بوشاشي يشدد على التحقق من وثائق المواطنين قبل رفع شكاوى في العدالة

قال إن خلية حماية المال العام شرعت في معالجة الملفات

شرعت خلية حماية المال العام التابعة لرابطة بوشاشي في معالجة ملفات خاصة بقضايا فساد، تتعلق أساسا بتجاوزات تم تسجيلها داخل مؤسسات رسمية، حيث يتم دراسة مدى جدية الملفات ومستوى تورط مسؤولي هذه الهيئات، قبل إحالتها على العدالة.
قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي ل''الخبر''، أمس، بأن خلية حماية المال العام ومكافحة الفساد التي أعلن عن ميلادها مؤخرا بالعاصمة، شرعت فعليا في عملها، حيث تم تجنيد الأعضاء المشكلين لها، لاستقبال شكاوى المواطنين المتضمنة تجاوزات تعرضوا لها أو ملفات عن قضايا فساد على مستوى المؤسسات والهيئات التي يعملون فيها.
وحسب بوشاشي، فإن الخلية تعمل حاليا على فرز الملفات التي تصلها من المواطنين كمرحلة أولى، علما أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، صاحبة مبادرة إنشاء هذه الآلية، تستقبل، منذ سنوات، عددا كبيرا من الملفات، أودعها أشخاص، تتعلق بقضايا فساد ورشوة، فضلوا التقرب من الرابطة خوفا ملاحقات أو متابعات، ما يفسر قرار أعضاء الخلية السبعة تعديل النصوص التشريعية بما يكفل حماية الناشطين والمبلغين عن الفساد. وستقوم الرابطة أيضا بإجراء دورات تكوينية في مجال مكافحة الفساد، لفائدة الصحفيين بالموازاة مع تطبيق برنامج تحسيسي وتوعوي للمواطنين لتفعيل دور المجتمع المدني.
ورغم أن اللجنة، حسبما أعلن عنه مؤخرا، ستتولى مهمة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد عن طريق إيداع شكوى على مستوى العدالة، إلا أن رئيس الرابطة قال بأنه لن يتم اتخاذ أية خطوات قبل دراسة دقيقة ومعمقة للملفات المودعة ومدى جدية مضمونها، بمعنى أن تكون الشكاوى والملفات مؤسسة ومبنية على وثائق تثبت تورط مسؤولين في مؤسسات الدولة.
وجاءت فكرة إنشاء الخلية، حسب ممثلي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بناء على المادة 33 من الدستور التي تنص على أنه لكل الجزائريين، سواء أكانوا أفرادا أو جمعيات، الحق في الدفاع عن الحقوق الأساسية. وأعلنت بأن الباب مفتوح أمام جميع الحقوقيين والنقابيين وممثلي المجتمع المدني للمساهمة في فضح قضايا الفساد والرشوة، مبرزة أن الأمر لا يقتصر على الملفات التي يتورط فيها المسؤولون، بل إن الخلية ستتابع كل من يخلّ بالقانون أو يتعاطى رشوة في جميع هيئات ومؤسسات الدولة.
وتقوم الخلية بإبلاغ السلطات القضائية عن هذه القضايا ومتابعة مدى تجاوب العدالة معها، وفي حال ''التستر'' عليها وعدم التحقيق فيها، تتولى مهمة فضحها أمام الرأي العام.