زيادة ب20 بالمائة في منح التكوين بالخارج للأساتذة الجامعيين

القرار لم يشمل طلبة الدكتوراه ولا العاملين الإداريين

أقرت وزارة التعليم العالي زيادة جديدة في منح التربص قصير المدى للأساتذة والأساتذة الباحثين، تعادل نسبة 20 بالمائة، لترتفع قيمة المنحة الخاصة بشهر واحد إلى أكثر من 20 مليون سنتيم، وهي زيادة لم تشمل طلبة الماستر والدكتوراه وكذا العمال الإداريين المستفيدين من هذا التكوين.
وتضمنت المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ديسمبر 2011 الذي يحدد مبلغ التعويض القابل للتحويل، والمتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي أو تقل عن 6 أشهر، زيادة قدرها 20 بالمائة من المبلغ المحدد لقيمة المنحة للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم والتكوين العالي والباحثين الدائمين التابعين لمؤسسات البحث المستفيدين من تربص في الخارج. وحدد القرار الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، حسبما تبينه المادة 6 قائمتين تضمان كل واحدة على حدا المناطق المعنية بالزيادة، تضم الأولى بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا والصين والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن وروسيا، حيث استفاد الأساتذة المعنيون بالتربص فيها، من منحة معتبرة مقارنة بباقي المناطق بالنظر إلى موقعها الجغرافي البعيد عن الجزائر.
وتعادل قيمة المنحة من اليوم الأول إلى اليوم العاشر كاملا، 12 ألف دينار لليوم الواحد، لترتفع إلى 120 ألف دينار و4 آلاف لليوم الواحد من اليوم الحادي عشر إلى اليوم التاسع والعشرين كاملا، ثم إلى 200 ألف دينار لمدة شهر واحد والمضاعف الكامل للشهر، ومبلغ جزافي قدره 200 ألف دينار و6 آلاف دينار لليوم الواحد ابتداء من اليوم الواحد والثلاثين بالنسبة للتربص الذي يدوم شهرا واحدا وجزءا من الشهر.
غير أن نفس المرسوم لم يتضمن زيادة في منحة التربص بالنسبة للطلبة والعمال الإداريين الذين يحق لهم الاستفادة من التربص، وحددت وزارة التعليم العالي في تعليمة وجهتها إلى رؤساء الندوات الجهوية لجامعات الوسط والشرق والغرب، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، تاريخ 18 مارس المقبل كآخر أجل لإيفاد محضر بأسماء المرشحين المقترحين، إضافة إلى جميع الملفات الكاملة المستوفية لجميع شروط القبول لبرنامج التكوين الإقامي بالخارج.