بسبب غياب الشهود : تأجيل قضية ولطاش وإطارات من مديرية الأمن الوطني

أرجأت محكمة النقض بمجلس قضاء العاصمة الأحد ، النظر في قضية الفساد المتهم فيها العقيد شعيب ولطاش، الذي يواجه أيضا تهمة قتل المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، في فيفري من العام الماضي·
وقرر القاضي الطيب هلالي إرجاء النظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة والمتهمون إلى 22 ديسمبر الجاري وذلك لغياب ثلاثة من شهود الإثبات نزولا عند طلب النيابة والدفاع·
ونقلت مصادر إعلامية عن المحامي ميلود إبراهيمي الموكل عن يوسف دايمي مدير الإدارة العامة بالأمن الوطني، أنه طلب من القاضي جلسة خاصة للقضية وعدم إدماجها مع قضايا أخرى نظرا لأهميتها، مجددا طلب الحصول على كل الوثائق المذكورة في قرار الاتهام، لا سيما تقرير المفتشية العامة للمالية الذي على أساسه تمت إدانة المتهمين في المحكمة الابتدائية·
وقال الطيب بلعريف محامي ولطاش في تصريح صحفي، إنه تمكن من الحصول على تقرير الشرطة العلمية، وأضاف أنه ينتظر الحصول على تقرير المفتشية العامة للمالية، مشيرا إلى أن القاضي لم يقدم له أي تأكيدات بإمكانية الحصول على هذه الوثيقة·
وكانت محكمة سيدي امحمد الابتدائية حكمت بالسجن سبع سنوات على ولطاش وست سنوات ضد صهره توفيق ساطور، بينما حكم على كل ضباط الشرطة المتهمين في القضية بالسجن ما بين ثلاث وأربع سنوات دون أن يستفيد أي أحد من البراءة·