مخلفات مالية تبلغ 200 مليون والأجور ستتراوح بين 3 ملايين و20 مليون سنتيم

الزيادات للأساتذة الجامعيين تدخل حيز التنفيذ بداية ديسمبر المقبل

أفادت مصادر مطلعة ل”الفجر” بأن الزيادات في الأجور الخاصة بالأساتذة الجامعيين والاستشفائيين والباحثين الدائمين، ستدخل حيز التنفيذ، بداية من شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم الإفراج عن المنح والمخلفات المالية التي ستكون بأثر رجعي بداية من 2008، والتي من شأنها رفع أجور الأساتذة الجدد لتبلغ حوالي 6 ملايين سنتيم، وتصل إلى 20 مليون بالنسبة للبروفيسور في الدرجة 12، في الوقت الذي ستصل التعويضات إلى ما بين 70 مليون و200 مليون عند البعض.
بناء على ذات المصادر، فإن زيادات معتبرة سيستفيد منها عمال قطاع التعليم العالي، ابتداء من الشهر المقبل، وفق التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، الذي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة التكفل الجيد بالأساتذة والباحثين، في محاولة لتحسين الظروف الاجتماعية المهنية للباحثين الجامعيين، وبالضرورة تطوير البحث، وهذا عبر رفع مقدار نسبة منحة المردودية التي ستمكن من رفع أجور الأساتذة بالتدريج كل حسب درجته.
وحسب التوضيحات المقدمة من طرف مسؤول بقطاع التعليم العالي، فإن الموظفين الجدد بالماجستير في قسم أستاذ مساعد “ب“ ستصل أجورهم إلى 6 ملايين سنتيم، على أن تبلغ 10 ملايين سنتيم مع التدرج، وبالضبط في الدرجة 12، فيما تكون أجور الأساتذة المساعدين المصنفين في القائمة “أ” 7 ملايين سنتيم، باعتبارهم حائزين على شهادة التسجيل الثالث في الدكتوراه، مع العلم أن أجورهم ستصل إلى 12 مليون مع وصولهم إلى الدرجة 12.
وبالنسبة للأساتذة المحاضرين صنف “ب” الحاصلين على دكتوراه علوم، حيث لم يتم تأهلهم بعد، ستكون مرتباتهم 8 ملايين و500 ألف سنتيم، على أن تصل إلى 140 ألف دينار، في الدرجة 12، على أن يتم إضافة مليوني سنتيم على 8 ملايين، كراتب شهري بالنسبة للأساتذة المحاضرين، في الصنف “أ”، أي بقيمة 10 ملايين سنتيم شهريا، لتصل إلى 16 مليون مع بلوغهم إلى الدرجة 12.
كما أفادت مصادرنا بأن كل أساتذة التعليم العالي المؤهلين منذ خمس سنوات على الأقل، الذين تمت ترقيتهم إلى هذا المنصب، فإن مرتبات الأساتذة المصنفين في الدرجة 0 هي 12 مليون سنتيم، على غرار الباحثين الدائمين، والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، حيث ستصل إلى 20 مليون مع الدرجة 12، مع العلم أن الاستشفائيين الجامعيين لهم زيادات خاصة بهم أيضا على مستوى قطاع الصحة، ما يمكنهم من رفع أجورهم أكثر، حسب ذات المسؤول، باعتبار أن لهم منحا وأجورا إضافية عن الأعمال التي يقومون بها على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية. وخصصت أجور متوسطة للأساتذة الذين لم يتحصلوا على شهادة الماجستير، وهي الفئة التي يبقى عددها ضئيلا، حيث تكون مرتباتهم ب30 ألف دينار، ولن تتجاوز 60 ألف دينار، في الدرجة 12.
وعن التعويضات التي ستكون بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، التي تضمنتها تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى، فإن الأساتذة الجامعيين ومختلف عمال قطاع التعليم العالي، سيستفيدون من مخلفات مالية مهمة، حيث سيتم استلامها بأجزاء، كما حدث بالنسبة لعمال قطاع التربية الوطنية التي قسمت إلى ثلاثة أجزاء، والذين استلموا زيادات وصلت إلى 15 مليون سنتيم، خصوصا بالنسبة للذين يندرجون في الدرجة 12.
وتؤكد مصادرنا بالنسبة لمخلفات التعليم العالي أنها لن تقل عن 70 مليون سنتيم، إذا ما جمعت مخلفات 35 شهرا كاملا، مضيفة أنها ستصل إلى حد 200 مليون سنتيم للبعض.