ألف تاجر شيفون في مسيرة باتجاه مقر ولاية المسيلة استهجن رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود التناقض الذي ميّز موقف الحكومة ونواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مسألة استيراد الشيفون مؤخرا، معتبرا قرار منع دخول الملابس المستعملة، المصادق عليه قبل أيام من طرف أعضاء البرلمان، إجراء في محله يتوافق مع الأموال الضخمة التي ضخّتها الدولة لإعادة إقلاع الإنتاج المحلي. حسب السيد عمّار طاقجوت، الذي أدلى بتصريح ل''الخبر'' أمس، فإن المصادقة التي تمت على قرار منع استيراد ملابس الشيفون جاءت تصحيحا لوضع كان خطأ، إذ من غير المعقول، على حد تعبيره، أن يبادر الجهاز التنفيذي إلى تمكين مؤسسات القطاع من اعتمادات مالية ضخمة تجاوزت قيمتها ال132 مليار دينار بغرض تطهير ديون المؤسسات والمصانع، ووضع برنامج من أجل الاستثمار والتكوين، ليتم بعدها الاستمرار في تشجيع استيراد ملابس الشيفون التي تفرض منافسة غير شريفة في السوق، على ضوء عدم خضوع الطبقة العاملة في هذه التجارة التي عرفت رواجا كبيرا، في الفترة الأخيرة، لأي أعباء مالية، على غرار التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي، والتقاعد، ودفع الضرائب، وغيرها من النفقات والأعباء الأخرى التي تدفعها مؤسسات قطاع النسيج والجلود، داعيا المستوردين الكبار لملابس الشيفون للكشف عن هوياتهم وإظهار أنفسهم ''ونحن مستعدون للحديث معهم وإيجاد البدائل الكفيلة لمساعدة آلاف الأشخاص الذين احترفوا هذه التجارة عبر الوطن''. وفي هذا الصدد، أكد ذات المتحدث بأن المؤسسات المحلية المتواجدة في القطاع بإمكانها رفع التحدي ومباشرة الإنتاج بمقاييس الجودة التي تُقنع المستهلكين، شريطة توفير المناخ الملائم لذلك، مطالبا الجهاز الحكومي بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة للمؤسسات المحلية التي استفادت من التطهير، وعدم الاكتفاء بتوفير الأموال، لأن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود، مشددا على ضرورة إلزام مسؤولي المؤسسات بعقود نجاعة مع تسطير نتائج ينبغي تحقيقها خلال مدد محدودة. وكشف رئيس الفيدرالية عن التحضيرات الجارية، هذه الأيام، من أجل إعادة فتح ثلاثة مصانع أغلقت أبوابها منذ سنوات بسبب إفلاسها، وهي على التوالي مصنع الغزل بعين البيضاء بولاية تبسة، ومصنع الأحذية بمنطقة الشرافة بالجزائر العاصمة، ومصنع آخر بمنطقة فرندة بتيارت، مقدرا عدد المصانع التي لاتزال تواصل نشاطها في مجالات الخشب والنسيج والجلود والملابس ب54 مصنعا، مقابل أكثر من 50 مصنعا آخر توقف عن النشاط لأسباب وتعقيدات مالية متعددة خلال السنوات العشر الماضية. وفي الجهة المقابلة، يعيب العديد من المواطنين الذين رصدت ''الخبر'' آراءهم على قرار منع استيراد الملابس المستعملة، التي كانت تشكل الملاذ الأكبر للسواد الأعظم من الجزائريين، خاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود، على ضوء استمرار انخفاض القدرة الشرائية، مستغربين في ذات الوقت العلاقة بين هذه الألبسة وتأثيرها على المنتجات المحلية التي لا ترقى، برأيهم، لأبسط قواعد الجودة التي يطمح إليها المواطن، مشككين في إمكانية مساهمة هذا القرار في إعادة إنعاش الإنتاج المحلي، بل بالعكس سيتسبب في ضياع الآلاف من مناصب الشغل التي كانت تقتات من تجارة الشيفون، كما يقولون. اتهموا ممثلي الشعب ب''تفقير'' العائلات المعوزة ألف تاجر شيفون في مسيرة باتجاه مقر ولاية المسيلة أقدم أكثر من ألف تاجر شيفون، أمس، على تنظيم مسيرة من منطقة الكدية باتجاه مقر ولاية المسيلة، احتجاجا على ما أسموه محاولة من قبل ممثلي الشعب للإسهام في ''تفقير'' عشرات الآلاف من العائلات التي ظلت تقتات لعدة سنوات من تجارة الألبسة المستعملة. وقام التجار بغلق العديد من المنافذ المؤدية من وإلى مقر الولاية، انطلاقا من موقع تجارتهم المسمى ''الرحبة''، باستعمال الشاحنات والسيارات، مطالبين بحضور الوالي وتبليغ انشغالاتهم إلى السلطات الوصية. وكان ممثلون عن هؤلاء التجار نددوا بما وصفوه تحالفا من قبل عدد من الأحزاب مع الحكومة، وهو ما انتهى إلى إلغاء قانون استيراد الشيفون، دون الوضع في الحسبان تداعيات هذا القرار الذي من شأنه رهن الآلاف من التجار في خانة البطالة والفقر. وأشار عدد من هؤلاء إلى أن حركة رفع اليد تلك التي قام بها النواب، تعبيرا عن موافقتهم على القانون الجديد، يضرب بقوة مبدأ تفاعل هذه الشريحة من ممثلي الشعب مع المواطن الذي كان الأداة التي أوصلتهم إلى قبة البرلمان. وكان ممثلون عن التجار أكدوا قرارهم المضي بعيدا لإلغاء هذا القانون بالوسائل المتاحة، بداية بتنظيم مسيرة كل يوم في ولاية للضغط على السلطات المعنية. وقد استقبل الأمين العام للولاية وفدا عن التجار وأكد تجاوبه مع مطالب هذه الشريحة وإيصالها بأمانة لمسؤوليه. المسيلة: بن حليمة البشير
