''القضاة غير مجبرين على التعامل مع مذكرات بلعيز على أنها ملزمة''

النقابة تطالب بتقديم الأدلة على ''الإملاءات والضغوط''

هوّنت النقابة الوطنية للقضاة من الجدل الذي يثار حول ''الإملاءات'' التي يخضع لها القاضي لتوجيه الأحكام والقرارات التي يصدرها. ودعت القضاة إلى عدم التعامل مع تعليمات ومذكرات وزير العدل حافظ الأختام على أنها إلزامية. وأعابت على رؤساء مجالس القضاء والنواب العامين ''محاولة تطبيقها إلزاميا على القضاة''.
دعا جمال عيدوني رئيس نقابة القضاة، أمس، في ندوة صحفية بالعاصمة، عقدها عقب اجتماع مجلسها الوطني، رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد إلى الموافقة على طلب مساواة القضاة أصحاب المناصب العليا مع كبار المسؤولين في الجهازين التنفيذي والتشريعي من حيث الأجور. بعبارة أوضح، تريد النقابة أن يتساوى أجر الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام بها، ورئيس مجلس الدولة ومحافظ الدولة بها، مع أجر الوزير الأول ورئيسي الغرفتين البرلمانيتين. وحرص عيدوني على التأكيد بأن المطلب مفصول عن طلب الرئيس من القضاة الإشراف على مراقبة الاستحقاقات المقبلة ''حتى لا يفهم بأننا نساوم حول هذا الأمر''. وقال عيدوني إن النظام التعويضي لأجور الإطارات السامية خضع للمراجعة، باستثناء النظام التعويضي للقضاة.
يشار إلى أن أول رفع لمرتبات القضاة في عهد الرئيس بوتفليقة جرى في أكتوبر 2002 بموجب مرسوم رئاسي أسس منحة المسؤولية لبعض الوظائف القضائية. وفي 2007 استفاد القضاة من منحة خاصة بالسكن قيمتها 40 ألف دينار. وضاعف بوتفليقة أجورهم عشية التعديل الدستوري نوفمبر .2008
ودعت النقابة بمناسبة انعقاد مجلسها الوطني، إلى ''تكريس كل الأهداف المسطرة في برنامج إصلاح العدالة، خاصة ما تعلق باستقلالية القضاء''. وسئل عيدوني إن كان ذلك يعني أن القضاء غير مستقل، فقال إن النقابة ''تطالب بتعزيز سلطات القاضي بآليات أخرى، وهو انشغال بلّغناه لرئيس هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية''. وحول التعليمات التي درج وزير العدل على إرسالها إلى القضاة، بعضها يحدد عدد مرات تأجيل القضايا، وما إذا كانت تنسجم مع استقلال القضاة، قال عيدوني ''ما تتحدثون عنه هو تعليمات إدارية لا تؤثر على استقلال القاضي من حيث الحكم الذي ينطق به''. ويقول موسى بوصوف عضو مكتب النقابة مكلف بالعلاقات الخارجية، إن رؤساء مجالس القضاء والنواب العامين يفهمون تعليمات الوزارة على أنها ملزمة للقضاة، وأنا أدعو القضاة إلى عدم التعامل معها من هذه الزاوية، فلا أحد منكم سيحاسب إن كان التأجيل الذي أمر به معللا''. ويمثل بوصوف الجناح الذي يفضّل الصدام مع الوزارة، بدل المهادنة إلى الحد الذي يجعل النقابة مصلحة ملحقة بديوان الوزير بلعيز.
ودعا جمال عيدوني، في نفس السياق، إلى الإتيان بالدليل لمن يقول بأن القضاة يخضعون لإملاءات من جهات من خارج القضاء. وسئل عن ''جمعية القضاة المفصولين تعسفا'' وموقف النقابة منها، فقال ''البعض منهم رفعوا إلينا تظلماتهم فحملناها إلى الجهات المختصة، أما الاجتماعات التي يعقدونها فلا علاقة لنا بها لأننا نقابة تمثل القضاة الذين يمارسون وظائف فقط''.