''خلية محاربة الفساد'' أحصت خمسة ملفات تحسبا لتقديم بلاغات للنيابة العامة

المبلّغون عن الرشوة والاختلاس لا يثقون في القضاء، حسب بوشاشي

كشف مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن جمع خمسة ملفات تتعلق بالفساد واختلاس المال العام، ستكون محل بلاغات للنيابة العامة.
وقال إن ''خلية محاربة الفساد والحفاظ على المال العام''، التي أنشأتها الرابطة شهر مارس الماضي، تتلقى معلومات ومعطيات يوميا حول الفساد في القطاع العام، من أشخاص يطلبون عدم الكشف عن أسمائهم ومواقعهم.
وأفاد المحامي مصطفى بوشاشي في اتصال مع ''الخبر''، أن الفساد في شركة الكهرباء والغاز ''سونلغاز''، هو أهم الملفات الخمسة التي تخص في أغلبها مؤسسات صغيرة. وأوضح بأن الخلية جمعتها بفضل تبليغ أشخاص بحضورهم إلى مقر الرابطة وفروعها بالولايات، أو عن طريق الاتصال بالهاتف. ويطالب هؤلاء، حسب بوشاشي، بالحفاظ على سرية هوياتهم وعدم ذكر أسمائهم. ونقل عنهم أن دافعهم في ذلك، الخوف على فقدان مناصب عملهم على أساس أن أغلبية المبلّغين ينتمون إلى المواقع التي تقع فيها ممارسات الفساد.
وذكر رئيس الرابطة الحقوقية أن ''خلية محاربة الفساد''، بصدد دراسة الملفات تمهيدا لرفع بلاغات إلى النيابة لفتح تحقيقات. وأضاف في نفس الموضوع: ''يوجد شعور عام لدى الأشخاص الذين يقدمون معلومات عن اختلاس المال العام، مفادها أن القضاء يعالج قضايا معينة وبخلفية سياسية وأنه يغض الطرف عن قضايا أخرى وبخلفية سياسية أيضا. فالمواطن يعتقد أن شكواه وبلاغاته لا تأخذ مجراها الطبيعي عندما يضعها بين يدي القضاء، ويخشى أن يكون هو ضحيتها بأن يتعرض للتهمة بسببها، فكثير من المواطنين يملكون معطيات عن الفساد والرشوة ولكن لا يغامرون بالتبليغ عنها. إن هذا الشعور يعكس انعدام الثقة في مؤسسات الدولة وليس في القضاء فقط''.
وتتكون ''خلية محاربة الفساد'' من سبعة أشخاص: محامون ونقابيون ونشطاء حقوقيون، ينسق بينهم نقابي يدعى مصطفى عطوي. وقد حاولت في جوان الماضي تنظيم أول نشاط لها، بإقامة يوم دراسي حول الثورات العربية وانفجارها بسبب فساد الأنظمة، بمشاركة نشطاء حقوقيين من مصر وتونس والمغرب. وذكر بوشاشي أن الرابطة لم تحصل على الترخيص بتنظيم اللقاء، ما يعني، حسبه، أن السلطات منعتها.
وذكر بوشاشي أن الرابطة تشارك في مؤتمر الأطراف المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، المرتقب بمراكش بين 24 و28 من أكتوبر الجاري. ويندرج اللقاء، في إطار إتاحة الفرصة للمجتمع المدني لتقديم رأيه في الموضوع بالموازاة مع اجتماع الحكومات الموقعة على الاتفاقية، من بينها الجزائر التي صادقت عليها في .2004
وبخصوص الاستمارة التي وزعتها ''الخلية'' على المواطنين في الولايات، بداية الشهر، المتعلقة برؤيته للمستويات التي بلغها الفساد، قال بوشاشي إن فروع الرابطة ستبدأ مطلع الشهر المقبل في جمع البيانات التي ستكون إحدى مواد التقرير المرتقب، الذي ستعده الخلية حول الفساد في البلاد.