الرئيس توري يعلن عن اعتقال خاطفين ويسمح للصحراويين بملاحقة ''القاعدة'' في مالي

تحدث عن معلومات قد تحرر رهائن فرنسيين خطفوا من همبوري

بينما هاجم مسلحون يعتقد أنهم من ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' ثكنة للجيش المالي، ليلة الخميس إلى الجمعة، دون أن تخلف العملية خسائر بشرية، أدان أمادو توماني توري ، الرئيس المالي، عمليات ''القاعدة'' في بلاده، ووعد بتحرير رهائن فرنسيين خطفوا في ''همبوري'' بعد اعتقال مشبوهين في المساعدة على خطفهم.
هاجمت مجموعة إرهابية ثكنة عسكرية للجيش المالي، ليلة الخميس إلى الجمعة، ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصادر أمنية، عدم وقوع خسائر بشرية، بينما تضررت بناية مخصصة للإدارة. وذكرت الوكالة أن الثكنة تقع في منطقة ''انهاليل'' في ولاية كيدال، شمال البلاد، ويعتقد أن العملية جاءت تسبيقا لأعياد الميلاد، كنوع من القتال الذي تؤمن به ''القاعدة'' عبر فرعها في الساحل الصحراوي.
وقد أدان الرئيس المالي توماني توري عمليات ''القاعدة'' ضد بلاده سيما عمليات الخطف، ووعد في خطاب بمناسبة العام الجديد بتحرير رهائن فرنسيين. وأقر أن الأمن المالي تمكن من اعتقال متهمين باختطاف مواطنين فرنسيين من مدينة هومبري شمال مالي، وقال إن نتائج العملية ''ستكون ثمارها المساهمة في تحرير هؤلاء الرهائن''. للتذكير خطف الفرنسيان في ال24 نوفمبر الماضي، ثم تبنى الفرع الصحراوي ''للقاعدة'' تلك العملية، وقال إنها استهدفت رجلين من المخابرات الفرنسية: ''فيليب فاردون'' و''سيرج لازيرفيك''، برغم ترويج الحكومة الفرنسية أنهما مهندسان جيولوجيان.
ونشر التنظيم صورة للفرنسيين وصورة أخرى لثلاثة أشخاص من بلد أوروبي لم يفصح عنه، كانوا قد خطفوا في واقعة منفصلة بشمال مالي. وفي الصورتين كان ملثمون مسلحون يحيطون بالرهائن. وفي إحداهما كانت أيدي الفرنسيين مقيدة. وأشارت أنباء واردة من داخل مالي إلى عدم العثور على الرهينتين الفرنسيين برفقة خاطفيهم، ما فسره مراقبون محليون بأنه ربما يعني أن الخاطفين كانوا مجرد ''مرتزقة يمتهنون خطف الأجانب وبيعهم لجماعات مسلحة ناشطة في المنطقة''. وحسب ذات المصادر، فإن ''اعتقال مجموعة الخاطفين تمت داخل الأراضي المالية، وما زالت التحقيقات مع عناصرها مستمرة''.
وقد شدد توري على أن منطقة الساحل الصحراوي ''الهشة أصلا عليها أن تسيّر الوضع الجديد الذي خلفته عودة جنود من ليبيا من أصول مالية، لكن الأخطر أنهم مسلحون بشتى أنواع الأسلحة''، وناشدهم ب''التحيز للسلم ووضع تلك الأسلحة بين أيدي أجهزة الأمن المالية''. وشدد الرئيس المالي على ضرورة ''الاعتماد على ثنائية الأمن والتنمية''، وذلك من خلال الردع من جهة، وفك الارتباط ''الإنساني'' للمجتمعات مع القاعدة.
من جهة أخرى، قالت الحكومة الصحراوية، إنها تلقت، الخميس الماضي، رسالة من الحكومة المالية ''تجدد فيها اعترافها بالجمهورية الصحراوية وبإعطائها الإذن في متابعة الجماعات الإرهابية داخل أراضيها''. ونفت في بيان صادر عنها يوم الجمعة ما نشرته وسائل إعلام فرنسية مؤخرا عن وجود خلاف بين الصحراويين والماليين، وجاء في البيان ''خلافا لما نشره مؤخرا مكتب وكالة فرانس برس في باماكو من أكاذيب ودعايات مغرضة، حول العلاقات بين جمهورية مالي والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والتطور الأخير لمكافحة الإرهاب والجريمة الدولية، فقد أبلغت حكومة مالي الحكومة الصحراوية ما يلي: إن حكومة جمهورية مالي تجدد لحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، نص إعلان الاعتراف بها''، وثانيا ''في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، فإن جمهورية مالي تعطي الحق للحكومة العربية الصحراوية الديمقراطية في متابعة الجماعات الإجرامية داخل الأراضي المالية''.