حاول أربعة أفارقة من الكاميرون ومالي، الاحتيال على شخص ينحدر من ولاية مستغانم، حيث عرضوا عليه فكرة شراء أوراق نقدية مزورة والبالغ قيمتها 200 ألف أورو، أي ما يعادل 700 مليون سنتيم، وحرصوا على إخفاء جزء منها داخل خبز مطلوع. وكان الضحية قد تلقى العرض هاتفيا من قبل رعية من جنسية مالية، كان قد قضى معه عقوبة حبس بالمؤسسة العقابية بمعسكر سنة .2009 وخوفا من أن يورّطه في القضية، سارع الضحية إلى رفع شكوى أمام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بماسرى للتبليغ عن الوقائع. وبالتعاون مع الضحية، تم وضع خطة محكمة للإطاحة بالمحتالين بعد أن اتفق الضحية على الالتقاء بأحد الرعايا الأفارقة بمدينة مستغانم لتسليمه المبلغ المزور. وبعد تفتيش المركبة التي كان على متنها المحتالين، تم العثور على 339 قصاصة ورقية زرقاء اللون على شكل أوراق نقدية مخبأة داخل خبز مطلوع. وبعد التحقيق مع الشخصين الموقوفين، تمكّن الدركيون التأكد من أنهما كانا بصدد النصب والاحتيال على الضحية، وأن المبلغ المالي المزور هو عبارة عن قصاصات ورقية لا غير. كما تبيّن من خلال التحقيق، أن الشخصين الموقوفين لهما شريكين يقيمان في ولاية معسكر ووهران، أحدهما يبيع لهما القصاصات بمبلغ قدره 40 ألف دينار جزائري، وقد أودع الموقوفين الأربعة الحبس المؤقت. ..وتفكيك عصابة نسوية متخصصة في سرقة المجوهرات وضعت مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري بحي جبلي محمد بمستغانم، حدا لنشاط شبكة تتكون من ثلاث نساء لهن سوابق عدلية في السطو على المنازل. وكان آخر ضحايا هذه العصابة، عائلة تقيم بحي جبلي محمد تعرّضت لسرقة صندوق يحتوي على كمية من المجوهرات تقدّر قيمتها ب100 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ 10 ملايين سنتيم. وكانت العصابة قد اغتنمت فرصة وفاة ربة البيت والتحضير لمراسيم الجنازة والدفن لتنفّذ خطتها، غير أنه سرعان ما تفطّن لها أهل الدار، فسارعوا لإيداع شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية بذات الحي، التي توصلت في ظرف قصير من تحديد هوية السارقة التي تبيّن أنها تقيم بنفس الحي. واعترفت هذه الأخيرة بأنها تنشط ضمن عصابة نسائية مختصة في سرقة المجوهرات وبيعها لمجوهراتي في مستغانم. وبعد تفتيش مساكن أفراد هذه الشبكة في كل من مستغانم وعين تادلس، تم استرجاع كمية الذهب المسروق والمبلغ المالي، كما أوقف المجوهراتي.
