نداء للاعتراف بمجازر 17 أكتوبر كقاعدة لعلاقات ''أخوة جديدة''

شخصيات جزائرية وفرنسية تطرح مبادرة للتهدئة بين البلدين

وقّع المئات من الشخصيات الجزائرية والفرنسية ''نداء من أجل الاعتراف الرسمي بتراجيديا 17 أكتوبر ''1961، التي أثير بشأنها جدل ساخن في ذكراها الخمسين بباريس. وأراد الموقعون من خلال البيان إرساء علاقات جزائرية فرنسية جديدة مبنية على ''الأخوة''.
نقلت الذكرى الخمسون ليوم 17 أكتوبر المأساوي، جدال العلاقات بين الجزائر وفرنسا ونقاش الاعتراف، من الجزائر إلى باريس، بعقول شخصيات سياسية وفكرية تنتمي إلى البلدين، بحثا عن تصور جديد في العلاقات يكون مبنيا على الأخوة والحفاظ على مبدأ الذاكرة المشتركة. واختار أصحاب المبادرة البدء بحملة لدفع السلطة الفرنسية إلى الاعتراف بالتراجيديا التي راح ضحاياها جزائريون خرجوا إلى الشوارع في ذلك اليوم للتنديد بحصار فرض عليهم، ولاقوا تعاطف بعض الفرنسيين. واعتبرت هذه الشخصيات، بينها من جهرت بموقفها المساند للقضية الجزائرية، أن ''الوقت قد حان من أجل اعتراف رسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961، باعتبار أن الذاكرة ''مشتركة'' ممتزجة بين جزائريين وفرنسيين، ومن أجل ضحايا منسيين يعيشون في فرنسا''.
وأشهر من وقّع النداء الذي نشر على مواقع إلكترونية، السفير ستيفان هاسل، صاحب كتاب ''حققوا كرامتكم''، وعالم الاجتماع مورين ادغر، والفيلسوف ريجيس دابري، والوزير الأول الأسبق ميشال روكارد. كما وقع على النداء كل من الكاتب عزوز بفاف، ونانسي هوستن، وفرانسوا ماسبيرو وخبيرة الأنتربولوجيا دنيا بوزار، بالإضافة إلى المؤرخين بنجامين ستورا وجون لوك فينودي.
وموازاة مع النداء، انتظمت مائدة مستديرة بباريس، عشية أول أمس، بمناسبة ذكرى 17 أكتوبر اعتبر فيها الكاتب والباحث جون لوك اينودي، الذي ألف كتبا حول مجازر 17 أكتوبر 1961، أنه من ''المهم'' الوصول إلى الأرشيف، لاسيما أرشيف مصالح الدولة، وكشف عن تلاعبات بالأرشيف من خلال منحه لباحثين من أجل تأليف كتب، تقف في مضمونها ضد الأبحاث التي يقوم بها باحثون عن الحقيقة، مشيرا إلى أنه لم يحصل على الأرشيف الذي طلبه من مصالح الشرطة، في حين تم منح هذا الأرشيف لباحث آخر هو جون بول بروني الذي يعتمد في الكتاب الذي أنتجه على ما نقلته الشرطة حول الأحداث فقط لمحاربة أبحاثه حول مجازر 17 أكتوبر.
وتحدث المتدخلون عن صمت رهيب يلف الأحداث، صنفها البعض في خانة ''الحرب السرية'' المضروبة على حقيقة ما جرى، خاصة مع تضارب الآراء حول العدد الحقيقي للضحايا والمقدر في نظر الغالبية بالمئات، علاوة على عرقلة مهام الباحثين في الوصول إلى وثائق تلك الحقبة، فيما قال لوك إينودي إنه طلب منذ سنوات الاطلاع على أرشيف رئاسة الجمهورية الفرنسية لاسيما المذكرات التي اتخذت في مجلس الوزراء والتي أدرجت ضمن أرشيف فرنسا، ولكن طلبه رفض من طرف الرئيس جاك شيراك آنذاك. ووافق هذا الرأي المؤرخ البريطاني نايل ماك ماستر صاحب كتاب: ''الجزائريون ذاكرة ورعب دولة''، عندما قال ''لن نعرف أبدا الأرقام النهائية للقتلى والمفقودين خلال الأحداث''. كما رأى رئيس رابطة حقوق الإنسان بيار تارتاكووسكي أن ''نسيان وإخفاء الجرائم يغذي جرائم أخرى هي الظلم وانتهاك حقوق الإنسان''.
جدال مأساة 17 أكتوبر تعالى على سقف غير مسبوق لكنه لم يكن بادرة إلى قضية ''أهم'' طرحت في الجزائر على مدار سنوات، وتتمثل في اعتراف الدولة الفرنسية واعتذارها عن جرائم الحقبة الاستعمارية، أو الشرط الذي وضعه الجزائريون من أجل التأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات، وإن كان هناك تراجع من قبل الجزائر، عن حملة قادها نواب، وتأسست على إقرار قانون تجريم الاستعمار، رفضه البرلمان لحسابات سياسية معينة وأثارت ضجة في أوساط العائلة الثورية، على أن التراجع خطوة لتعزيز الرؤية الساركوزية، لما يجب أن تكون عليه العلاقات، بمنطق باريس منتهاه بناء مستقبل بلا ماض، نقيض أطراف جزائرية لاتزال تتمسك بالاعتراف والاعتذار من أجل مستقبل على أساس الماضي.