الاستشفائيون الجامعيون يصرون على مقاطعة امتحانات السبت القادم

فيما تم تعليق إضراب الصحة إلى ما بعد الرئاسيات

طلبة الصيدلة ينتقدون سياسة الحكومة ويطالبون بتسوية فورية للملفات العالقة أعلن، أمس، الاستشفائيون الجامعيون، عن مواصلة مقاطعة الامتحانات المبرجة لطلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، عبر كافة المعاهد وجامعات الطب، التي ستنطلق أغلبيتها يوم السبت المقبل، مقابل ذلك تقرر تجميد إضراب الثلاثة أيام المتجدد أسبوعيا، ليتم العودة إليه بداية من تاريخ 11 أفريل المقبل، أي بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة. وحسب البروفيسور جيجلي نور الدين، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والدوسانت في العلوم الطبية، فإن مواصلة مقاطعة امتحانات الطلبة، التي ستنطلق مجملها بتاريخ 4 أفريل المقبل، ستكون بمثابة ورقة رابحة بالنسبة لمطالب الاستشفائيين الجامعيين، مستبعدا في الوقت الراهن فكرة اللجوء إلى إضراب مفتوح بالنسبة للدروس والمحاضرات، والتي ألح عليها بكثرة من قبل المنخرطين الذين حضروا الجمعية العامة، التي نظمت بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة. وأضاف ذات المتحدث خلال الجمعية، أن تعليق إضراب الصحة المتجدد أسبوعيا، ستكون من بداية من تاريخ 4 أفريل المقبل الى غاية 10 من ذات الشهر، بهدف عدم التشويش على الانتخابات الرئاسية، غير أن شن الحركة الاحتجاجية سيكون مباشرة بعد هذا التاريخ على حد قوله، وهو ما سيصادف تاريخ 11 أفريل، مع عقد جمعية عامة تزامنا مع آخر يوم من إضراب الثلاثة أيام، بهدف مناقشة مقترح تصعيد المعركة الاحتجاجية والدخول في إضرابات مفتوحة مستقبلا. ورغم تأكيد أغلبية الحاضرين على اضطرارهم للجوء إلى هذا النوع من الحركات الاحتجاجية، إلا أنهم نوهوا الى وجود اعتبارات تحول دون شن هذه الحركات في كلا الجانبين، إما في القطاع الصحي أو قطاع التعليم العالي، مشيرا بالدرجة الأولى إلى مشكل تدارك الدروس في حالة مقاطعتها وصعوبة استدراكها من طرف الطلبة، وثبوت فشل هذه السياسة من قبل العديد من النقابات المستقلة الناشطة في الميدان، في الوقت الذي أيد فيه ممثل طلبة الصيدلة قرار مواصلة الحركات الاحتجاجية، مضيفا لدى تدخله "أن الطلبة لن يتسامحوا معهم إذا لم يستطيعوا نيل مطالبهم". وتوجه في ذات السياق لمخاطبة الوزير الأول للحكومة، رافضا أن يكون الطلبة ضحية سوء السياسة المنتهجة. من جهته، ذكر رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، جيجيك رضا، باللقاء الذي جمعهم بوزير التعليم العالي يوم الثلاثاء الفارط، حيث استنكر فيه حراوبية الظرف الذي اختير فيه تاريخ الدخول في الاحتجاجات، في حين حمل جيجيك مسؤولية ذلك للسلطات العمومية بما فيها الوزارات الوصية، باعتبار أن مطالبهم تعود لأكثر من سنتين مضت. وفي سياق آخر، كشف قيادي الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين عن استكمال كافة الشروط للإعلان عن ميلاد نقابة وطنية موحدة لهم تحت تسمية "النقابة الوطنية للاستشفائيين الجامعيين"، مع اتخاذ كافة التدابير القانونية، للإشعار بالإضراب الذي يتم الإعداد لشنه، تفاديا لاتهامهم بعدم شرعيته، على غرار قرار العدالة الأخير، الذين لم يستلموا نسخة عنه الى حد الساعة.