لهذه الأسباب ثار منكوبو البيّض على ولد قابلية

مخلفات تغطية التلفزيون الجزائري للنكبة

أيّدت الأحداث التي شهدتها مدينة البيض، عقب الفيضانات التي اجتاحتها، ما قاله وزير الاتصال ل''الخبر'' إنه ''يبكي مع الجزائريين لحال التلفزة الجزائرية'' التي تسببت هذه المرة في مطاردة المواطنين لوزير الداخلية، الذي تنقل إلى هذه الولاية لمعاينة آثار الفيضانات.
عاد وزير الداخلية والجماعات المحلية من ولاية البيّض، يوم الثلاثاء الماضي إلى العاصمة، وهو يحمل صورة حقيقية عن ''حجم الأضرار التي خلفتها التلفزة الجزائرية'' في هذه الولاية المنكوبة، التي ثار فيها غضب السكان بسبب نوعية الصور والتقرير الإخباري اللذين خصصتهما لما حدث في الولاية، وهو ما جعل السكان ''يمنعون'' عليه التنقل إلى المناطق المتضررة، وتم ''تهريب'' وزير الداخلية ومرافقيه من طرف مصالح الأمن من بطش الغاضبين، واضطر دحو ولد قابلية إلى التحدث إلى ممثلي المنكوبين في مقر الولاية تحت حراسة أمنية مشددة. لماذا بلغ الغضب هذا المستوى؟ يروي عاملون في التلفزة الجزائرية، أنه يوم السبت 1 أكتوبر على الساعة السادسة مساء، وجهت المديرية العامة للتلفزة الجزائرية تعليمة لمديرية محطة وهران لإرسال فرقتين تلفزيونيتين إلى البيّض، كما وجهت المديرية العامة أمرا آخر لفرقة من العاصمة كانت في ولاية تيارت بالتنقل هي الأخرى إلى البيّض، ووصلت الفرق الثلاث بمصوريها وصحفييها، في عز فيضان الوادي، وتلقوا مساعدات كبيرة من السكان ومصالح الحماية المدنية ليقوموا بعملهم على أحسن وجه، لكن عمل هذه الفرق لم يظهر في النشرات الإخبارية، وفي اليوم الموالي بثت التلفزة الجزائرية صورا ''لا تعكس إطلاقا حجم الأضرار التي خلفتها الفيضانات''، وهو ما أثار غضب السكان على موفدي التلفزيون الذين شاهدوهم يجتهدون لتقديم عمل مقبول، وألبهم على الفرق الثلاثة التي كانت في البيض تواصل عملها. وعلمت ''الخبر'' أن الروبورتاج الأول تم تركيبه في محطة وهران، ويحتوي صورا وشهادات حية عن حجم المأساة. إلا أن الذين أنجزوا العمل استغربوا عندما رأوا الصور والتعليق الذي بثته التلفزة في نشراتها. وذكرت مصادر مؤكدة ل''الخبر'' أن المديرية العامة للتلفزة، بعد أن وصلها الروبورتاج الأول، وجهت تعليمة لمحطة وهران تأمرها فيها بإرسال كل التسجيلات على شكل خام إلى العاصمة، وعدم القيام بأي تركيب، وهو ما نفذته إدارة المحطة، وفي اليوم الذي تنقل فيه وزير الداخلية إلى البيّض، وجهت المديرية العامة تعليمة أخرى لفرقها بعدم تصوير مظاهر غضب المنكوبين، والاكتفاء بتسجيل شهادات تتحدث عن حسن تكفل السلطات العمومية بالمنكوبين، حيث تم اختيار ''شخصين معروفين في البيّض'' ليسا من المتضررين من الفيضانات، وتحدثا أمام الكاميرا كما أمرت المديرية العامة للتلفزة، وهو ما ضاعف من سخط المواطنين، كما انتقل الغضب إلى العاملين في التلفزة الجزائرية، الذين تعرضوا هم أيضا إلى مضايقات ونفور من سكان البيّض بسبب نوعية التسجيلات التي بثتها المؤسسة التي يشتغلون فيها، حيث ذكرت مصادر ''الخبر'' أن العديد من الصحافيين والمصورين في العاصمة ووهران، رفضوا العودة إلى ولاية البيّض لتصوير التكفل بالمنكوبين ''خوفا من غضب السكان الذين اعترضوا وزير الداخلية فما بالك نحن''، كما يقولون.