أزيد من 90 ألف عون حرس بلدي يهددون باكتساح العاصمة في رمضان

اتهموا الداخلية بتحريضهم وبحرمانهم من المخلفات

دخل أمس أزيد من 90 ألف عون حرس بلدي في اعتصام مفتوح أمام مقر 25 ولاية عبر الوطن، احتجاجا على رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية صرف المخلفات المالية الخاصة بزيادة الأجر بأثر رجعي، المتفق عليها قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى عدم تسديد المنح التي أقرتها اللجنة، وتم على إثرها الدخول في مرحلة ''هدنة''.
رفض أعوان الحرس البلدي أن يتم التماطل بتلبية مطالبهم المشروعة، التي وعد بتنفيذها مدير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمدير العام للأمن الوطني، والتي تتضمن أساسا صرف المخلفات المالية المتفق عليها والتي تتراوح ما بين 35 و45 مليون سنتيم.
واعتصم الأعوان في 25 ولاية مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية، والفصل في الملف العالق منذ أشهر. ولم تشهد الجزائر العاصمة اعتصاما على غرار بقية الولايات، على اعتبار أن عودة الاعتصامات والمسيرات إليها سيكون خلال شهر رمضان بعد أن سدت جميع الأبواب.
وقال المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب في تصريح ل''الخبر''، بأن أعوان الحرس البلدي خرجوا عن صمتهم، بعد أن أخلفت الوصاية بوعودها المتفق عليها. وأضاف ''لم يتم صرف منحة المردودية كما تم الاتفاق على صبها في الراتب الشهري لجوان وجويلية، كما أن الزيادة المتفق عليها بخصوص منحة الأكل والمقدرة ب 1200 دينار لم تسدد''.
الأكثر من هذا كله، فإن المخلفات الخاصة بالزيادة في الأجر بأثر رجعي منذ جانفي 2008 لم تسدد قبل شهر رمضان، كما تم الاتفاق عليها، وهذا ما يعتبره أعوان الحرس البلدي خرقا لبنود الاتفاق المبرم، وهو ما أصاب الأعوان بصدمة لا مثيل لها.
ورفض المتحدث أن يتم التلاعب بمصيرهم، خصوصا وأنهم أصبحوا من الفئة التي تسمى ''المهمشون في الأرض''. وهو ما يجعلهم يتهمون وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتحريضهم على نقل الاحتجاج مجددا إلى الجزائر العاصمة، لإسماع صرختهم إلى رئيس الجمهورية.
وقال المنسق الوطني ''يبقى الاعتصام مفتوحا في 25 ولاية، في انتظار التوجه إلى العاصمة مع حلول شهر رمضان، من دون تحديد الجهة التي سننقل إليها الاحتجاج''.
وأضاف المتحدث بأنه لم يتم أيضا إعادة الأعوان الذين تم توقيفهم عن العمل، بمن فيهم ممثلوهم الذين شاركوا في المفاوضات مع الوزارة الوصية، كما لم يتم أيضا استلام مرتباتهم بالزيادات الجديدة كما وعدوا بذلك في غضون هذا الشهر، ولم يتسلموا من ذلك سوى منحة الخطر فقط. كما لم يتم الالتزام بمطلب الإحالة على التقاعد بعد 15 سنة من العمل.