فقد سعر النفط أمس، قرابة ثلاثة دولارات، حيث بلغ بالنسبة لبرنت بحر الشمال 7, 107 دولار للبرميل. وتأثرت أسعار البترول بتحسن سعر صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية وبروز مخاوف بخصوص نمو منطقة الأورو. وأفادت الإحصائيات الخاصة بالبورصات العالمية، أن إعادة النظر في مؤشرات نمو الصين تسبب أيضا في بروز مخاوف حدوث كساد في الاقتصاد الدولي متأثرا بالأزمة المالية والاقتصادية. كما ساهم في هذه الوضعية الإعلان عن إفلاس مجموعة الوسطاء والسمسرة الأمريكية ''أم أف غلوبال'' التي خاضت في أزمة الديون السيادية الأوروبية وكانت بالتالي إحدى أهم ضحاياه. وتعتبر المجموعة المقيّدة في بورصة ''وول ستريت'' أول ضحايا الأزمة الأوروبية، وخاصة أزمة ديونها السيادية، حيث قامت بعدة تعاملات في هذا المجال، إلا أن استمرار استفحال الأزمة أثّر عليها سلبا. في نفس السياق، بلغ سعر برميل النفط في بورصة نيويورك بالنسبة لمؤشر ''ويست تكساس أنترميديات'' 80, 90 دولار فاقدا بالتالي 4, 2 دولار. وما زاد من حدة المخاوف وضع الاقتصاد اليوناني والشكوك السائدة بخصوص التغييرات التي يمكن أن تحدث بعد الإعلان عن تنظيم استفتاء وإمكانية عدم منح الثقة والموافقة من قبل البرلمان لمخططات التقشف المعتمدة من قبل الحكومة والتي يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على المستوى الاجتماعي، وبالتالي تفاقم أزمة الديون مجددا. من جانب آخر، أدى التراجع الكبير في العديد من مؤشرات البورصات الأوروبية وتقلبات الأورو في بروز مخاوف لدى العديد من المتعاملين، من حدوث انكماش وكساد اقتصادي يمس منطقة الأورو ويتوسع إلى العديد من دولها، مع مخاوف خاصة بالنسبة لإيطاليا وإسبانيا والبرتغال بعد اليونان وإيرلندا، بل حتى إمكانية أن تنتقل هذه المخاوف إلى فرنسا، مع استمرار أزمة الديون اليونانية وتعذّر التسديد، حيث أن باريس تمتلك جزء معتبرا من المديونية اليونانية. ولا يقتصر الأمر على أوروبا فحسب، بل حتى الصين عرفت لأول مرة تباطؤ في مستويات النمو، خاصة في القطاعات الصناعية، في انتظار معرفة آخر الأرقام الخاصة بالتوظيف في الولاياتالمتحدة والتي تعتبر مقياسا أساسيا لنمو الاقتصاد في الولاياتالمتحدة.
