استبشر الجزائريون خيرا عند الإعلان عن مشروع إنجاز خمسة ملاعب كبرى في مدن تيزي وزو، وسطيف، ووهران وملعبين في العاصمة. مشاريع من شأنها تقديم دفع كبير للرياضة الجزائرية، وترتقي بمستوى كرة القدم في بلادنا بشكل خاص، بعدما عانت طويلا من مشكل تواضع أو نقص الهياكل الرياضية. لكن كل هذه المشاريع لازالت تراوح مكانها، حيث تسير الأشغال بها بسرعة ''السلحفاة''، في ظل وجود خروقات قانونية كثيرة، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع ملعب براقي الذي لم تظهر بعد حتى أعمدته، في وقت كان من المفروض أن يتم تسليمه قبل عام من الآن. وأعطيت إشارة انطلاق الأشغال بمركّب براقي، الذي يضم ملعبا بسعة 40 ألف متفرج، وملاحق أخرى بشكل رسمي في جوان .2008 المشروع، الذي خصص له غلاف مالي وصل إلى 15 مليار دينار، تكفلت شركة صينية بإنجازه في مدة لا تتجاوز 29 شهرا. لكن عاما كاملا مر عن المهلة المحددة لاستلام المشروع من دون أن يرى الملعب النور. وكشف مصدر عليم ل''الخبر'' أن مشروع المركّب الرياضي لبراقي سجل خروقات قانونية كثيرة، حيث لم يتم مراعاة قانون الصفقات من خلال تسليم الشركة الصينية دفعات عن مستحقاتها المالية، من دون مراعاة سير الأشغال كما يلزم القانون بذلك، حيث تسلم الصينيون لحد الآن مبلغ 5,5 مليار دينار، ما يمثل خمسين بالمائة من مستحقاتهم (الشركة الصينية تحصل على 11 مليار دينار القيمة الإجمالية للمشروع)، في وقت أن الأشغال لم تتجاوز نسبتها 15 بالمائة. الأدهى في كل هذا أن المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة، وكما كشف مصدرنا، انتظروا مكتبا للدراسات لمتابعة سير الأشغال، وتحديد مدى مطابقتها للشروط مؤخرا فقط، لتبقى علامة استفهام كبيرة على نوعية الأشغال الأولية التي قام بها الصينيون لحد الآن. الصينيون حصلوا على 4 ملايير دينار مقابل أشغال تهيئة الأرضية في الدويرة بدوره يراوح مشروع المركّب الجديد الثاني في الدويرة مكانه، وأكثر من هذا سجل نفس التجاوزات القانونية التي ميزت أيضا مشروع مركّب براقي. فلم يتم مراعاة قانون الصفقات التي يضمن تسديد مستحقات الشركة المقاولة بالتوازي مع تقدم سير الأشغال. كما أن مشروع مركّب الرويبة الذي يضم هو الآخر ملعبا بسعة 40ألف متفرج، وملحقات تابعة له، استهلك لحد الآن أربعة ملايير دينار استلمتها الشركة الصينية التي أوكل لها المشروع (شركة ثانية غير تلك التي تشرف على مشروع ملعب براقي) من قيمة الغلاف المالي الذي رصد للمشروع، والذي بلغ 15 مليار دينار. يأتي هذا في وقت أن الأشغال في المشروع، والتي انطلقت بشكل رسمي في نوفمبر 2010، لم تتجاوز مرحلة التهيئة وتسوية الأرضية التي سيبنى عليها المركّب.
