عززت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات التي أعقبت العشرية السوداء استراتيجيتها في التكفل بالمشاكل الإجتماعية لموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وعائلاتهم وذوي الحقوق بعد الظروف الصعبة التي مر بها مستخدمو قطاع الأمن خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى بداية سنة 2000 حسب ما أكده العميد الأول "بلعربي صالح حمدان" رئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الإجتماعي والرياضات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال اللقاء الذي خص به "الشروق اليومي" بمكتبه في حيدرة، موضحا بأن الإستراتيجية الجديدة للتكفل بالمشاكل الإجتماعية لموظفي الأمن الوطني وعائلاتهم والمتقاعدين منهم وذوي الحقوق تهدف إلى تحسين ظروف عملهم ورفاهيتهم وتحفيزهم على ممارسة مهامهم الأمنية. بالرغم من أن مستخدمي قطاع الأمن يخضعون لقانون الوظيف العمومي ويعتبرون موظفين لدى الوظيف العمومي كباقي القطاعات المدنية، إلا أن القانون يمنعهم من التهيكل في تنظيم نقابي للدفاع عن حقوقهم المهنية والإجتماعية كباقي عمال الوظيف العمومي باعتبارهم سلكا من الأسلاك الأمنية على غرار الجيش الوطني الشعبي، وتبعا لذلك كان قرار مدير الأمن الوطني بإنشاء "المصلحة المركزية للصحة والنشاط الإجتماعي والرياضات" الكائن مقرها بحيدرة، لتتولى مهام التكفل بالمشاكل الإجتماعية لموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وعائلاتهم وذوي الحقوق، وتتولى هذه المصلحة كل المهام التي تتكفل بها عادة التنظيمات النقابية مما يجعل أعوان الأمن في غنى عن تشكيل منظمة نقابية، خاصة إذا ما علمنا أن مهامها تتمثل تبعا لقرار العقيد علي تونسي، المدير العام، في تحسين الخدمات الإجتماعية بتلبية الحاجيات ذات الأولوية، وضمان التكفل النفساني بمستخدمي الأمن الوطني، لاسيما من خلال إنشاء خلايا الإصغاء التي تتكون من أخصائيين نفسانيين، أخصائيين اجتماعيين، مساعدات اجتماعية، مساعدة موظف الشرطة العامل والمتقاعد وذوي الحقوق على تغطية حاجياته المتعلقة بالسكن العائلي في إطار الترقية العقارية، تطوير وتعميم النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية، ترقية وتعميم العمل الجواري خاصة على مستوى الأحياء الأكثر كثافة سكانية، إنشاء وتسيير مراكز الراحة والنقاهة، إنشاء وتسيير مراكز التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي، إرساء وترقية الممارسة الرياضية، مشاركة فرق الأمن الوطني في المنافسات والتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية، تسيير صندوق الخدمات الإجتماعية للأمن الوطني طبقا للتنظيمات الوطنية، علما أن هذا الصندوق تتولى تسييره لدى باقي قطاعات الوظيف العمومي لجان مشتركة بين الإدارة والنقابات، متابعة حركة المستخدمين في مجال النشاط الإجتماعي على المستويين المركزي والمحلي، التأكد من المطابقة القانونية للإجراءات والتدابير والإتفاقيات حسب ما تنص عليه التنظيمات المعمول بها، ضمان أمانة اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية للأمن الوطني وتحضير اجتماعاتها ومتابعة انتخاب أعضائها وتجنيدهم، عقد وتفعيل اتفاقيات الشراكة في مجال الإقتناء بالتقسيط، توحيد الأداءات الإجتماعية عبر مجمل مصالح الشرطة، تحسين ظروف المعيشة لموظفي الشرطة من خلال الإتفاقيات الممنوحة للنوادي والمطاعم، متابعة ومراقبة تسيير وتأطير منشآت الإستقبال والإيواء والإطعام والتسلية ومختلف الخدمات ذات الطابع الإجتماعي التي تم إنشاؤها لفائدة موظف الشرطة العامل والمتقاعد وذوي الحقوق وتشجيع ممارسة الرياضة الجماهيرية والنخبوية. وفي هذا الصدد يؤكد العميد الأول "بلعربي صالح حمدان" رئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الإجتماعي والرياضات أنه في سنة 1995 بفضل قرار اللاتمركز قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإنشاء عدة هياكل ولائية، على مستوى المصالح الولائية للنشاط الإجتماعي سمحت بتقريب الخدمات الإجتماعية من أعوان الأمن وتوفير عناء التنقل إلى مسافات بعيدة من أجل الإستفادة من هذه الخدمات الصحية. تقدر ميزانية الخدمات الإجتماعية المخصصة للتكفل الإجتماعي بأعوان سلك الأمن وعائلاتهم والمتقاعدين وذوي الحقوق التابعين لهذا السلك ب 40 مليار سنتيم موزعة حسب ترتيب الأولويات، والفروع. وهناك لجنة وطنية تجتمع لدراسة الميزانية وتحضر برنامج النشاطات وتصادق على توزيع الميزانية لمختلف قطاعات الخدمات الإجتماعية، تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقييم تقدم البرامج، وتسمى اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية، تنتخب كل أربع سنوات لتجديد عهدة أعضائها، ويترأسها المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، وتضم ممثلين منتخبين عن مراكز الأمن الجهوي. فالجانب الطبي يتم التكفل به كليا من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في مستشفى "الغليسين" الكائن مقرها بالأبيار بالجزائر العاصمة، وقد تم تجهيز هذا المستشفى بكل التخصصات الطبية والجراحية، وتم إلى جانب ذلك وضع عدة قطاعات صحية وعيادات متخصصة في التحاليل الطبية والأشعة لضمان التكفل الطبي بأعوان الأمن، حسب "بواحمد بوبكر" عميد الشرطة، رئيس مكتب الشؤون الطبية، فإن المديرية العامة للأمن الوطني وقعت على 25 اتفاقية مع مختلف القطاعات الصحية والعيادات الموجودة بالولايات، لضمان الخدمات الصحية المجانية، كما سيتم توقيع المزيد من الإتفاقيات لاحقا بهدف توسيع التغطية الصحية، والتكفل بأكبر عدد من أعوان الأمن وعائلاتهم، على المستوى الوطني، خاصة وأن الحكومة خصصت غلافا ماليا للمديرية العامة من أجل التكفل بالجانب الطبي لأعوان الأمن. على المستوى المركزي هناك مستشفى الأمن الوطني، الذي يضم عدة ملحقات على مستوى الجزائر العاصمة، منها ملحقة إعادة التأهيل الحركي بالحميز، وعيادة الأمن الوطني بالعاصمة، وهي مركز طبي اجتماعي بقصر الشعب، ومركز لتصفية الدم بالحميز، أما النسبة للهياكل الصحية على المستوى الجهوي، فهناك مراكز طبية اجتماعية على مستوى 40 ولاية من أصل 48 ولاية، تتوفر كلها على المقاييس المنصوص عليها من طرف وزارة الصحة الوطنية، وتتوفر على كل الشروط الطبية والصحية التي تتوفر عليها العيادات الطبية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية، حيث أنها تحتوي على طبيب جراح، وطبيب عام، وكل الفحوص الأساسية، وتوجد أيضا 7 مراكز طبية تحت إشراف التعاضدية الوطنية للأمن الوطني في خدمة مصالح الأمن بمختلف أنحاء الوطن. ما بين 500 إلى 600 ألف مستفيد من عيادات الأمن الوطني عبر الولايات ما بين 130 ألف إلى 150 ألف عون أمن يستفيد من الخدمات الطبية المجانية، إلى جانب عائلاتهم وأهاليهم، وذوي الحقوق من أعوان الأمن، وإذا أحصينا هؤلاء يصبح عدد المستفيدين يتراوح بين 500 ألف إلى 600 ألف شخص مستفيد من الخدمات الصحية المجانية المقدمة في الهياكل الطبية التابعة للأمن الوطني. وفي سياق متصل كشف رئيس مكتب الشؤون الطبية بالمصلحة من خلال لقاء خص به "الشروق اليومي" عن مشروع لبناء مستشفى جديد للأمن الوطني، يأتي تكملة لبرنامج الصحة المسطر الذي تم الشروع فيه منذ البداية، سيتم بناؤه في درارية، وقد حصلت المديرية العامة للأمن الوطني على الموافقات القانونية من طرف وزارتي الصحة والداخلية، كما سيتم في المستقبل بناء ملاحق جهوية لهذا المستشفى، حيث سيرفق بمشروعين آخرين جهويين في شرق وغرب الوطن، ويجري حاليا إعداد الدراسة للتأكد من فعالية وجدوى المشروعين الجهويين. 