إعداد المخطط الوطني للطفولة (2025 /2030) بلغ مرحلته الأخيرة

أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, أن إعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة (2025 /2030) بلغ حاليا مرحلته الأخيرة, حيث يجري وضع آخر اللمسات عليه.
وعشية إحياء يوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح يونيو من كل عام, أوضحت السيدة شرفي في تصريح لوأج أن هذا المخطط الذي تسهر على تحضيره الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبمساهمة عدة قطاعات معنية, "يشمل جميع المحاور والجوانب المتعلقة بحماية وترقية الطفولة, من أجل تعزيز التكفل بهذه الفئة ورعايتها".
وذكرت, في هذا الصدد, بأن إعداد هذا المخطط أوكل إلى لجنة تم تنصيبها نهاية 2023, وتتشكل من قطاعات وزارية وممثلين عن الأسلاك الأمنية والجمعيات الناشطة في المجال وخبراء ومختصين, حيث عكفت على تحضير مشروع هذا المخطط الذي يحدد المحاور الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز التكفل بالطفولة, بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة.
وأبرزت السيدة شرفي, مجددا, "المكانة الهامة" التي تحظى بها فئة الطفولة ضمن السياسات الوطنية, تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وأشارت في هذا السياق إلى الإنجازات المحققة في المجال المذكور, على المستويين التشريعي والمؤسساتي, معتبرة أن التدابير المتخذة لحماية وترقية الطفولة "تعززت بشكل متميز, خاصة
خلال السنوات الأخيرة".
وفي معرض تذكيرها بالآليات المتخذة في المجال, ذكرت السيدة شرفي بدستور 2020 الذي كرس مبدأ "المصلحة العليا للطفل", من خلال تعزيز حقوق هذه الفئة, مضيفة أن البرامج الوطنية تجعل الأسرة في مركز الأولويات لكونها الحاضنة الأساسية للطفل.
وأشارت السيدة شرفي إلى الجلسات الجهوية حول الطفولة التي تم تنظيمها مؤخرا, تحضيرا للجلسات الوطنية الثانية التي سيتم عقدها قبل نهاية السنة الجارية, والتي انبثقت عنها عدة توصيات متعلقة بالطفولة "تم اخذها بعين الاعتبار في إعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة".
كما ذكرت أيضا بأن الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة, حيث أنها" تضع الحقوق الأساسية للطفل في صلب اهتماماتها", لا سيما تلك المتعلقة بإلزامية ومجانية التعليم والرعاية الصحية وضمان تدابير الحماية والمرافقة النفسية والاجتماعية لكافة الأطفال.
على صعيد آخر, عرجت ذات المسؤولة على أهمية حماية الأطفال من الآثار السلبية التي قد تفرزها التكنولوجيا الحديثة على صحتهم الجسدية والنفسية, مذكرة بمشروع خلية اليقظة التي سيتم إطلاقها لاحقا لضمان استعمال آمن للأنترنت من قبل هذه الفئة, حيث تتولى هذه الخلية الكشف عن أي انتهاك لحقوق الطفل والتدخل الآني لحمايته والمساهمة في معاينة المضامين الموجهة للأطفال للتأكد من خلوها من كل ما يضر بسلامتهم وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة في المجال.
وفي هذا الشأن, يجري التحضير لوضع الأساس القانوني لهذه الخلية, اعتمادا على مراجعة المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
وتطرقت في هذا الإطار إلى تدابير المرافقة التي وضعتها الهيئة قصد الإصغاء والتكفل الآني بانشغالات المواطنين في مجال الطفولة, مع تقديم التوجيه والارشاد اللازمين, على غرار الرقم الأخضر (11-11), للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل.
من جهة أخرى, سلطت السيدة شرفي الضوء على الدور المنوط بالمجتمع المدني في مجال حماية وترقية الطفولة, مشددة على أن الاهتمام بالطفل يتطلب من الجميع "عملا متكاملا وجهدا متواصلا لتعزيز البرامج الكفيلة بترقية حقوق الطفل في كافة المجالات".