''قلة المديونية الجزائرية وتنوع احتياطي الصرف يحدّان من تأثير أزمة الديون الأمريكية''

أستاذ الاقتصاد محجوب بدة ل''الخبر''

قلل الخبير ودكتور الاقتصاد محجوب بدة من انعكاسات أزمة الديون الأمريكية على احتياطي الصرف الجزائري، معتبرا أن تراجع المديونية الخارجية العمومية إلى 600 مليون دولار مع بداية السنة الحالية وتنوع محافظ احتياطي الصرف، يجعل التأثير قليلا، حيث لا تتجاوز قيمة التوظيفات الجزائرية على شكل سندات الخزينة الأمريكية 60 مليار دولار.
وشدد دكتور الاقتصاد، في تصريح ل''الخبر''، ''من المبكر التأكيد على وجود تداعيات سلبية لأزمة الديون الأمريكية على الاقتصاد الجزائري، خاصة أن ما يحدث في واشنطن أزمة تدور بين قوى سياسية لها حسابات انتخابية. ولكن بالنهاية، فإن أيا من الطرفين لن يقبل بانهيار الاقتصاد الأمريكي''. مضيفا ''سيتم التوصل إلى صيغة حول رفع سقف الديون الأمريكية، كما حدث مرارا منذ .2001 فأزمة الديون الأمريكية ليست حديثة، بل أضحت هيكلية وتنمو باستمرار دون أن تصل حد الإفلاس''.
ونبه الخبير ''هناك شعور بالخطر والقلق، لأن مستوى المديونية الأمريكية بلغ ذروته مع معدل يقدر ما بين 45 و48 مليون دولار لكل فرد أمريكي، لذلك فإن الديون ستنتقل إلى الأجيال القادمة''.
وأشار الخبير إلى أن ''رفع سقف الدين الأمريكي المقدر ب14300 مليار دولار، سيتسبب في إضعاف قيمة الدولار الأمريكي والتأثير الأول هو في قيمة الصادرات الجزائرية المقيدة بالدولار مقابل تضخم الواردات المقيدة بالأورو. لكن هذا العامل يظل نسبيا لأنه سيتم تعويضها بالنظر لارتفاع أسعار المحروقات التي ستستفيد منها الجزائر، بدليل أن المتوسط فاق خلال السداسي الأول 115 دولار للبرميل. أما العامل الثاني فيتعلق بانخفاض قيمة جزء من الاحتياطي المقيد بالدولار، وهنا نلاحظ أن قيمة الاحتياطي المقيد بالعملة الأمريكية متواضع مقارنة بإجمالي التوظيفات المالية الجزائرية، حيث تبلغ 60 مليار دولار من مجموع 170 مليار دولار، أي أن التأثير لن يكون معتبرا، خاصة أن السند الأمريكي لا يتمتع بنسبة ربحية كبيرة، نظرا لأن نسبة فوائده تتراوح ما بين 5 ,1 و5, 2 بالمائة. وسيكون التأثير قائما إذا تأثر الأورو كذلك مع ارتباط الاقتصاد الأمريكي بالأوروبي، خاصة مع مضاعفات الأزمة المالية اليونانية وامتداداتها في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وإيرلندا.
في السياق نفسه، اعتبر بدة أن أثر الأزمة الأمريكية ظرفي ولن تصل الولايات المتحدة إلى إعلان الإفلاس، لقدرتها على إيجاد مصادر تمويل لدى العديد من البلدان وقدرتها على توظيف ما يعرف بسحب الأموال وعلى إعادة هيكلة الديون الخاصة بالخزينة الأمريكية على الدولة. وأعاد الخبير التأكيد على أنه لا توجد أية مخاطر على التوظيفات الجزائرية على قلتها، مقارنة بدول مثل الصين وروسيا واليابان ودول الخليج، خاصة على المدى القصير. مضيفا أن أكبر دائن هو الخزينة الفيدرالية الأمريكية التي قامت بشراء ما يعادل 1200 مليار دولار على شكل سندات خزينة، مستطردا ''على عكس أوروبا والبنك المركزي الأوروبي، فإن الخزينة الفيدرالية الأمريكية تشتري ديون الدولة. كما أن للولايات المتحدة القدرة على سحب المزيد من الدولارات، رغم أن الدين العمومي الأمريكي بلغ 95 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وعليه أمام الولايات المتحدة عدة خيارات، منها تأجيل أجل الديون والحصول على قروض جديدة من الصين ودول الخليج وإن كانت قيمة الدولار يمكن أن تتأثر مقابل الأورو''. مضيفا أن الرئيس الأمريكي يمتلك صلاحيات وفقا للتعديل 14 في الدستور لاتخاذ قرار أخير في حال عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق، معتبرا بأن العديد من الدائنين بمن فيهم العرب الذين وظفوا 450 مليار دولار على شكل سندات خزينة، يواجهون مع ذلك احتمال خسائر مع تخفيض قيمة السندات في أسواق المال الثانوية. وأوضح بدة ''يعمد الدائنون الراغبون فى الحصول على السيولة أو تنويع استثماراتهم إلى بيع جزء من محافظهم بالسندات الأمريكية بأسعار أقل من الأسعار التى اشتروها بها، ما ينتج عنه خسائر للدول، تضاف إليها إمكانية تأخر في السداد لبعض السندات قصيرة الأجل وإن كانت آجال السندات الجزائرية متوسطة الأجل''.