منح العقار الصناعي بالتراضي وتخفيضات هامة لفائدة المستثمرين

مركزية القرار وتوسيع صلاحيات الولاة يثيران المخاوف

سطر مجلس الوزراء تدابير جديدة لتسهيل عملية الحصول على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة للاستثمار، ترتكز أساسا على منح الأوعية العقارية بالتراضي بموجب أمر من الولاة، بما يمكن المستثمرين من الحصول على امتيازات لمدة 33 سنة قابلة للتجديد مرتين، مقابل دفع إتاوة سنوية بنسبة تخفيض تقدر ب90 بالمائة خلال فترة الإنجاز، و50 بالمائة عقب مدة الاستغلال للمتعاملين الاقتصاديين في الشمال، فيما اعتمد الدينار الرمزي للمتر المربع بالنسبة للمستثمرين في الجنوب والهضاب العليا.
التدابير الجديدة التي تمت مناقشتها في الملتقى الوطني الأول حول المناطق الصناعية والتنمية المحلية المنظم في بجاية من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، أثارت مخاوف العديد من المستثمرين الذين تحدثوا إلى ''الخبر''، لمركزية القرار وحصر الصلاحيات في يد الولاة ''بما يسمح لفئة دون أخرى من الاستفادة من العقار''، وكذا لمدة الاستغلال المحددة ب33 سنة رغم قابليتها للتجديد مرتين، حيث لا تسمح الأخيرة، حسب الكثير منهم، باستثمار أموال كثيرة في تشييد المنشآت الصناعية لمغادرتها بعد انقضاء الفترة، في الوقت الذي كللت فيه التجربة السابقة بالفشل، لانعدام الرقابة والمتابعة من طرف السلطات المختصة فيما يتعلق باحترام دفاتر الشروط المحددة للاستغلال، مما حول المناطق الصناعية إلى مجرد مستودعات لم تثمر عن الأهداف المرجوة، في حين تحصل المستفيدون منها على أموال طائلة دون تحقيق أي استثمار، في ظل مواصلة تجسيد سياسة اللاعقاب''، ما يفتح المجال لكل التكهنات موازاة مع تفشي الرشوة، هذا في الآونة التي ذهب فيها منتخبون ورؤساء جمعيات إلى أبعد من ذلك باعتبار الإجراءات ''سياسة لتحويل العقار بموجب القانون''.
النصوص الجديدة التي تسمح بالحصول على العقار الصناعي
واعتمدت الدولة طريقة المنح بالتراضي للعقار الصناعي للمستثمرين كوسيلة لتسهيل عملية الحصول والتخلص من الصعوبات البيروقراطية، بما أن الأمر يتعلق بما تصنفه في خانة ''الطاقة المتجددة''، ويبيّن الدليل المقدم من قبل المدير العام لأملاك الدولة أنه بإمكان المستثمرين الاستفادة من العقارات الواقعة في مناطق النشاط والتابعة للذمة المالية للوكالات العقارية للولايات، بعد إيداع ملف طلب لدى أمانة اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات والضبط العقاري التي يترأسها الوالي، حيث يتحصل المستثمر بعد البت في قبول طلبه على أمر من الوالي يسمح له بالانتفاع من حق الامتياز بالتراضي على العقار، يعد بموجبه مدير أملاك الدولة عقدا يستند على دفتر شروط يحدد بنود منح الامتياز لمدة 33 سنة قابلة للتجديد مرتين، بما يمكنه من الشروع في إنجاز مشروعه بعد إشهار العقد في المحافظات العقارية. ويمنح حق الامتياز، حسب السيد حيمور، مقابل شروط مالية، تتمثل في دفع إتاوة سنوية محددة من قبل مصالح أملاك الدولة تعادل 1/20 من القيمة التجارية للعقار، يتم تحيينها كل 11 سنة، مع تمكين المستثمرين من تخفيضات وفقا لموقع المشروع، حيث تستفيد المشاريع الاستثمارية المقامة في بلديات الشمال من تخفيض بنسبة 90 بالمائة خلال فترة الإنجاز التي قد تمتد إلى 3 سنوات، وتخفيض بنسبة 50 بالمائة خلال فترة الاستغلال التي قد تمتد أيضا لنفس المدة. أما فيما يتعلق بأصحاب المشاريع الاستثمارية المقامة في البلديات المستفيدة من الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا والجنوب، فيتعيّن عليهم دفع دينار رمزي للمتر المربع خلال فترة 10 سنوات، قبل الاستفادة من تخفيض يقدر ب50 بالمائة على الإتاوة الإيجارية، بينما مددت الفترة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات أدرار، إليزي، تمنراست وتندوف إلى 15 سنة، يدفع مقابلها المستفيدون من حق الامتياز دينارا رمزيا للمتر المربع، يليها الحصول على تخفيض بنسبة 50 بالمائة على الإتاوة الإيجارية، وهو ما يشجع على الاستثمار.
بجاية: ز. لخضاري