الاقتصاد الأوروبي لن ينهار وإيطاليا تعاني من تضخم المديونية

دكتور الاقتصاد كاميل ساري ل''الخبر''

استبعد الخبير، ودكتور الاقتصاد في مقاطعة مونتروي الفرنسية، كاميل ساري انهيار الاقتصاد الأوروبي، رغم تفاقم المديونية الايطالية التي تجاوزت 1600 مليار أورو، أي 120 بالمائة من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن ألمانيا وفرنسا، والصين أيضا لا يمكنها أن تسمح بانهيار منطقة الأورو.
أوضح كاميل ساري، في حديث ل''الخبر''، أن ''الأزمة التي تعيشها أوروبا نتاج عوامل تراكمية منذ أزمة 2008 التي تسببت فيها المضاربات المالية والمصرفية، وقيام الدول بالتكفل بإعادة شراء جزء من الديون المتعثرة، ثم قيام الحكومات بتبني سياسات إنعاش من خلال توفير سيولة، والارتكاز على سياسات نقدية وتوظيف موارد مالية في البورصات. هذه الوضعية أدت إلى ارتفاع محسوس للمواد الأولية التي أثرت على الدول النامية، منها الجزائر''.
في نفس السياق، أشار ساري أنه ''لا يجب أن نبرئ الدول والحكومات لأنها قامت بتبني تدابير جبائية وتخفيضات لأغراض انتخابية، كما حدث مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي خفض العديد من الضرائب والرسوم لفئات معينة، ومراجعة الرسم على القيمة المضافة. ونفس الأمر قام به برلسكوني في ايطاليا، فهذه الهدايا الضريبية لم تكن فعالة، بل أدت إلى مضاعفات سلبية على اقتصاديات الدول، ولاحظنا خلال شهور انكماش معتبر في النشاط الصناعي، باستثناء ألمانيا التي حافظت على نسيجها الصناعي، بل نجحت في التصدير إلى الأسواق الكبرى منها الصين، بينما تعاني اليونان وايطاليا من دخولها منطقة الأورو، لأن صناعتها كانت تعتمد على قيمة العملة المحلية ''دراشم والليرة'' لتصدر بأسعار تنافسية. ونلاحظ هذا الأمر من تراجع الصادرات الايطالية باتجاه عدة دول نامية، منها الجزائر على حساب الصينية''.
من جانب آخر، أكد كاميل ساري أن ''تباين سياسات الموازنة الأوروبية، مقابل اعتماد عملة موحدة، لم يساهم في تنسيق الدول الأوروبية لحلول مشتركة وفعالة للخروج بسرعة من الأزمة، ومن المؤكد أن اليونان لا تمثل الكثير في منطقة الأورو، بمعدل 2 بالمائة من الناتج المحلي الخام، و4 بالمائة من المديونية، ولكن أثر انهيار ايطاليا سيكون وخيما بما في ذلك على فرنسا وألمانيا، لأن مديونية ايطاليا تفوق 1600 مليار أورو، أي 120 بالمائة من الناتج المحلي، وهي رابع دولة مدينة، ومع ذلك يبقى الاقتصاد الايطالي أصلب من اليوناني مع وجود صناعة تمثل 21 بالمائة من الناتج. وأعتقد أن المضاربة في الأسواق تضاعف من حالات القلق والاضطراب وتؤدي إلى وضعية خاصة تعيشها أوروبا، ولكن لا يمكن أن تترك أوروبا اليونان تنهار، ناهيك عن ايطاليا، كما لا يمكن أن تسمح الصين ومجموعة ''بريكس''، التي تضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا، أن تنهار أوروبا لأنها من أهم الأسواق التي تستفيد منها، مضيفا ''إلا أن الوضع الحالي صعب جدا وقابل للانفجار. ونرى أن فرنسا كانت مجبرة على تبني، لأول مرة، مخطط تقشف قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية''.
وبخصوص التحفظات الألمانية لاحظ الخبير أن ''ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي عبرت عن رفضها التساهل الذي ميز تسيير بعض الدول، منها اليونان وايطاليا، وأكدت رفضها تحمل تبعات أخطاء الآخرين. ففي اليونان كان هناك تهرب جبائي وغش ضريبي وإعفاء لممتلكات معتبرة للكنيسة الأورثودكسية، ولكن مصير ألمانيا مرتبط بمصير أوروبا، لذلك فهي مضطرة إلى تحمل جزء من الأعباء مرغمة، والدفع إلى خيار تأجيل تسديد جزء من الديون إلى الأجيال القادمة مثلما فعلت الولايات المتحدة، كما سيتم إصدار سندات خزينة، وإن كانت بنسب فوائد مرتفعة، على غرار النسبة الايطالية حاليا المقدرة ب7 بالمائة، حتى وإن كانت ايطاليا في وضع أفضل من اليونان بفائض في الميزانية، وإجراءات ستتم من خلال الحكومة التكنوقراطية القادمة التي تخلف حكومة سيلفيو برلسكوني، دون أن يكون لديها التزامات انتخابية، رغم أن بعض الإجراءات التي ستتخذ لا تحمل طابع الشعبية، ولكن في حالة انهيار الاقتصاد الايطالي فإن ايطاليا وألمانيا سيتضرران كثيرا''.