النقابة الوطنية للقضاة تتهم: البرلمان ساوى بين سارق الدينار ومختلس ملايير الدولة

طالبت النقابة الوطنية للقضاة، بضرورة تسوية أجور رئيس المحكمة العليا والنائب العام بالمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة ومحافظ الدولة بمجلس الدولة، مع ما يتقاضاه الوزير الأول ورئيس مجلة الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني·
عرض رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني، في لقاء صحفي بمقر إقامة القضاة بالعاصمة، التوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس الوطني أمس، منها تفويض الرئيس بوتفليقة باعتباره القاضي الأول في البلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية للقضاة، ومنها مراجعة النظام التعويضي أسوة بما استفادت منه الإطارات السامية في الدولة·
وأكد عيدوني أن النظام التعويضي للقضاة لم يتم مراجعته منذ صدوره، وأوضح في هذا السياق أن المطالب التي يرفعونها ليست متزامنة مع المهام الجديدة الموكلة إليهم والخاصة بمراقبة الانتخابات، وقال ”الأمور المهنية والاجتماعية غير مرتبطة بما أوكل لنا من مهام···مستقبل البلاد والدولة اسبق من كل شيء”·
وطالب عيدوني بتسهيل عمل القضاة خلال إشرافهم على عملية مراقبة الانتخابات التشريعية، وقال ”لو تسنى تحقيق 60 بالمائة من المسؤولية الثقيلة التي أوكلت إليهم، فهذا يعني أنهم نجحوا في المأمورية” خاصة أنها المرة الأول التي يكلفون فيها بهذا الأمر·
وثمنت النقابة ما جاء في خطاب الرئيس خلال افتتاحه السنة القضائية، وشددوا في المضي قدما لتكريس الأهداف المسطرة في برنامج إصلاح العدالة وخاصة في جانب استقلال السلطة القضائية·
وتساءل عيدوني عن التفاوت الحاصل في إصدار الأحكام القضائية حيث يدان سارق هاتف نقال بخمس سنوات سجنا، ومختلس الملايير من الخزينة العامة بستنتين· وهو السؤال الذي أثار عضو المكتب الوطني بوصف موسى الذي لم يتوان عن توجيه انتقاد لاذع إلى نواب المجلس الشعبي الوطني الذين قاموا بتعديل قانون مكافحة الفساد· ومما قاله القاضي ”المشكل في المشرع وليس في القاضي الذي يطبق الأحكام···القانون السابق يقصد مكافحة الفساد كان منفصلا، أما الآن من يسرق دينار واحدا أو يختلس الملايير من الخزينة العمومية تطبق عليه مادة تعاقب بالسجن من سنتين إلى 10 سنوات”· وتحاشى موسى بوصوف الإشارة إلى وزارة العدل التي قدمت المشروع المعدل·
وعن التعليمة الصادرة عن وزير العدل بالتحديد عدد التأجيلات في القضائية الجزائية بثلاث مرات فقط، قال عيدوني إنه وبالرغم من عدم إلزامية التعليمة التي تلقاها القضاة، إلا أن رؤساء المجالس والمحاكم الابتدائية والنواب العامين ووكلاء الجمهورية اعتقدوا أنها ذات صيغة إلزامية مما دفعهم إلى إجبار القضاة على التقيد بها· وتكفل العضو موسى بوصوف بالإجابة مرة أخرى، ودعا القضاة إلى ما يشبه ”التمرد” على التعليمة إن كانت أمامهم قضايا تستحق التأجيل لأكثرمن ثلاث مرات·
وأبدت النقابة امتعاضها من ملاحظات تقرير اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي انتقدت ما تراه إفراطا في الحبس المؤقت، ورد عيدوني على معد التقرير فاروق قسنطيني بالقول ”النسبة ضعيفة، وإن كانوا يتحدثون حن حقوق المتهم فأين هي حقوق الضحايا، نحن من نضمن حقوقهم”·