أعلن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أمس، عن وضع خريطة عمل لعقد سلسلة من اللقاءات والندوات المحلية والولائية والجهوية للحركة الجمعوية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أعلنها في اجتماع مجلس الوزراء في الثاني ماي الماضي، والمتضمنة تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتنشيط حوار مع الحركة الجمعوية والمجتمع المدني حول أولويات السياسة الوطنية والتنمية المحلية. وقال رئيس المجلس، محمد الصغير باباس، في ندوة صحفية عقدها، أمس، إن هيئة تضم عددا من الخبراء وإطارات المجلس عقدت خمسة اجتماعات تنسيقية، من أجل وضع خريطة عمل دقيقة ومنهجية واضحة وأجندة زمنية لعقد الجلسات المحلية مع المجتمع المدني. وأكد باباس أن هذه الجلسات ستكون على مستوى البلديات، تليها جلسات على مستوى الولايات، تتوسع لاحقا إلى جلسات جهوية، تسبق عقد جلسات وطنية. وحسب باباس، فإن هذه الجلسات ستنتهي قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل. وقال باباس إنه قد يعلن عن هذه الخطة الشاملة قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المجلس سيلتزم بشكل كامل بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، وتكليفه للمجلس بتنشيط حوار مع فعاليات الحركة المدنية والجمعوية محليا وولائيا. موضحا: ''لكننا في الوقت نفسه نسعى إلى الابتعاد في هذه الجلسات عن الديماغوجية والكلام الفارغ والاستعراض السياسي، ونسعى لأن تكون هذه الجلسات بداية جديدة لعلاقة واضحة بين السلطات المحلية والحركة الجمعوية''. وأكد باباس أن ''الولاة ورؤساء الدوائر سيكونون ملزمين بالحضور معنا في كل الجلسات المحلية، وسيتحملون مسؤوليتهم أمام الحركة الجمعوية، وسنسعى لإلزامهم بالتوصيات التي تخرج بها هذه الجلسات، حتى وإن دفع بنا الأمر إلى السعي لإصدار تعليمات وزارية مشتركة في هذا الشأن''. وأكد نفس المصدر أن هذه الجلسات ستفحص سياسات التنمية المحلية، بناء على الواقع، ومع أخذ الظروف والخصوصيات المحلية لكل جهة، وستناقش مختلف المشاكل العالقة في كل منطقة، ومقترحات المجتمع المدني، ومطالبه، وكيفيات إشراكه في واقع التنموي المحلي، وستكون مفتوحة للصحافة ورجال الإعلام. وذكر باباس: ''نسعى لأن تحصل الحركة الجمعوية على حقها الدستوري في المشاركة في صناعة القرار، وتوجيه سياسات التنمية المحلية، والديمقراطية التشاركية''، مشيرا إلى أنه بات من حق الحركة الجمعوية والفعاليات المدنية أن تقول كلمتها كواقع تاريخي وسياسي واجتماعي، وأن تستمع الحكومة بجدية وعلى مستوياتها التنفيذية للقوى المدنية، ويجب أن ينتهي وقت تهميش الحركة الجمعوية. وأكد أن لجنة مشكلة من 25 عضوا تم انتخابهم من قبل الحركة الجمعوية، تشرف على تنفيذ توصيات الندوة الوطنية للحركة الجمعوية التي عقدت شهر جوان الماضي في العاصمة. وفي سياق آخر، أعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن انتخاب الجزائر كرئيس للجمعية العالمية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمجالس النظيرة، معتبرا أن الجزائر سترافع خلال رئاستها لهذه الهيئة بين 2011 و,2013 لإشراك المجتمع المدني في الهيئات الدولية بفعالية.
