تدابير جديدة و تعديلات في آليات التشغيل لتحريرالشباب من البطالة

أطلق مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم مجموعة جديدة من التدابير الرامية إلى إعطاء دفع قوي لخلق مناصب الشغل للشباب سواء الجامعيين والتقنيين السامين أو المترشحين للإدماج، وتتعلق هذه التدابير بإصلاحات وتعديلات في آليات التشغيل وصيغ الاستفادة من القروض الاستثمارية بالإضافة إلى تقديم تحفيزات معتبرة لأصحاب المؤسسات من أجل توظيف البطالين.
و سيستفيد المترشحون للاستثمار المصغر في مؤسسات صغيرة ومتوسطة في جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة من الآن فصاعدا من تحفيزات، منها تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار وتوسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية بالإضافة إلى منح قرض إضافي بلا فوائد عند الاقتضاء.
و تضمنت الإجراءات التي اتخذت في إطار دعم تشغيل الشباب تخفيض نسب المساهمة الشخصية لصاحب المشروع ب1 بالمائة بدلا من 5 بالمائة، وكذا إلزام البنوك العمومية بتمويل 100 ألف ملف سنويا، و ستلتزم الخزينة العمومية بدفع نسبة الفوائد على القروض التي قامت الحكومة بإعفاء الشباب من دفعها وهي المبادرات التي اعتبرها المتابعون بالأهمية كونها تفتح الباب واسعا أمام آلاف الشباب العاطلين الراغبين في إنشاء مؤسسات لتجسيد مشاريعهم.
كما سيتم رفع قيمة القرض بلا فوائد الموجه لاقتناء المادة الأولية وهي الآلية التي تسجل إقبالا كبيرا في أوساط النساء الماكثات في البيوت اللواتي يمارسن نشاطا لتحسين الدخل العائلي علاوة على رفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات بسيطة وتجهيزات لمزاولة النشاطات اليدوية.
وألغيت بموجب القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء جميع الشروط المتعلقة باستفادة الشباب من المحلات المنجزة في إطار برنامج 100 محل تجاري في كل بلدية المتضمن ما يقارب 140 ألف محل ، كما تم رصد مخصص مالي سنوي إضافي في البرامج البلدية التنموي بقيمة 2 مليار دينار خلال 2011 و2012 من أجل تهيئة أسواق جوارية ستخصص للشباب الذي يمارس نشاطا تجاريا غير رسمي.
هذا و تم إدخال تعديلات على آليات الإدماج في عالم الشغل فقد تم إقرار تمديد فترة عقد التشغيل في المناصب المؤقتة من سنة واحدة إلى 3 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة، مع إمكانية التجديد، كما سيصبح عقد إدماج خريجي التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد.
كما تم رفع نسبة الإعفاء التي يستفيد منها أرباب العمل في مجال التأمين الاجتماعي والتي تتحملها الدولة لتنتقل من 56 بالمائة إلى 80 بالمائة في ولايات الشمال ومن72 بالمائة إلى90 بالمائة في ولايات الهضاب العليا والجنوب.
بالإضافة إلى دمج آلية التعويض عن نشاط المنفعة العامة في آلية نشاطات الإدماج الاجتماعي لتمكين الأشخاص الذين لا يملكون أي دخل من ممارسة نشاط جزئي ومؤقت مقابل الحصول على منحة معتبرة، وتمديد فترة ومجال استعمال آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة إلى 12 شهرا عوض9 أشهر.
وعن أهم التعديلات التي استهدفت آلية عقد عمل المستفيد من الدعم فتتعلق باحتفاظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيون السامون المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم، عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي كما سيحتفظ خريجو التربية الوطنية والتكوين المهني المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات بدلا من سنتين، وإلغاء الخفض التدريجي للإسهام العمومي في أجورهم.
ووافق المجلس على مقترحات قدمتها الحكومة تتعلق الأولى بتسهيل إجراءات حصول المستثمرين على العقار منها تأمين المستثمرين على القطع الأرضية بحق الامتياز على أساس دفتر أعباء بصيغة التراضي وإتاوة إيجارية تحددها مصالح أملاك الدولة وتخفيض سعر هذه الإتاوة الإيجارية بنسبة 90 بالمائة أثناء فترة إنجاز المشروع وذلك لمدة 3 سنوات كحد أقصى، في حين تقدر هذه الإتاوة الإيجارية ب''الدينار الرمزي'' ولمدة عشر سنوات فيما يخص المشاريع التي يتم إقامتها في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
كما تم رصد 15 مليار دينار سنويا خلال سنتي 2011 و2012 لفائدة الجماعات المحلية من أجل تأهيل وتطوير مناطق النشاط الصناعي، وكذا رصد إسهام مالي وقرض طويل الأمد عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار، خلال الفترة القادمة، بهدف إنجاز ثلاثين منطقة صناعية جديدة بمساحة إجمالية تقارب 4000 هكتار عبر كافة أرجاء التراب الوطني.
أما بالنسبة للملف الخاص بتحسين تمويل الاستثمار، فقد اتخذ المجلس خمسة قرارات تتمثل في قيام الخزينة العمومية بتخصيص خط قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دينار قابل للتجديد يوضع تحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تمويل المشاريع التي يحتاج نضجها إلى فترة طويلة.
بالإضافة إلى تعبئة شركات الاستثمار التي انتهت البنوك العمومية من إنشائها لتسيير أموال الاستثمار الولائية، وترقية مشاركتها، في مرحلة أولى، في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في ذلك، وكذا إطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري، ابتداء من شهر مارس الداخل وذلك بغية تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في اللجوء إلى هذا الجهاز، وتنشيط آليات لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدخال مساعدة الصندوق الوطني للاستثمار للمستثمرين الجزائريين الراغبين في ذلك بمساهمة تصل إلى 34 بالمائة من رأس المال والتمويل.
هذه الحزمة الجديدة من الإجراءات الموجهة بالخصوص لدعم تشغيل الشباب وتسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة لهذه الفئة الحساسة من المجتمع جاءت في وقتها المناسب حسب الخبراء الاقتصاديين خاصة وأن هذه الفئة أثبتت قدراتها وكفاءاتها العالية في عدة ميادين، وسيساهم بشكل واضح في النهوض بالاقتصاد الوطني لا سيما وان شروط إنشاء نشاط تجاري أو صناعي أو استثماري أضحت اقرب إلى التوافر لدى غالبية الشباب.