طالب بمراجعة النظام التعويضي للقضاة رئيس نقابة القضاة يكشف : 230 قاض تم فصلهم خلال 10 سنوات

كشف جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أمس عن فصل 230 قاض في ظرف 10 سنوات بقرارات من المجلس الأعلى للقضاء منها حالتين تم فصلهما سنة 2011 ، وأضاف المتحدث أن القضاة المفصولين تورطوا في قضايا تزوير وتجاوزات بمختلف الأشكال ،
إضافة إلى حالات أخرى تورطت في قضايا الرشوة وتم الفصل فيها عن طريق مجالس القضاء عبر الوطن ، من جهة ثانية طالب عيدوني بضرورة مراجعة النظام التعويضي لسلك القضاة و الذي قال أنه لم تتم مراجعته منذ سنة 2008 حينما أقرت الحكومة زيادات قدرت ب 80 بالمئة في أجور القضاة ، مؤكدا أن المكتب التنفيذي للنقابة قد بحث في آخر لقاء له الوضعية الاجتماعية للقضاة وأجمع على أنه صار من الضروري إعادة النظر في نظامهم التعويضي خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي عرفتها أجور مختلف القطاعات ، مضيفا بأنه سيتم تقديم طلب بهذا الشأن في الأيام القادمة إلى الجهات المخولة وسيتم تباحث المطلب عبر جولات للحوار، وفي سياق آخر ثمن رئيس النقابة ما اعتبره ثقة الأحزاب في جهاز القضاء بعد مطالبتهم بإشراف هذا الأخير على عملية مراقبة الاستحقاقات وقال عيدوني أنه سيتم تعيين قاض على رأس كل هيئة انتخابية على مستوى كل البلديات ، كما طمأن المتحدث الموطنين على السير العادي لجهاز القضاء وعدم تعطل مصالحهم خلال فترة الانتخابات مؤكدا أن القضاة المعنيين بالعملية سيقتصر على غير القضاة المداومين باعتبار أن الانتخابات ستكون خلال أيام نهاية الأسبوع ، ما يعني أن أغلب القضاة سيكونون في يوم راحة ، وأكد عيدوني أن عدد القضاة في الجزائر كاف لتغطية جميع بلديات الوطن على اعتبار وجود حوالي 4 آلاف قاض في مقابل 1500 بلدية فقط ، وفي حديثه عن دور اللجنة الوطنية للقضاة قال عيدوني أن دور اللجنة في مراقبة الانتخابات لم تتضح لحد الآن مكانيزماته ومعالمه وهل سيكون بالإشراف المباشر على الصناديق أم على عملية الفرز ، إضافة إلى حدود صلاحيات كل من اللجنة الوطنية للقضاة واللجنة السياسية وكيفية التنسيق بينهما وأضاف عيدوني أنه يرتقب أن يتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة المرشحين للإشراف على العملية الانتخابية عبر البلديات تتولاها وزارة العدل .