13 مليونا للأعوان و20 مليونا لقادة مفرزات الحرس البلدي

الشروع في استلام مخلفات التعويضات

راسلت وزارة الداخلية ولاة الجمهورية تأمرهم بصرف 50 بالمائة من مخلفات التعويضات لأعوان الحرس البلدي وبأثر رجعي يمتد ل.2008 وهو ما يمثل 13 مليونا للأعوان و20 مليونا لقادة المفرزات، على أن يدفع الشطر الثاني من المخلفات مطلع سنة .2012
وحسب ما صرح به المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، ل''الخبر''، فإن التعليمة جاءت تتويجا للاعتصام الذي نظمه أكثر من 200 عون بالبليدة، أول أمس، حيث تم إعلامه من قبل مسؤولين بالولاية أنهم سيتسلمون مستحقاتهم خلال أيام، بعد تلقيهم أوامر من وزارة الداخلية. وهنا يضيف ممثل الحرس البلدي، أعوان ولاية البليدة الذين تم استدعاؤهم أمس، وكان هو من بينهم، وقعوا على قرارات الصرف التي أرسلت مباشرة إلى الخزينة العمومية لتخليصها في الأيام المقبلة، وهي نفس الإجراءات التي باشرها الولاة عبر الوطن.
من جهة أخرى، تحدث حكيم شعيب عن اللقاء الذي يفترض أن يجمعهم، اليوم، بمديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية للرد على باقي المطالب التي سبق وأودعوها، والتي يتوقف عليها مصير احتجاجهم، وهنا علق بالقول: ''95 ألف عون عندما نزلوا إلى ساحة الشهداء تعهدوا بعدم العودة إلى الوراء إلا بعد تلبية كل المطالب''، ويتعلق الأمر بالفصل في قضية التقاعد النسبي التي تشمل بالخصوص الأعوان الذين بلغ عدد سنوات عملهم 15 سنة، حيث سبق وتلقوا وعودا من الوزارة بدفع مستحقاتهم لدى صندوق المعاشات لمدة 5 سنوات حتى تصل المدة النهائية 20 سنة، لأن عددا كبيرا منهم أبدى رغبته في التقاعد. يضاف لذلك مطلب إعادة حوالي 6 آلاف عون تم شطبهم منذ سنة 2000 لأسباب تعسفية، وكذا الأعوان ممن استفادوا منهم من البراءة بعد متابعات قانونية، والتكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة، وإعادة النظر في كيفية تنصيب الأعوان الذين تم فصلهم بعد اعتصام ساحة الشهداء.