20 مليار سنتيم سنويا لتغطية نفقات الخدمات الطبية وتقدر نفقات الخدمات الطبية والصحية لقطاع الصحة حسب العميد الأول "بلعربي صالح حمدان" رئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الإجتماعي والرياضات ب 200 ألف دينار سنويا، أي ما يعادل 20 مليار سنتيم، وستتضاعف سنة 2009، لأن عدد أعوان الأمن سيرتفع إلى 200 ألف شرطي مثلما كان قد أكده المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي في إطار برنامج تعزيز تعداد عناصر الأمن. ويتولى الجانب الطبي للأمن حاليا 30 طبيبا مختصا تابعا للمديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة، و70 طبيبا متعاقدا، كلهم أساتذة أطباء، وأطباء مساعدين، أما على المستوى الوطني فهناك 250 طبيب عام بمختلف الولايات، غير أنه يتم سنويا توظيف ما بين 10 إلى 20 طبيبا عاما جديدا من أجل ضمان التغطية. إرسال أعوان الأمن للعلاج في الخارج تراجع مقارنة بالعشرية السوداء بالنسبة للعلاج في الخارج، أوضح ذات المتحدث بأن العمليات في الخارج بالنسبة لأعوان الأمن تخضع لنفس الإجراءات التي يخضع لها أي مريض مدني، حيث تتم دراسة الطلبات والموافقة عليها من طرف اللجنة الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات. غير أن نسبة المحالين للعلاج إلى الخارج في صفوف الأمن الوطني تراجعت، لأن العمليات الإرهابية ضد أعوان الأمن تراجعت منذ تحسن الوضع الأمني، مما نتج عنه تراجع في الإصابات وتراجع الحاجة إلى العمليات في الخارج، حيث كان اللجوء إلى إحالة الأعوان إلى الخارج سابقا يتم في الحالات الإستعجالية فقط التي يستعصي إجراؤها في الجزائر، ولكن الآن يؤكد العميد بلعربي بأن كل الحالات المرضية والإصابات التي يتعرض لها الأعوان يتم التكفل بها في الجزائر، لأن كل التخصصات متوفرة، حيث يتوفر مستشفى الأمن الوطني على 15 تخصصا طبيا، وهناك دراسة يتم إعدادها لتحديد الأمراض الكثيرة الإنتشار في صفوف أعوان الأمن الوطني. كما أكد عميد الشرطة "ميزالي سيد علي" رئيس مكتب المساعدة الإجتماعية خلال اللقاء الذي خص به "الشروق اليومي" هناك اتفاقيات مع عدد من الحمامات المعدنية لصالح ذوي الحقوق في سلك الأمن الوطني، و16 اتفاقية مع عيادات جراحي الأسنان عبر 30 ولاية، وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى لتغطية كل الولايات، هناك حوالي مائة عاجز في قطاع الأمن الوطني يتم التكفل بهم من طرف مصلحة الخدمات الإجتماعية، والجدير بالذكر أن الإستفادة من كل هذه الخدمات تبقى قائمة حتى في حال إنهاء علاقة العمل بين الشخص وسلك الأمن. مشروع لإنجاز مركز عبور للأمن الوطني وعائلاتهم وهناك خدمة هامة جدا تقرر اعتمادها في الجنوب لضمان النقل لأعوان الأمن في الجنوب تتعلق بمشروع لإنجاز مركز عبور يستقر عنده الأعوان أثناء تنقلهم بين شمال وجنوب الوطن، سيتضمن المركز إقامات مجهزة، وكل المرافق الضرورية للراحة والترفيه، ومن المنتظر أن يكون عمليا ابتداء من 2007، سيتضمن 50 حافلة، كما سيرفق بقواعد عبور عبر عدد من الولايات بالجنوب، تتوفر على إقامات خاصة بالأمن، حتى يتوقف عندها الأعوان المسافرون للراحة إلى حين الوصول الى الأماكن التي يقصدونها، ويستفيد من هذا المركز كل أعوان الأمن وكل عائلاتهم دون استثناء، سواء كانوا في مهمات أثناء عملهم أو في عطل أو راحة أو للنزهة، كلهم بإمكانهم التوقف في هذه المراكز. وقد يستفيد أعوان الأمن كذلك من تخفيضات في تذاكر الخطوط الجوية بموجب اتفاقية وقعتها المديرية العامة للأمن الوطني مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، غير أنها لا تمس تخفيض سعر التذاكر داخل الوطن، ويمنح هذا التخفيض للموظفين الناشطين بنسبة 50 بالمائة كما يستفيد منها ذوي الحقوق المتكفل بهم من طرف العون والبالغين من العمر أقل من 19 سنة. وهناك اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني مع مؤسسة النقل بالسكك الحديدية تنص على تكفل هذه الأخيرة بالنقل المجاني لأعوان الأمن وعائلاتهم تم توقيعها في 15 أكتوبر الماضي، ويستفيد من هذه الإتفاقية طلاب الشرطة ايضا. جميلة بلقاسم: [email protected]
