''إفلاس الولايات المتحدة مستبعد ولا خطر على الأموال الجزائرية''

الخبير الدولي الدكتور كاميل ساري ل''الخبر''

توقّع الخبير الدولي في مجال المالية الدكتور كاميل ساري، أن يتم التوصل إلى اتفاق حول المديونية الأمريكية، مستبعدا حدوث أي إفلاس أو تعثر في الدفع. كما شدد على أن التوظيفات المالية للجزائر على شكل سندات خزينة آمنة وتقدر حاليا ب60 مليار دولار من مجموع 170 مليار دولار قيمة الاحتياطي الجزائري.
أوضح الخبير المالي في تصريح ل''الخبر'': ''سيكون هناك توافق وتسوية بخصوص المديونية الأمريكية، إذ يجب أن نعلم أنه تم تأجيل التسديد 65 مرة منذ سنة .1962 كما تم رفع السقف المسموح به 10 مرات منذ 2001 وما تغير اليوم هو الرهانات السياسية والانتخابية، خاصة أن تركيبة الكونغرس الأمريكي لا تضمن الأغلبية للرئيس الديمقراطي. وبالتالي، فإن التصعيد ناتج عن هذه الاعتبارات ولكن مسألة الإفلاس مستبعدة والاتفاق قائم من خلال تنازلات من الطرفين''. وعن الآثار التي يمكن أن تسببها الأزمة الأمريكية هي انخفاض في قيمة السند، مع تراجع قيمة صرف الدولار، وبالتالي انكماش المردودية ونسبة الربحية ولكن ما عدا ذلك، فإنه لا وجود لمخاطر عدم التسديد في اقتصاد أمريكي يمكن أن يلجأ إلى خيارات عديدة منها السحب الكبير للعملة.
وانتقد الخبير الدولي خيار الجزائر اللجوء إلى السندات الأمريكية، معتبرا ''بالنسبة لدولة مثل الصين، فإن لجوءها منطقي لسندات الخزينة الأمريكية التي تمتاز بالأمان وبنسب فائدة ضعيفة، لأنها تصدر كثيرا للولايات المتحدة وهي بحاجة إلى مقايضة الحجم الكبير من واردات الولايات المتحدة. ولكن بالنسبة للجزائر، فإنها تصدّر كميات متواضعة من السلع والبضائع خارج المحروقات وبالتالي لا وجود لخيارات إستراتيجية هامة لتوظيف حوالي 60 مليار دولار بنسب فوائد تقدر ب5 ,1 إلى5 ,2 بالمائة وبأقل من مستوى التضخم.
وعن أسباب تفاقم مشكل المديونية الأمريكية، أشار الخبير ''هناك تباين بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فهؤلاء يؤكدون على ضرورة انسحاب الدولة من الدائرة الاقتصادية وعدم فرض ضرائب جديدة على المؤسسات، بينما يتفادى الديمقراطيون دفع المواطنين رسوما جديدة وضرائب أكبر والمساس بالمزايا الخاصة بالخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية ودعم التعليم. وحاليا يريد الجمهوريون اتفاقا مؤقتا قصير الأجل لا يتجاوز ستة أشهر ينتهي مع 2012، بينما يريد الديمقراطيون اتفاقا إلى 2013 للسماح للرئيس أوباما بمواصلة سياسة الدعم الاجتماعي وتجاوز عقبة الانتخابات المقبلة. ولكن الطرفين مجبران على إيجاد صيغة اتفاق قبل 2 أوت المقبل، للتخفيف من أعباء المديوينة التي بلغت 14 ألف مليار دولار''.
وحذر الخبير على المدى المتوسط والبعيد من أزمة مالية أكثر حدة من الأزمة الحالية، لأن الدول التي ساهمت كثيرا في إنقاذ البنوك من الإفلاس، ستجد نفسها في حالة أزمة جديدة دون سند كبير، وهنا يتعين على الجزائر أن تفكر في سياسة التوظيف المالي التي تعتمدها حتى تلك التي تقوم على البنوك من الدرجة الأولى أي ''ثلاثة أ''.