تخفيضات في إتاوة عقود الإمتياز الخاصة بالمستثمرات الفلاحية

قررت الحكومة تطبيق تخفيض على مبلغ الإتاوة المستحقة بعنوان عقود الامتياز الجديدة المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية وتربية المواشي الجديدة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وهذا في إطار تطبيق القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 فيفري 2011 من أجل ترقية المساحات الفلاحية المفيدة، وبغية تشجيع النشاط الفلاحي والمساهمة بصورة ناجعة في الرفع من الإنتاج الفلاحي وتلبية الاحتياجات الوطنية، لاسيما فيما يخص المواد الغذائية، مع التحفيز أكثر على إنشاء مساحات فلاحية جديدة. من جهة أخرى، قررت منح تخفيضات تتراوح ما بين 50 و80 بالمائة على مبالغ الإتاوة بعنوان منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة الواقعة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب على التوالي، بغرض إنجاز مشاريع استثمارية ذات طابع سياحي، وتدخل هذه التدابير الجديدة المتخذة في مجال التحفيزات المالية المرتبطة بمنح الامتياز على أملاك الدولة، وتضمنت هذه التدابير الدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة 10 سنوات، وترتفع هذه المدة إلى 50 بالمائة من مبلغ الإتاوة المحدد من طرف إدارة أملاك الدولة بالنسبة لمشاريع الاستثمار المقامة في الولايات التي استعملت لتنفيذ برنامجي الجنوب والهضاب العليا. وفي سياق متصل، أوضحت المادة 28 معدلة من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 كيفية تقسيم عملية تسديد مصاريف حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري المستحق بمناسبة إعداد عقود الامتياز، حيث تنص هذه المادة على أنه يمكن أن تقسم وتدفع سنويا بناء على طلب المكلف بالضريبة وعلى مدى الحياة مدة عقد الامتياز حقوق التسجيل وكذا الرسم على الإشهار العقاري المستحق، في إطار التسهيلات الممنوحة من طرف السلطة العليا في مجال الحصول على العقار الموجه لانجاز مشاريع الاستثمار.