموعة من السكان ابني غير متابع قضائيا ويعاني من الربو يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة، راجيا منكم توظيف السلطات المخولة لشخصكم الكريم، من أجل مساعدتي على استرداد حقوق ابني الذي كان على علاقة مع فتاة بهدف وبنية بناء أسرة، لكن هذه الأخيرة لم تكن جادة في علاقتها مع ابني ما اضطره إلى قطع هذه العلاقة، هذا ما أدى بوالديها إلى نصب كمين لابني وحبسه لمدة ثلاثة (03) أيام دون إخطارنا، حيث قامت فرقة الدرك الوطني بتسجيل شكوى والدي الفتاة غير أنه كان من الأصح إيداعها لدى الأمن الوطني. وبعد مرور مدة زمنية، تمت إحالة ابني على محكمة بئر مراد رايس التي أصدرت حكما يقصي بإدانته ب18 شهرا حبسا نافذا، بعد ذلك استأنفت الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر، حيث برمجت بتاريخ 23/01/2011 وعرض ابني مرة أخرى أمام رئيس الجلسة الذي أصدر حكما يقضي بإدانته بست (06) سنوات سجنا نافذا. وأحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأن ابني ليس متابعا قضائيا وهو يعاني من مرض مزمن (الربو). وعليه ألتمس منكم التدخل وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح تحقيق والإفراج عن ابني بما أن الملف المودع لدى هيئة المحكمة الموقرة لا يحتوي على أي وثائق أو دليل مؤسس يدين ابني في هذه القضية. بلحيمر عبد الحكيم، المركز العائلي رقم 34، بن عكنون الجزائر صرخة معاق حركيا أتقدم برسالتي هذه لأوجه من خلالها نداء عاجلا واستغاثة إلى المسؤولين المحلين على مستوى بلدية حيدرة والدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، وذلك من أجل التدخل لحل قضيتي الشائكة والمطروحة منذ أكثر من عشرين (20) سنة، حيث إنني قدمت عدة طلبات للاستفادة من محل في إطار حصة المعاقين حركيا دون أن أتلقى ردا لحد الآن، علما بأنني معاق حركيا بنسبة 100%، فأنا مصاب بمرض يدعى ''الصفحات العصبية''، وأعيش حاليا بفضل مساعدات المحسنين التي لا يمكن الاعتماد عليها دائما، حيث أمر بفترات صعبة ويحدث أن لا أجد قوت يومي ولا مال لشراء الدواء المسكن لمرضي. ولأجل هذه الأسباب أناشدكم، السادة المسؤولين ببلدية حيدرة وبالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، النظر والالتفات إلى حالتي وتفهم وضعي والاستجابة لندائي في أقرب وقت ممكن وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام. فيصل بن ناصر، حي الصنوبر، ع د 02 حيدرة الجزائر إعلان للقراء - تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر رسالة المحرر تطل عليكم صفحة ''الوسيط'' وترحّب بجميع القراء وتعدهم بنشر رسائلهم التي تعكس انشغالاتهم واهتماماتهم. وتعلم القراء بأن نشر رسائلهم يكون خاضعا لشروط تتمثل في: - أن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة وبخط واضح. - أن لا يتعدى الموضوع الواحد صفحتين بخط اليد. - أن تكون الرسالة مرفوقة بنسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية. ونأمل أن تتسم الكتابات بالجدية والموضوعية بعيدا عن جميع أنواع الشتم والإساءة إلى الغير. كما نلفت انتباه القراء إلى أن الرسائل يجب أن ترسل عن طريق البريد، وأن التي لا تنشر منها لا ترد إلى أصحابها. وفي المقابل وسعيا إلى خدمة القارئ والمواطن، نحاول من جهتنا الاتصال بالجهات المسؤولة والمعنية وفقا للإمكانيات المتاحة لنا، للحصول على ردودها وآرائها حول ما تطرحونه من انشغالات في رسائلكم ونشرها تبعا للموضوع.
