فيما تعلن عدل عن المستفيدين يوم 31 مارس: 4 آلاف مستفيد يشرعون في تسديد الشطر الأول

شرع أمس المستفيدون من سكنات في صيغة البيع بالإيجار بعنوان 2001 تابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، في تسديد الأقساط الأولى من السكن لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بعد 11 عاما من الانتظار والاحتجاجات المتكررة، قبل الإعلان عن أسماء المستفيدين يوم 31 مارس الجاري.
ففي الوقت الذي تجمع فيه عدد كبير من المواطنين المستفيدين من هذه السكنات أمام المديرية العامة للوكالة الكائن مقرها بسعيد حمدين بالعاصمة في طوابير لا متناهية، للحصول على الوثائق اللازمة لدفع الشطر الأول من قيمة السكن، التي ينتظر تشييدها في موقعين مختلفين شرق العاصمة في كل من بلدية الرويبة والرغاية، كان عدد من المواطنين الذين لم يشملهم ''حظ'' الاستفادة من هذه الدفعة يحتجون على القرار الذي اعتبروه ''مجرد ذر للرماد في العيون'' لأنه كان الأجدر حسبهم ''التكفل بحوالي 47 ألف ملف مستوفي الشروط على مستوى وكالة عدل''، مبدين تخوفهم من أن ''يدير مسؤولو الوكالة ظهرها لهم'' مباشرة بعد تسليم أربعة آلاف شقة لأصحابها قبل إيجاد حلول ''نهائية'' لملفاتهم العالقة، خاصة أن موقعي الرويبة والرغاية لا يتسعان لكل الطلبات.
وتساءل المحتجون الذين رددوا شعارات معادية لوكالة ''عدل'' التي اتهموها ب''المحسوبية'' واعتماد معايير ''لا قانونية'' في توزيع السكنات، عن الأسباب التي كانت وراء توزيع هذه السكنات على المسجلين في قوائم تم تسجيلها بعد سنة ,2001 في حين تجاهلت ''عدل'' ملفاتهم المودعة خلال هذه السنة، مشيرين إلى عواقب القروض التي تحصلوا عليها من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ونسب الفوائد التي تتراكم عليهم سنويا دون الحصول على سكنات.