اختيار 17 سبتمبر لزعزعة استقرار الجزائر كان مخططا له

محمد الصغير باباس ينتقد قانون الصفقات

أشار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، خلال لقائه إطارات وممثلي المجتمع المدني لولايات الجلفة، الأغواط والمسيلة، في ختام جلسات التشاور التي يقوم بها ''الكناس''، أمس، أن اختيار تاريخ 17 سبتمبر والترويج له بغية زعزعة البلاد تحت شعار ''ما يسمى بالتغيير''، لم يقع اختياره بشكل عشوائي، بل تم اختيار هذا التاريخ بشكل دقيق من قبل دول معينة، لم يذكرها بالاسم، كانت تهدف إلى زعزعة واستقرار الجزائر تحت شعار ''ما يسمى بالتغيير''، حيث كانت تسعى هذه الدول، حسب باباس، إلى تنفيذ أجندات مخطط لها باستغلال حالة اللااستقرار التي تشهدها بعض الدول العربية.
على صعيد آخر، انتقد باباس قانون الصفقات العمومية الحالي، بالنظر لما يكتنفه من سلبيات وتعقيدات تعود إلى ''مركزية القرار'' دون استشارة السلطات المحلية، داعيا إلى مراجعته بالشكل الذي يتلاءم وتطلعات المواطنين حول مجالات التنمية التي تحتاجها كل منطقة. من جهتهم، طالب رؤساء المجالس الشعبية لولايات الجلفة، الأغواط والمسيلة، بضرورة رفع الأجرة الشهرية لرئيس المجلس الشعبي الولائي حيث لاتزال في حدود المليون سنتيم، داعين إلى مقارنة نشاطاتهم وأعمالهم بالمنتخبين البرلمانيين الذين تمت مضاعفة أجورهم بشكل كبير، إلى جانب إدراج تمثيل هيئة المجلس الشعبي الولائي في دراسة مشاريع الاستثمار المتعلقة ب''الكالبي''، وكذا إلغاء تكفل مصالح البلديات بتجهيز المدارس الابتدائية وإحالتها على جهات مختصة.