احتجاج أمام مديرية وكالة ''عدل'' بالعاصمة

فتنة وسط المستفيدين بسبب قرب إعلان قائمة السكن

تجمع المئات من المستفيدين من سكنات وكالة ''عدل''، والمدرجين ضمن برنامج صندوق التوفير والاحتياط لعام 2001 بمقر الوكالة بالسعيد حمدين في العاصمة أمس، مطالبين بتحديد قوائم المستفيدين من السكنات التي تحصلوا وقتها على وثائق لتسديد الشطر الأول من قيمة السكنات.
احتج المستفيدون من برنامج وكالة ''عدل'' وهم يحملون لافتات وشعارات مطالبة بتمكينهم من حقهم في الاستفادة من السكن، حيث تجمهروا للفت انتباه السلطات العليا للبلاد إلى مضمون آليات الطعن القانونية المتاحة لهم لسد باب الفوضى والتجاوزات المرتقبة، على خلفية قرب توزيع الوكالة لنحو 4 آلاف مسكن، وتعهد وزير السكن بإنجاز حصة مماثلة لمواجهة طلبات المحتجين.
وسادت أمس بمقر وكالة عدل بالعاصمة حالة جيدة من التنظيم في أوساط المحتجين، وأرجع عدد من المستفيدين الذين التقتهم ''الخبر'' بعين المكان التوافد الهائل للمستفيدين والقرب عن الإعلان على قوائم المستفيدين هو ما زاد من حدة التوتر ودفع بإدارة وكالة ''عدل'' لرفض استقبال ممثلين عن المحتجين.
وهدد بعض المحتجين بتصعيد الموقف في حالة لم يجدوا أسماءهم ضمن قوائم المستفيدين من 4 آلاف وحدة سكنية سيتم توزيعها قريبا، أو عدم استدعاء المدرجين ضمن برنامج صندوق التوفير والاحتياط للعام 2001 لتسديد الشطر الأول من الحصة المالية، وهددوا بقطع الطريق والمبيت رفقة أبنائهم هناك إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
وكانت جمعية المكتتبين الأوائل غير المستفيدين من برنامج سكنات ''عدل'' والمسجلين ما بين 18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001 رفضت تجسيد مقترح وزير السكن والعمران، الذي يتضمن البحث عن شريك من ممثلي المكتتبين تسند له مسؤولية وتبعات نتائج عمليات تحديد قائمة المستفيدين من برامج سكنات المدرجين ضمن برنامج ''عدل'' والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، على أساس الآليات القانونية التي أسندت ورسمت هذه المهمة.
وأبلغت جمعية المكتتبين الأوائل غير المستفيدين من برنامج سكنات ''عدل'' وزير السكن والعمران بأن رفض مقترحاته راجع إلى الفارق الموجود بين العرض والطلب، إلى جانب أن المسجلين الأوائل والتي حولت ملفاتهم دون سبب وجيه إلى برنامج 65 ألف سكن المبرمج إنجازها من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والعالقين بوعود وهمية غير محققة لحلمهم الشرعي في تثبيتهم في صيغة المشروع الموعود منذ عام .2001
وقد التقى عشية أمس ممثلون عن المحتجين بالمدير العام بالنيابة لوكالة ''عدل''، الذي كشف عن الانتهاء من دراسة الملفات والتي أفضت إلى قبول 7271 ملف من أصل 8300، وأشار المسؤول إلى أن الإقصاء مس فقط الأشخاص الذين ثبتت استفادتهم من السكنات من قبل، أو تم إقصاءهم في أول يوم من إيداعهم للملفات لعدم استيفائهم للشروط المطلوبة. كما أوضح ذات المتحدث أن أشغال إنجاز السكنات ستنطلق قريبا بعد إبرام الاتفاق مع شركة كوسيدار.