المحكمة تأمر الاستشفائيين الجامعيين بوقف الإضراب

قرّروا إيداع إشعار آخر وتوعدوا ولد عباس وحراوبية بالتصعيد

أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أول أمس، قرارا يقضي بعدم شرعية إضراب الاستشفائيين الجامعيين، تبعا لشكوى أودعتها وزارة الصحة ضد نقابتي الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين.
الشكوى التي أودعتها وزارة الصحة تطعن في الإضراب الذي شلّ بحر الأسبوع الماضي المستشفيات، ما يفسر قرار الاستشفائيين الجامعيين ''تجميد'' برنامجهم الاحتجاجي ''احتراما لقرار العدالة''، في انتظار إيداع إشعار بإضراب آخر ''أكثر تصعيدا'' نهاية جانفي الجاري.
عقد المجلس الوطني للاستشفائيين الجامعيين، أمس، دورة ناقش خلالها مقترحات الجمعيات العامة التي تم عقدها الثلاثاء الماضي على مستوى جميع المستشفيات الجامعية المنتشرة عبر الوطن، تبعا للإضراب الوطني الذي دام ثلاثة أيام.
وقال ممثل الاستشفائيين، الدكتور جيجيك، ل''الخبر'' عقب انتهاء أشغال الدورة، بأن منخرطي نقابتي الأساتذة والأساتذة المحاضرين وكذا الأساتذة المساعدين تفاجأوا ب''خرجة'' وزير الصحة الذي أودع أول أمس، حسب محدثنا، شكوى ضد الاستشفائيين الجامعيين المضربين، تقضي بعدم شرعية الإضراب الوطني، نتج عنها قرار من العدالة بوقفه فوريا. وتأسف أعضاء المجلس الوطني من رد فعل المسؤول الأول عن القطاع الذي كان من المفروض، حسبهم، أن يقدم شكوى ضد مافيا الدواء التي لا يتوقف عن الحديث عنها.
وشدّد محدثنا على أن منخرطي النقابتين يحترمون قرارات العدالة، وسيلتزمون بوقف إضرابهم الدوري الذي كان مزمعا استئنافه بعد غد الأحد، غير أنه أعلن بالمقابل عن قرار الاستشفائيين تصعيد الاحتجاج والذهاب بعيدا في إضرابهم الوطني، من خلال مقاطعة مختلف النشاطات الطبية على مستوى المستشفيات الجامعية من جهة، وكذا البيداغوجية على مستوى كليات الطب، باعتبار أن وزير التعليم العالي لم يتحرك لحد الآن لمعالجة الانشغالات المرتبطة بقطاعه.
وتقرر في هذا الإطار إيداع إشعار آخر بالإضراب نهاية جانفي الجاري، يكون متبوعا بشلل تام على مستوى قطاعي الصحة والتعليم العالي. ولن تقتصر مدة الإضراب هذه المرة، يضيف الدكتور جيجيك، على ثلاثة أيام فقط، بالنظر إلى توصيات الجمعيات العامة وتجند منخرطي النقابتين الذين شدّدوا على ضرورة شنّ إضراب مفتوح مع مقاطعة جميع الامتحانات.
وقال محدثنا بأنه في الوقت الذي كان الاستشفائيون الجامعيون في انتظار تجاوب مسؤولي وزارة الصحة مع مختلف انشغالاتهم ومطالبهم، تعمّد هؤلاء تعفين الوضع وتأزيم الأمور، من خلال استعمال جهاز العدالة للضغط على المضربين، رغم أن الوزير ولد عباس نفسه، حسب جيجيك، اعترف خلال الجمعية العامة التي حضرها بشرعية مطالب الاستشفائيين والتزم بتحقيقها. وأكثر من ذلك، يضيف، فقد مارست الوصاية سياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع مستخدمي القطاع، وتجسد ذلك من خلال قرارها تحديد قيمة المردودية بنسبة 20 بالمائة بأثر غير رجعي، فيما استفادت أسلاك أخرى من نفس القطاع من نفس المنحة، لكن بنسبة 30 بالمائة وبأثر رجعي.