النقابة الوطنية للقضاة

المطالبة بمراجعة نظام التعويضات

دعت أمس النقابة الوطنية للقضاة إلى ضرورة مراجعة نظام التعويضات الخاص بالقضاة، وقررت رفع الانشغالات المهنية والاجتماعية لرئيس الجمهورية، وثمنت نقابة القضاة بالمناسبة خطاب الرئيس بوتفليقة خلال افتتاحه السنة القضائية 2011 / 2012 معتبرة تكليفها بمراقبة الانتخابات التشريعية القادمة وكذا عمل الإدارة بالتشريف والتقدير والتكليف للقضاة، معتبرة أن هذه الدعوة ستبين مدى مصداقية القضاء في الجزائر.
وقال رئيس النقابة الوطنية للقضاة، السيد جمال عيدوني، خلال ندوة صحفية على هامش أشغال المجلس الوطني للنقابة المنعقد أمس بإقامة القضاة بالعاصمة، أن السلطة القضائية الضامن الأساسي لحماية الحريات الأساسية وحقوق المواطن للوصول إلى دولة القانون، مضيفا أن هذا لا يتسنى إلا بجهاز قضائي قوي ومستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال السيد عيدوني إنه لهذا الغرض بات من الضروري إعطاء الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة بنص خاص مستقل ليتقاضى هؤلاء مرتبا وامتيازات مساوية لممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهم يرأسون أعلى الهيئات القضائية للبلاد على غرار ما هو معمول به في دول العالم.
كما دعا جمال عيدوني خلال عرضه توصيات المجلس الوطني للنقابة على الصحفيين، إلى ضرورة مراجعة النظام التعويضي للقضاة الذي لم يراجع -حسبه- منذ صدوره، وكذا بالتزامن مع مراجعة كل الأنظمة التعويضية لكل الموظفين في الجزائر خلال السنة الجارية.
كما دعت النقابة على لسان رئيسها إلى المضي قدما في تكريس وتحقيق كل الأهداف المسطرة في برنامج إصلاح العدالة، خاصة ما يتضمن الاستقلالية التامة للقضاء وحماية القضاة وتعزيز دولة القانون.
وفوضت النقابة الوطنية للقضاة السيد رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد وحامي حقوق القضاة إلى ضرورة التكفل بهذه الانشغالات.
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول تكليف رئيس الجمهورية القضاة بمراقبة الانتخابات وانحرافات الإدارة، أوضح السيد عيدوني أن المهمة جد صعبة خاصة وأنها التجربة الأولى للقضاة، معتبرا أن هذه العملية ستبين مدى مصداقية القضاء وهو التكليف الذي من شأنه أن يبين وجود القضاة من عدمه حسبه.
وأضاف السيد عيدوني في السياق أن القضاة واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم مثمنا في نفس الوقت الثقة التي وضعها السيد رئيس الجمهورية في القضاء.
وبخصوص المطالب المهنية والاجتماعية للقضاة، نفى السيد عيدوني أن تكون مرتبطة بتكليف الرئيس القضاة بمراقبة الانتخابات والإدارة، موضحا أن النقابة قدمت هذه المطالب للوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وبالنسبة لقضية التدخل في عمل القضاة بتحديد آجال الفصل في القضايا الذي اعتبره البعض منافيا لاستقلالية القضاء، اعتبر عيدوني أن تعليمة الوزارة أسيء فهمها من قبل بعض القضاة، موضحا أن التعليمة نصت على التأجيل المعقول كتحديدها للقضايا المدنية بخمسة تأجيلات مضيفا أن التعليمة لا تجبر القضاة على الالتزام بها في حالة تعقد القضية.