عدالة: تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء من أجل عدالة قوية و مستقلة

اكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء من أجل تحقيق عدالة قوية و مستقلة.
و قال عيدوني خلال ندوة صحفية أن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة المجتمع يوم السبت في دورته العادية يؤكد على أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء من أجل تحقيق عدالة قوية و مستقلة على باقي السلطات استقلالا "حقيقيا" و"تاما". و أوضح عيدوني في هذا الصدد أن تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء يكون بإعطائه "صلاحيات واسعة" من خلال "المكتب الدائم للمجلس". و لتحقيق هذه الاستقلالية "التامة" طالب أعضاء المجلس-- يضيف القاضي-- ب"إلحاق المفتشية العامة لوزارة العدل بالمجلس الأعلى للقضاء" على غرار باقي التشريعات المقارنة و كذا "توضيح " دور هذه المفتشية بدقة ليكون عملها "تقويمي فقط" دون التدخل في عمل القاضي.
و أكد عيدوني ان النقابة تنوه ب"اهمية التزام وزارة العدل بتطبيق
النصوص القانونية في تسيير مرفق العدالة و تطالبها بالتخلي عن إصدار التعليمات المخالفة للقانون و الماسة باستقلالية القضاء و كذا بإلغاء جميع التعليمات الصادرة في هذا الشأن. و على صعيد آخر ركزت النقابة -- يضيف القاضي-- على اهمية وضع معايير "واضحة" و "محددة" أثناء متابعة المسار المهني للقضاة و ترقيتهم و تنقلهم. كما طالب أعضاء المجلس في بيانهم-- يقول ممثلهم-- بالاعتناء بالجانب المادي و الاجتماعي للقضاة لضمان هذه الاستقلالية و تكريسها عن طريق مراجعة شبكة الأجور التي يخضع إليها القضاة لمواكبة القطاعات السيادية الأخرى من حيث الزيادات الأخيرة المستفاد منها.و في ذات السياق طالب أعضاء المجلس الوطني "خلق تعويضات جديدة " تتماشى مع مهام القاضي النبيلة و تسهيل إجراءات الاستفادة من القروض العقارية و التنازل عن السكنات الوظيفية و هذا كله-- حسبهم-- لتجنب ال"تأثيرات الخارجية على استقلالية القضاء".
يذكر أن أشغال دورة عادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة افتتحت يوم السبت بالجزائر العاصمة حيث شكل موضوع استقلالية القضاء موضوعها الأساسي. و قد تم كذلك خلالها دراسة ست محاور اخرى تتمثل في العمل القضائي و حركة القضاة و الرواتب و العلاوات و كذا الجانب الاجتماعي و الخدماتي و الصحي لهذه الفئة. كما تم التطرق --حسب عيدوني-- للتكوين المهني و العلمي للقضاة وكذا محور التفتيش الذي اقترحت النقابة بشانه ان يتم اسناده للمجلس الأعلى للقضاء لضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية و التشريعية. و للتذكير فان دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة كانت مقررة في يناير الماضي غير أن "الاشكال الذي طرح بين القضاة و المفتش العام لوزراة العدل أدى الى تأجيلها".
وكان وزير العدل قد استقبل يوم 21 فبراير ممثلين عن نقابة القضاة وقام باقالة المفتش العام للوزارة لتجاوزه "حدود اللباقة اللفظية" مع أحد القضاة.