تدابير تشريعية لدعم المؤسسات والحفاظ على القدرة الشرائية

يترجم التزام السلطات العمومية بالتكفل بانشغالات المواطنين من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي سيعرض للمصادقة من طرف المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد إذ يقترح حزمة من التدابير التشريعية، سيما منها تعزيز التحفيزات على إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمحافظة على القدرة الشرائية للأسر من خلال توسيع دعم أسعار المواد الاستهلاكية.
ومن باب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين تنص التدابير التشريعية المقترحة والمدرجة في منطق القرارات المتخذة من طرف مجلس الوزراء لشهر فيفري 2011 الإعفاء من الرسوم الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة المطبقة على الواردات من الزيت الغذائي الخام والسكر الأبيض والبني.
كما تقترح هذه التدابير دعم المؤسسات الصغيرة و استحداث مناصب شغل من خلال تخفيف الأعباء التي تقع على أرباب العمل من اجل توظيف الشباب طالبي الشغل من 56% إلى 80% بولايات الشمال ومن 72% الى 90% بولايات الهضاب العليا والجنوب.
كما تشمل هذه التحفيزات إنشاء ضريبة تدريجية للمؤسسات الصغيرة المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. إذ تستفيد المؤسسات المصغرة بعد فترة الإعفاء من تخفيضات جبائية تقدر ب70% بالنسبة للسنة الأولى و 50% بالنسبة للسنة الثانية و 25% بالنسبة للسنة الثالثة.كما تنص التدابير على إنشاء ضريبة تدريجية للنشاطات المستحدثة لامتصاص السوق غير الرسمية من خلال إخضاع تلك النشاطات الممارسة إلى الإعفاء الضريبي خلال السنتين الأولين من النشاط والتخفيض الضريبي ب70% بالنسبة للسنة الثالثة و 50% بالنسبة للسنة الرابعة و 25% بالنسبة للسنة الخامسة.
رزنامة دفع اتجاه أملاك الدولة للعقار الإستثماري
التدابير المتعلقة بأملاك الدولة فتتمحور أساسا حول إمكانية إنشاء رزنامة الدفع للملزمين بالأداء المالي اتجاه إدارة أملاك الدولة بشأن تسوية أراضي الدولة المكتسبة. كما تتطرق الى إمكانية تجزئة دفع تكاليف التسجيل ورسم الإشهار العقاري وإعداد العقود. كما تعني كذلك تأمين المستثمرين على القطع الأرضية بحق الامتياز على أساس دفتر أعباء بصيغة التراضي وإتاوة إيجارية تحددها مصالح أملاك الدولة وكذا تخفيض سعر هذه الإتاوة الإيجارية بنسبة 90 % أثناء فترة إنجاز الاستثمار (03 سنوات كحد أقصى) و50 % في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار ( 03 سنوات كأقصى حد).
أما في ولايات الجنوب والهضاب العليا فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي للمتر المربع مدة عشر سنوات وترتفع بعد هذه المدة إلى 50 % من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة.
كما تنص هذه التدابير على إقصاء نمط المزاد العلني وإمكانية منح الامتياز حسب نمط التراضي من قبل الولاة وكذا لامركزية سلطة منح الامتياز للولاة بدلا من المجلس الوطني للاستثمار و مجلس الوزراء
قروض الخزينة للموظفين لاقتناء وبناء وتوسيع السكن
كما جاء مشروع قانون المالية أيضا بتدابير أخرى تخص الحسابات الخاصة للخزينة اذ تقترح فتح حساب خاص للخزينة يحمل عنوان قروض الخزينة للموظفين لاقتناء وبناء وتوسيع السكن، كما جاء النص بتدابير معدلة ومصححة لقانون المالية التكميلي ل2009 إذ ينص على احتساب تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات السياحية في حساب التخصيص الخاص للخزينة.
وكذا التكفل بعمليات شركات ذات راسمال استثماري و ذات صلة بصناديق استثمار الولاية من خلال حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه "نفقات برأسمال، أما فيما يخص تشجيع الطاقات المتجددة يقترح مشروع القانون رفع حصة الإتاوة النفطية الممولة للصندوق الوطني للطاقات قابلة للتجديد من 0.5% الى 1%. كما يقترح قانون المالية لسنة 2011 إدراج تمويل البحث المنجمي والدراسات وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية ضمن النفقات المرخصة لصندوق الأملاك العمومية المنجمية.