محاكمة المتهمين بالفساد في جهاز الأمن في غياب الدفاع

ملاسنة حادة بين رئيس الجلسة وحوالي 30 محاميا في قضية ولطاش

القاضي هلالي للدفاع: أنتم تعرفون أنني لا أخضع للضغوط
عرف ملف صفقة الإعلام الآلي، المبرمة بين المديرية العامة للأمن وشركة ''أ. بي. أم'' للإعلام الآلي، أو ما يعرف ب''قضية ولطاش ورفاقه''، ظرفا حرجا، أمس، عندما اشتبك دفاع المتهمين مع القاضي الطيب هلالي، حول جدوى التقرير الشهير المتعلق بمفتشية الأمن حول مدى قانونية الصفقة. وانتهت الملاسنة بانسحاب المحامين، أما القاضي فأصر على مواصلة الجلسة.
فتح ملف الفساد بالمديرية العامة للأمن، أمس، في مستوى الدرجة الثانية من التقاضي بمجلس قضاء العاصمة، حيث يرتقب إما أن تعيد المحكمة النظر في أحكام السجن التي صدرت ابتدائيا ضد المتهمين ال25 أو تثبتها. وكان باديا على المحامين، قبل بدء الجلسة إصرارهم على إحضار تقرير المفتشية العامة حول صفقة شراء لوازم أجهزة الإعلام الآلي الذي يبين، حسبهم، أن الصفقة كانت مطابقة للقانون وبالتالي لم يكن هناك جدوى من تحريك الدعوى أصلا.
وكلف المحامون نقيب العاصمة، عبد المجيد سليني، بالتحدث باسمهم مع القاضي هلالي، فقال له إن الدفاع يريد سماع المفتش العام بالمديرية العامة للأمن بخصوص ما كان يؤاخذه المدير العام السابق، علي تونسي، على الصفقة. ورد عليه القاضي: ''هذا الإجراء غير موجود عندي في مستوى الدرجة الثانية، هذا هو ردي على طلبكم''.
والشائع أن تونسي أمر المفتشية بفتح تحقيق في الصفقة، عندما راودته شكوك بأن ولطاش اختار ''أي بي أم'' لأن صهره مساهم في رأس مالها. وقد ثارت ثائرة المحامين لما وجدوا أن القاضي هلالي غير مستعد لقبول الطلب المتعلق بإحضار التقرير. وقال سليني: ''هذه الوثيقة متوفرة، ونحن نعلم أنه لا يوجد أمر قضائي لا ينفذ، فإذا كانت العدالة تريد الحقيقة فلتأمر بإحضارها''. ثم قال القاضي هلالي: ''لا أرى بأن مضمون طلبكم مفيد للقضية''. عندها أصيب سليني بانفعال شديد، وقال: ''كل الدفاع يرى بأن التقرير مفيد لإظهار الحقيقة، إلا أنتم !.. إنكم تريدون محاكمة بدون دفاع، إنها ليست عدالة، إنها ليست محاكمة عادلة''. وحاول هلالي تهدئة أعصاب سليني، وقال له: ''لست منحازا لأي طرف. أنا هنا حكم بين الجميع''. وأضاف: ''أنتم تعرفونني جيدا، فأنا قاض نزيه لا تنقصه الشجاعة ولا يخضع لأي أمر مهما كان''.
ولما رأى القاضي بأن الدفاع مصمم على عدم المرافعة ما لم تحضر الوثيقة، طلب من المحامين التشاور مع موكليهم حول ما إذا كانوا مستعدين للمحاكمة بدون وجود التقرير المثير للجدل. وأعلن عن تعليق الجلسة. وانسحب المحامون لتحرير بيان يبينون فيه موقفهم، ومما جاء فيه أن الدفاع ''قرر الانسحاب لما أصرت المحكمة على عدم إحضار الوثيقة التي بدونها لن تكون المحاكمة عادلة''. وعاد القاضي وعضوا هيئته إلى القاعة ومعهم ممثل النيابة، وسمع من المحامين قرارهم النهائي، وأعلن عن استئناف انطلاق المحاكمة في غياب الدفاع. وعلى عكس شعيب ولطاش، المتهم الرئيسي، وصهره توفيق ساطور نائب مدير ''أ. بي. أم''، اللذين أكدا بأنهما لن يجيبا عن أسئلة القاضي، وافق بقية المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين على الأخذ والرد مع هلالي. واستمرت الجلسة إلى ساعة متأخرة من النهار.
للتذكير، فقد أدانت محكمة الجنح ولطاش ب7 سنوات. نفس الحكم أنزلته ضد يوسف دايمي مدير الإدارة العامة بالأمن الوطني سابقا. وأدانت عنتري بوزار مدير عام ''إي بي أم'' ونائبه ساطور بست سنوات سجنا لكل منهما. وعاقبت المدير التجاري بجهاز الأمن بأربع سنوات سجنا، وخمس سنوات سجنا لإطار مسؤول بنفس الجهاز. وتراوحت الأحكام ضد المتهمين غير الموقوفين بين 4 و5 سنوات.